أودع سكان بلدية البوني بعنابة، شكوى لدى وكيل الجمهورية بمحكمة الحجار ولاية عنابة، تفيد بتواجد عصابات نصب واحتيال ظهرت مع موجة الاحتجاجات التي شنها سكان البلدية بسبب «إقصائهم» من قوائم المستفيدين من السكن الاجتماعي، حيث قام أفراد هذه العصابة باستغلال الظرف لابتزاز المواطنين عن طريق طلب مبالغ مالية زعموا أنها ستوجه إلى عائلات معوزة تعرضت مساكنها الهشة للانهيار، وتم إقصاؤها من قوائم المستفيدين من سكن اجتماعي، علما أن طلب المساعدة المالية الذي تكفل عدد من الأشخاص المجهولين بجمع مبالغها من سكان أحياء البوني كان قد تم الإعلان عنها عن طريق وضع مناشير لا تحمل أي توقيع بمداخل عمارات الحي، وتشير هذه الملصقات إلى أن المعنيين هم أعضاء لجنة الحي التي تبين فيما بعد أنها غير موجودة أصلا، في الوقت الذي باشر فيه أشخاص عمليات جمع مبالغ مالية من كل منزل بأحياء بوزعرورة، بوسدرة، 200 سكن بوسط البوني وغيرها من الأحياء، تحت غطاء تقديم المساعدة للمعوزين وعائلات معينة انهارت مساكنها. وكان سكان حي «سيدي حرب» قد كشفوا عن هوية 7 أشخاص من بينهم امرأة، حيث قام أفراد هذه العصابة بجمع ملفات السكن الاجتماعي في هذا الحي الفوضوي، وأوهموا سكان الحي أن هدفهم هو التدخل لإدراج أسمائهم ضمن قوائم المستفيدين مقابل الاعتراف بكونهم الناطقين الرسميين باسم طالبي السكن الاجتماعي في ذات الحي، الذي يضم أزيد من 500 سكن قصديري، ليتم التفطن إلى حيلة هؤلاء الذين يقومون باستغلال فرصة تمثيل سكان الأحياء الفوضوية للحصول على سكنات اجتماعية بغير وجه حق.