رغم تورط رئيس المجلس الشعبي البلدي لدار الشيوخ بولاية الجلفة في قضية تتعلق بجناية التزوير في محررات رسمية، وبرمجة هذا الملف خلال الدورة الجنائية العادية الثالثة بمجلس قضاء الجلفة يوم 28 نوفمبر الحالي، إلا أن رئيس البلدية لا يزال يزاول مهامه في التسيير بشكل عادي. ويثير عدم توقيف رئيس البلدية المتهم في جناية التزوير في محررات رسمية تساؤلات بشأن تعامل السلطات الولائية مع المنتخبين الذين تورطوا في قضايا متعلقة بسوء التسيير والفساد وأسباب عدم توقيفهم رغم إعلامها من طرف النيابة العامة بوجودهم محل متابعات قضائية أو اتهام. ويتضمن ملف القضية ثلاثة متهمين غير موقوفين، بما في ذلك رئيس بلدية دار الشيوخ، حيث وجهت لهم تهمة تزوير محررات رسمية، فيما اتهم أحدهم بجناية تزوير محررات من أعمال وظيفته، وذلك بتقرير وقائع يعلم أنها كاذبة في صورة وقائع صحيحة.