دعا عبد المجيد مناصرة، الرجل الثاني في حزب جبهة التغيير الوطني، غير المعتمد، رئيس الجمهورية إلى إقرار الإصلاحات السياسية والتشريعية التي وعد بها قبل الانتخابات المقبلة المقررة في 2012، تفاديا لأي انفجار اجتماعي وشيك، واعتبر أن أي مشاورات لا تشمل كل الأطراف بما فيها القوى السياسية الجديدة غير المعتمدة تعتبر مونولوجا. قال، أمس، عبد المجيد مناصرة، في تصريحات صحفية على هامش تجمع شعبي بالعاصمة، إنه يتوجب الإسراع في عملية الإصلاحات وفق ما جاء في خطاب رئيس الجمهورية الأخير، قبل الانتخابات التشريعية والمحلية المقررة في 2012، تفاديا لأي انفجار، مضيفا أن أي إصلاحات بعد هذه الانتخابات ستكرس الأزمة السياسية، وتكون لها تداعيات سلبية على مسار البناء الديمقراطي، واكتفى لدى حديثه عن وجهة نظر حزبه في الإصلاحات، بالدعوة لضرورة تكريس الطابع الجمهوري والنظام الديمقراطي في مشروع الدستور المقبل، دون أن يقدم تفاصيل. وبخصوص المشاورات التي سيجريها رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، مع الطبقة السياسية والشخصيات الوطنية، دعا مناصرة الرجل الثاني في الدولة إلى توسيع النقاش إلى كل الأطراف السياسية، سواء كانت أحزابا معتمدة أو غير معتمدة، وحجته في ذلك أن إقصاء أي طرف سيؤدي إلى مونولوج مع السلطة، وليس حوارا بناء يرسم معالم الجزائرالجديدة. وعن قضية اعتماد الأحزاب، أورد عبد المجيد مناصرة أن حزبه يملك الكثير من الآمال ضمن باقة الإصلاحات المعلن عنها، لاسيما ما تعلق بمراجعة قانون الأحزاب، مضيفا أن تشفير الوزير دحو ولد قابلية بعدم منح الاعتماد للأحزاب ذات طابع ديني، لا يعني حركة الدعوة والتغيير، حسب تعبيره.