إعفاءات في الضرائب على التجار الفوضويين لمدة 5 سنوات

لتشجيعهم على ممارسة النشاط في أماكن مهيأة إعفاءات وتخفيضات في الضرائب للتجار الفوضويين لمدة 5 سنوات
قرّرت الحكومة إعفاء أصحاب النشاطات التجارية الصغرى، الناشطين في أماكن غير مهيأة، من الضرائب لمدة سنتين الأولتين من النشاط، في إطار تشجيعهم على الإنتقال إلى النشاط التجاري القانوني في أماكن مهيأة. كما تقرّر أيضا منحهم امتيازات أخرى بتخفيض نسبة الضريبة الجزافية الوحيدة خلال السنوات الثلاث الأخرى التي تلي سنتي إعفائهم كليا من الضرائب.
وحسب ما نصت عليه المادة الخامسة من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2011، فإن الحكومة ستقوم في إطار إدماج التجار والباعة الفوضويين، بإقرار إجراءات تهدف إلى تحفيزهم، من خلال منحهم إعفاء مؤقتا من الضرائب لمدّة سنتين، بداية من شروعهم في النشاط التجاري بأماكن مهيأة، مع منحهم أيضا تخفيضات ضريبية كبيرة خلال الثلاث سنوات أخرى التي تلي سنوات الإعفاء الضريبي الكامل.
وينص الإجراء الثاني على تخفيضات ضريبية لفائدة تجار الأرصفة والباعة الفوضويين، مقابل نشاطهم في أماكن مهيأة، تقدر في السنة الثالثة ب70 من المئة، على أن يكون التخفيض في السنة الرابعة بنسبة النصف، أي 50 من المئة، فيما سيقدر التخفيض الضريبي في آخر سنة وهي السنة الخامسة، بنسبة 25 من المئة.
وحرص مشروع قانون المالية، على أن تنتقل الإعفاءات الضريبية للتجار الفوضويين، بعد تحولهم إلى النشاط القانوني، نحو تخفيضات، بالتدريج، لضمان تلبيتهم التزاماتهم الجبائية تجاه الدولة، على جانب تشجيعهم على الإستقرار التجاري في إطار ممارسة قانونية لأنشطتهم.
إ. ف
مع تخفيض الإتاوة الإيجارية بنسبة 50 إلى 90 من المائة
الترخيص للأميار بمنح شهادات حيازة الأراضي
قرّرت الحكومة مراجعة أحكام المواد 3، 58 و9 من الأمر رقم 08-04 المؤرخ في 1 سبتمبر 2008 والمحدّد لشروط وكيفيات منح الإمتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية.
ويمنح الإمتياز بناء على ما تنص عليه المادة 3 معدلة، على أساس دفتر الأعباء، عن طريق التراضي على الأراضي التابعة للأملاك الخالصة للدولة، وذلك لاحتياجات مشاريع استثمارية، مع مراعاة احترام قواعد التعمير المعمول به، أمّا المادة 5 ، فترخص الإمتياز بالتراضي بقرار من الوالي، وهذا باقتراح، سواء من لجنة المساعدة، على تحديد الموقع وترقية الإستثمار وضبط العقار على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، الأصول العقارية المتبقية للمؤسسات العمومية المنحلة والأصول الفائضة للمؤسسات العمومية الإقتصادية وكذا الأراضي التابعة للمناطق الصناعية والنشاطات، أو باقتراح من الهيئة المكلّفة بتسيير المدينة الجديدة على الأراضي الواقعة داخل محيط مدينة جديدة، أو بعد موافقة الوكالة الوطنية لتنمية السياحة على الأراضي التابعة لمنطقة التوسع السياحي، وذلك بعد موافقة الوزارة الوصية.
من جهة أخرى؛ مكنت المادة 8 المستثمرين من الإستفادة من مشاريع، بناء على اقتراح من المجلس الوطني للإستثمار، في حين أرجعت المادة 9 صلاحية تحديد الإتاوة الإيجارية السنوية لمصالح أملاك الدولة المؤهلة إقليميا، والتي تمثل 1 من 20 من القيمة التجارية للقطعة الأرضية محل منح الإمتياز، حيث تخضع هذه الإتاوة إلى تخفيض بنسبة 90 من المائة خلال فترة إنجاز الإستثمار التي يمكن أن تتراوح بين سنة و3 سنوات، وبنسبة 50 من المائة، خلال فترة الإستغلال لنفس المدة.
راضية حجاب
بهدف توظيف الشباب والحد من حجم البطالة
تخفيض اشتراكات "cnas" لأرباب العمل ب54 من المائة
قرّرت الحكومة رفع الإقتطاعات المتممة الموجهة للإشتراكات في الضمان الإجتماعي لأرباب العمل والتكفل بها بنسب متفاوتة، حيث تم تحديد التخفيض بنسبة 52 من المائة بالنسبة إلى أبراب العمل الذين يوظفون طالبي العمل لأول مرة بمنطقة شمال البلاد، وبنسبة 54 من المائة بالنسبة إلى جميع عمليات التوظيف التي تتم في المناطق الواقعة بالهضاب العليا والجنوب.
حيث ينتقل هذا الإقتطاع من 65 من المائة إلى 80 من المائة في ولايات الشمال، ومن 72 من المائة إلى 90 من المائة في ولايات الهضاب ومناطق الجنوب.
ويستفيد أرباب العمل من تخفيض في حصة اشتراك أرباب العمل في الضمان الإجتماعي بالنسبة إلى كل طالب عمل تم توظيفه، حيث تم تحديد نسبة التخفيض ب52 من المائة بالنسبة إلى أبراب العمل الذين يوظفون طالبي العمل لأول مرة بمنطقة شمال البلاد، وبنسبة 54 من المائة بالنسبة إلى جميع عمليات التوظيف التي تتم في المناطق الواقعة بالهضاب العليا والجنوب، كما يستفيد المستخدم من هذا التخفيض ما دامت علاقات العمل قائمة على مدار ثلاث سنوات كحد أقصى، وفيما تتحمل ميزانية الدولة الفارق التفاضلي للإشتراك في الضمان الإجتماعي الناتج عن التخفيض، وبموجب المادة 106 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب من عام 1430 الموافق ل22 جويلية من سنة 2009، المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، فإن التخفيض في اشتراك الضمان الإجتماعي لا يطبق في حالة توظيف المؤسسة أو الشركة لأجانب لا يقيمون بصفة فعلية واعتيادية ودائمة في البلاد، وقد اتخذت هذه التدابير في إطار توصيات مجلس الوزراء المنعقد في 22 فيفري من السنة الجارية، المتعلق بتخفيف أعباء أرباب العمل بهدف توظيف الشباب الطالب للعمل.
أمين شاوش
تشمل الذين لم يستوفوا شروط الإستفادة من الخدمات العادية
تقاعد نسبي استثنائي لصالح أعوان الحرس البلدي
قرّرت الحكومة تمكين أعوان الحرس البلدي من الإستفادة من تقاعد نسبي استثنائي، مقابل شراء الإشتراكات الإجتماعية بالنسبة لسنوات العمل الناقصة ودفع مساهمة جزافية لفتح الحقوق من طرف ميزانية الدولة، بعنوان خدمات التقاعد الإستثنائية المنصوص عليها في المادة 71 من الأمر رقم 10-01 المؤرخ في أوت سنة 2010، المتضمن قانون المالية التكميلي للسنة الماضية.
وتخص التسهيلات التي جاءت بها أحكام قانون المالية التكميلي لسنة 2011، فئة أعوان الحرس البلدي الذين لم يستوفوا شروط الإستفادة من خدمات التقاعد، طبقا للتشريع الساري المفعول والمعنيين بالتقاعد، في إطار إعادة انتشار سلك أعوان الحرس البلدي، حيث قررت كذلك الحكومة في ذات الصدد منح المعاش النّوعي المتعلّق بالعطب المنصوص عليه في المادة 71 من الأمر رقم 10-01 المؤرخ في أوت سنة 2010، المتضمن قانون المالية التكميلي للسنة الماضية، لفائدة أعوان الحرس البلدي التي انخفضت قدرتهم على العمل بشكل دائم، بسبب مرض ذو طابع مهني، والذين لم يستفيدوا من المعاشات المتعلقة بالعطب المنصوص عليها في مجال التأمينات الإجتماعية، والتي لم تدرج في جدول الأمراض المهنية المستفيدة من حق التعويض من طرف الضمان الإجتماعي.
ويدفع حسبما نصت عليه المادة 33 من قانون المالية التكميلي، المعاش النوعي المتعلق بالعطب المذكور من طرف الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي للعمال الأجراء لفائدة الدولة، من حساب لتمويل إعادة انتشار أعوان الحرس البلدي، مقابل تعويضات مالية بعنوان نفقات التسيير، حيث يجمع المعاش النوعي المتعلق بالعطب مع الأجر المتحصل عليه ومعاش التقاعد ويترتب عنه صبه لذوي الحقوق في حالة وفاة المعني.
واستمدت الحكومة هذه الخطوات انطلاقا من قرارات اللجنة المتكونة من ممثلي وزارة المالية، الداخلية والمديرية العامة للوظيف العمومي التي تم إنشائها بهدف التكفل بانشغالات عملية انتشار أعوان الحرس البلدي، والتي حدّدت الخدمات الإستثنائية المتعلقة بالتقاعد والعطب، المرافقة لعملية الإنتشار، كما تم النص عليه من قبل اللجنة الخاصة.
خالد.ت
فتح 13 ألف منصب في التربية وإدماج 17 ألف متعاقد
قررت الحكومة فتح 21.129 ألف منصب مالي جديد لضمان دخول مدرسي وجامعي بعنوان السنة المدنية 2011- 2012.
ويشير مشروع قانون المالية التكميلي إلى فتح أكثر من 13 ألف منصب شغل جديد في قطاع التربية الوطنية، بالإضافة إلى إدماج حوالي 18 ألف متعاقد تابع للوزارة، وقررت وزارة التربية الوطنية إدماج كل الأساتذة المتعاقدين الذين يشغلون مناصب شاغرة إلى غاية ال28 مارس 2011، وبالمقابل حمّلت الوزارة المسؤولية الجزائية لكل مدير مؤسسة تعليمية يقوم بالتزوير في قوائم المتعاقدين.
واعتمدت وزارة التربية الوطنية في عملية إدماج الأساتذة المتعاقدين على النقاط التالية، أولها أن يتم إدمادج كل الأساتذة الذين يشغلون مناصب تناسب تخصصهم بصفة آلية، ثانيا أن يتم إدماج الأساتذة الذين يحملون مؤهلات لا توافق التخصص الذين يدرّسون فيه، في الوقت الذي يتم فيه تحويل الأساتذة الحاصلين على شهادات لا تناسب التخصصات الموجودة في المنظومة التربوية إلى تخصصات إدارية، غير أن الأمر لا يعني أن الوزارة ستتخلى عنهم، بالرغم من أن عملية الإدماج بصفة نهائية تتطلب وقتا كبيرا قد يصل إلى سنتين.
وحسب المصدر ذاته، فسيتم فتح أكثر من 5000 منصب في قطاع التعليم العالي وسيفتح التكوين والتعليم المهنيين أكثر من 2700 منصب جديد، وبالمقابل فإن الحكومة اقترحت فتح 1.500 مليون منصب.
آمال لكال
الإجراء يخص أصحاب رقم الأعمال أقل من 3 ملايير
إلغاء وتخفيضات في الضرائب بنسبة 20 من المائة للتجار أصحاب رقم الأعمال أقل من 3 ملايير
نص مشروع قانون المالية التكميلي، على تخفيضات ضريبية لفائدة متوسطي التجار، حيث نصت المادة الثانية من المشروع، على إعفاء التجار أصحاب رقم أعمال أقل من 3 ملايير سنتيم، من الخضوع للنظام الضريبي الحقيقي، المعتمد على إجراءات محاسبية والتزامات تصريحية معقدة.
وجاء في مضمون المادة الثانية من مشروع قانون المالية التكميلي، أن التجار الذين لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوي 3 ملايير سنتيم سيستفيدون من العمل بالنظام المبسط، بخلاف ما كان معمولا به في السابق، عندما كان هذا النظام مطبقا فقط على فئة التجار أصحاب رقم أعمال سنوي أقل من مليار سنتيم.
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون، على أن الإجراء الجديد من شأنه تخفيض العبء الجبائي على المعنيين به بتطبيق معدل نسبي قدره 20 من المئة، بعد تحويلهم للخضوع لنظام الجباية المبسط بدلا من نظام الجباية الحقيقي.
ولم تستثن الإجراءات والتخفيضات الضريبية الجديدة أصحاب الأنشطة التجارية الصغيرة، حيث نصت المادة الثالثة من المشروع على إلغاء ضريبتين لفائدة التجار أصحاب رقم الأعمال السنوي أقل من مليار سنتيم.
ونصت تفاصيل الإجراء الجديد على أنّ أصحاب الأنشطة التجارية المتخصصة في بيع البضائع والأشياء وتأدية الخدمات التابعة إلى فئة الأرباح الصناعية والتجارية، ذوو رقم الأعمال أقل من مليار سنتيم يستفيدون من إلغاء ضريبتين تتمثلان في الرسم على القيمة المضافة والرسم على النشاط المهني.
ا. ف
صلاحيات جديدة لمدراء الأشغال العمومية لتسيير الطرق
منحت الحكومة صلاحيات جديدة لمدراء الأشغال العمومية قصد إعطائهم فضاء أوسع في تسيير الطرق، حيث تم اقتراح تعيين مدراء الأشغال العمومية بالولايات للقيام بمهمة الآمر بصرف ثانوي، وهذا قصد التصرف في حساب القطاع.
حيث يصبح مدير الأشغال العمومية بموجب المادة 30 المتممة من أحكام المادة 90 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 31 ديسمبر من سنة 2000، المتضمن قانون المالية لسنة 2000، المعدلة بالمادة 66 من القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001، الآمر بالصرف الثانوي في ذي الحساب على مستوى كل ولاية، حيث أمام توسع عمليات أشغال صيانة شبكة الطرق عبر إقليم الولاية، اقترح تعيين مدراء الأشغال العمومية بالولاية، للقيام بمهمة الآمر بصرف ثانوي قصد التصرف في حساب القطاع.
أمين شاوش
قانون أساسي لتنظيم نشاطات الصندوق الوطني للإستثمار
تقترح الحكومة في قانون المالية التكميلي لسنة 2011 إجراءات مؤطّرة لنشاطات الصندوق الوطني للإستثمار، من خلال منحه تسمية ملائمة، وقانونا أساسيا يبرز مهامه، نشاطاته وكيفية التسيير.
وفي سياق متصل، تتم تسمية الصندوق الوطني للإستثمار -البنك الجزائري، بالصندوق الوطني للإستثمار، والذي يعتبر مؤسسة مالية عمومية مختصة، مكلّفة بالمساهمة في تمويل الإستثمار من أجل تحقيق أهداف التنمية الوطنية، تخضع للقانون رقم 63-165 المؤرخ في 7 ماي 1963، المعدل والمتمم، بينما لا يخضع هذا الأخير للقواعد الإحترازية المنصوص عليها في الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 2 أوت عام 2003، والمتعلق بالنقد والقرض، مما يلغي كافة الأحكام المخالفة لهذا.
وتهدف هذه الإجراءات الجيدة إلى تأطير نشاطات الصندوق الوطني للإستثمار، من خلال منحه تسمية ملائمة وكذلك توضيح الإطار القانوني له، بوضع إطار للقانون الأساسي له، حيث تتمثل مهامه في تمويل المشاريع الإستثمارية الهيكلية ومشاريع التجهيز العمومية وتسييرها المالي، فيما يخضع ذات الصندوق لنظام سير الشركة ذات أسهم، يسيّر من قبل مجلس إدارة يتولى الإدارة العامة رئيسه للإدارة العامة، كما يخضع سيره للجمعية العامة التي تقوم بالمهام المخوّلة لها في إطار القانون التجاري.
راضية حجاب
يستفيد منه أصحاب مشاريع "أونساج"، "كناك" و"أنجام "
تخفيض على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات
تقترح الحكومة إنشاء ضريبة متصاعدة معتدلة لفائدة الشباب أصحاب المشاريع التي تدخل في إطار دعم آليات التشغيل والمتعلقة بكل من وكالة "أونساج"، "كناك" و"أنجام"، وذلك عند نهاية الفترة القانونية للإعفاء.
ويشير مشروع قانون المالية التكميلي إلى استفادة النشاطات التي يقوم بها الشباب المستثمر المؤهل للإستفادة من إعانة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر من تخفيض على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات، وكذلك الرسم على النشاط المهني المستحق، موضحا أن الإستفادة تكون حسب الحالة وعند نهاية فترة الإعفاءات المنصوص عليها في التشريع الجبائي المعمول به، وهذا خلال الثلاث سنوات الأولى من الإخضاع الضريبي. ويستفيد أصحاب المشاريع التي تدخل في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب "أونساج"، "كناك" و"أنجام" من تخفيضات جبائية يكون بموجبها الإعفاء الضريبي خلال السنة الأولى بنسبة تقدّر ب70 من المائة، وبنسبة 50 من المائة في السنة الثانية، فيما يقدّر الإعفاء الضريبي في السنة الثالثة ب25 من المائة.
وتأتي هذه المقترحات في إطار الإمتيازات الممنوحة للأشخاص المؤهلين للإستفادة من أنظمة دعم الإستثمار، وسيتفيدون من هذه الإجراءات بداية من السنة الجارية ولمدة تقدّر بثلاث سنوات من التطور التدريجي للمؤسسة المصغّرة.
آمال لكال
الحكومة خصّصت غلافا ماليا يقدّر ب35 مليار دينار
"لونساج" ملّزمة بإنجاز 35 ألف مشروع هذه السنة
خصّصت الحكومة غلافا ماليا يقدّر ب35 مليار دينار موجها إلى الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب، تخص تخفيض نسب الفوائد على القروض الموجهة للشباب أصحاب مشاريع "أونساج" و"كناك".
واعتمدت الحكومة ميزانية إضافية بمبلغ إجمالي يقدّر ب35 مليار، موجهة إلى تحسين نظام الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب "أونساج"، من أجل إنجاز 35 ألف مشروع خلال السنة الجارية، كما ستخصص هذه الميزانية لتحسين التدابير المتعلقة بتزايد مستوى القروض غير النقدية على عاتق "أونساج"، بالإضافة إلى أنها تتضمن نفقات تكوين المرقين وتخفيض نسبة الفائدة على القروض.
وفي سياق ذي صلة، فإن الميزانية المدرجة من قبل الحكومة ستخصّص لتمويل القرض غير النقدي، المخصص لكراء العيادات الطبية المجمعة ومكاتب محماة مشتركة، وبالمقابل فإن الوكالة ملزمة تمويل 2800 مشروع المتعلقة بإنشاء العيادات ومكاتب المحاماة. ومن جهة أخرى، فإن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ملزمة بتمويل 19600 مشروع هذه السنة، من خلال كراء محلات لنشاطات إنتاج السلع.
كما خصّصت وزارة التضامن مبلغا إضافيا قدره 9.605 مليار دينار للصندوق الوطني لدعم القروض المصغرة، وهذا قصد التكفل بزيادة النشاطات المرتقبة التي تمر من 71 ألف إلى 100 ألف نشاط، مع الزيادة في عتبة القرض المصغر التي تمر من 30 ألف دينار إلى 100 ألف دينار لشراء المواد الأولية ل85 ألف مشروع، ومن 400 ألف إلى مليون دينار لاقتناء عتاد وتجهيزات ل15 ألف مشروع.
آمال لكال
صرف مخلفات أجور موظفي الصحة، الداخلية والمالية شهر جوان
خصصت الحكومة ما قيمته 200 مليار دينار للتكفل بصرف مخلفات الأنظمة التعويضية بأثر رجعي ابتداءا من سنة 2008، وسيتم صرف هذا المبلغ ابتداء من شهر جوان لكافة القطاعات.
وسيتم التكفل بموجب الميزانية الإضافية التي استفادت منها كل القطاعات تقريبا، بصرف وضخ كل مخلفات الأجور، المتمثلة في فارق الأنظمة التعويضية الجديدة بأثر رجعي ابتداء من سنة 2008، حيث سيستفيد كل الموظفين من الزيادات حسب الإحتياجات المعبّر عنها من قبل الآمرين بالصرف، وهذا موازاة ودخول نصوص الأنظمة التعويضية حيز التطبيق وصدورها في الجريدة الرسمية.
وفي هذا الشأن، سيتم صرف المخلفات المتبقية والخاصة بالأنظمة التعويضية للأسلاك المشتركة في وزارة الدفاع الوطني، الأسلاك الخاصة بالباحثين والأساتذة الباحثين وكتاب الضبط، بالإضافة إلى موظفي الداخلية والجماعات المحلية، المالية، الصحة والشؤون الدينية، كما خصّصت الحكومة مبلغا إضافيا يقدّر ب400 مليار تحسبا للأنظمة التعويضية التي لم تصدر بعد، والتي لم يتم تقييمها ماليا.
محمد. ب
إعفاء عمليات استيراد السكر الأحمر والزيوت الخام من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة
270 مليار دينار دعم للقمح والحليب حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن
قرّرت الحكومة الجزائرية دعم أسعار القمح والحليب، من خلال اعتماد ميزانية إضافية، في قانون المالية التكميلي لسنة 2011، وهذا استجابة للإحتياجات الإستهلاكية والإجتماعية للمواطنين، للحفاظ على قدراتهم الشرائية، مما يرفع دعم الدولة للقمح والحليب إجمالا هذه السنة إلى 270.150 مليار دينار، مقابل 93.083 مليار دينار في الأصل، أي بزيادة قدرها 177.067 مليار دينار.
حيث اقترح قانون المالية التكميلي لسنة 2011 مبلغا إضافيا يقدّر ب143.698 مليار دينار، لدعم أسعار الحبوب، مع الإشارة هنا إلى أن الدولة سجّلت ارتفاعا في كميات القمح المستوردة قدره 24.4 مليون قنطار، في حين سجّلت تكاليف شرائه ارتفاعا قدره 230 دولار بالنسبة إلى القمح الصلب، و170 دولار للقنطار بالنسبة إلى القمح اللين، يضاف إلى هذا مراجعة رفع تموين المطاحن العمومية بالقمح اللين ب50 من المائة، والمطاحن الخاصة ب10 من المائة، والتي زادت من نسبة 50 من المائة إلى 60 من المائة.
أما فيما يخص مسحوق الحليب، فهناك مراجعة لرفع الكميات المستوردة ب100 ألف طن، ارتفعت إلى 200 ألف طن سنة 2011 من جهة، وارتفاع كلفة شراء مسحوق الحليب لما يقارب 900 دولار للطن في المتوسط، بين مسحوق الحليب المنزوع الدسم ومسحوق الحليب الكامل من جهة أخرى، كما تنص ذات الوثيقة على ضرورة تموين سكان الجنوب بمسحوق الحليب للكبار، حيث يستهدف هذا التموين 3 ملايين شخص، مما يتطلب استيراد 20 ألف طن من هذه المادة، وسينجم عن هذه العملية التي يتكفل بها الديوان الوطني المتعدد المهن للحليب -حسب المذكرة- اعتمادات إضافية قدرها 3.6 مليار دينار تسجل بعنوان هذا الديوان.
وتبعا لمقرر السلطات العمومية الذي يهدف إلى تثبيت أسعار السكر الأبيض عند 90 دينار للكلغ والزيت الغذائية العادية النقية عند 60 دينار لدلو ذي سعة 5 لتر. ومراعاة لارتفاع مستوى الأسعار العالمية للمواد الأولية (السكر الأحمر وزيت الصويا الخام) تم اقتراح تسجيل تخصيص إجمالي قيمته 5 ملايير دينار للمحافظة على استقرار أسعار هذه المواد، مع إعفاء عمليات البيع الخاصة بالسكر والزيوت الغذائية الأساسية من الرسم على القيمة المضافة المطبّقة لفترة تمتد من 8 جانفي إلى 31 أوت 2011، كما تعفى من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة عمليات استيراد السكر الأحمر والزيوت الخام، المستعملة في صناعة المواد المعفية، مما سيسمح بإنقاص أثر تقلب الأسعار في الأسواق العالمية.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه العملية تدخل في إطار تطبيق المرسوم التنفيدي رقم 11-108 المؤرخ في 6 مارس 2011، والمحدد للسعر الأقصى للمستهلك، إضافة إلى هوامش القصوى للإنتاج، الإستيراد، التوزيع بالجملة والتجزئة للمواد الغذائية، كما خصصت ذات المذكرة مبلغ 500 مليون كتخصيص أولي للصندوق الوطني للثورة الزراعية، احتياجا إضافيا للقطاع، بغرض التكفل بتعويض عمليات نزع الملكية التي أصبحت ضرورة لإنجاز مشاريع بنى تحتية عمومية.
راضية حجاب