حمل قانون المالية التكميلي عددا من الإجراءات الهادفة إلى تهدئة الجبهة الاجتماعية وامتصاص بوادر الغضب الشعبي التي انطلقت أولى شراراتها في جانفي المنصرم، حيث ينص القانون على عدد من التدابير الموجهة لفئة البطالين والباعة الفوضويين والمؤسسات والمواطنين بشكل عام. ومن ضمن ما جاء في قانون المالية التكميلي، حسبما نقلته أمس وكالة الأنباء الجزائرية، تعزيز التحفيزات على إنشاء المؤسسات المتوسطة والصغيرة، من خلال تخفيف الأعباء التي تقع على أرباب العمل من أجل توظيف الشباب طالبي الشغل، إنشاء ضريبة تدريجية للمؤسسات الصغيرة المستحدثة في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، وبالمقابل ستستفيد المؤسسات المصغرة بعد فترة الإعفاء، من تخفيضات جبائية تنصل إلى 70 بالمائة. كما تنص التدابير في الشق المتعلق بالسوق الموازية، على إنشاء ضريبة تدريجية للنشاطات المستحدثة لامتصاص السوق غير الرسمية، من خلال إخضاع تلك النشاطات الممارسة إلى الإعفاء الضريبي خلال السنتين الأوليين من النشاط والتخفيض الضريبي، بالإضافة إلى توسيع الامتيازات الجبائية إلى جهاز الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر. وبهدف المحافظة على القدرة الشرائية للأسر من خلال توسيع دعم أسعار المواد الاستهلاكية وفقا لما أقره مجلس الوزراء لشهر فيفري 2011، نصت التدابير الجديدة على الإعفاء من الرسوم الجمركية ومن الرسم على القيمة المضافة المطبقة على الواردات من الزيت الغذائي الخام والسكر الأبيض والبني. كما جاء مشروع قانون المالية أيضا بتدابير أخرى تخص الحسابات الخاصة للخزينة، إذ تقترح فتح حساب خاص للخزينة يحمل عنوان “قروض الخزينة للموظفين لاقتناء وبناء وتوسيع السكن”. وأقر تدابير موجهة للمستثمرين، كتأمين المستثمرين على القطع الأرضية بحق الامتياز على أساس دفتر أعباء بصيغة التراضي وإتاوة إيجارية تحددها مصالح أملاك الدولة، وكذا تخفيض سعر هذه الإتاوة الإيجارية.
