اعتبر رئيس حركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، قرارات مجلس الوزراء الأخير خطوة أولى “موفقة” لتحقيق الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، حيث أعرب خلال إشرافه على افتتاح أشغال الملتقى الجهوي للدعوة المنظم تحت شعار “الانفتاح الدعوي.. الآليات والأولويات”، أمس، بولاية سعيدة، عن ارتياح حركته لهذه الخطوة التي وصفها ب “العملية” في سياق تجسيد محتوى خطاب رئيس الجمهورية الموجه للأمة يوم 15 أفريل المنصرم. وأضاف أبو جرة، “أن التمعن في بيان مجلس الوزراء الأخير، يوضح أنه تم وضع أرضية واضحة للمضي في تنفيذ الإصلاحات التي ترجوها الطبقة السياسية ويأملها المجتمع المدني، ويعد كذلك ترجمة بينة لخطاب الرئيس بوتفليقة الأخير للأمة”، وأشار إلى أن حركته “قد أحصت في إطار هذا البيان 11 مشروع قانون يستجيب للتطلعات التي عبرت عنها مؤخرا مختلف الأطياف السياسية وفعاليات المجتمع المدني، خاصة فيما تعلق بقوانين الأحزاب والجمعيات والإشهار وغيرها”. من جهة ثانية، جدد المتحدث المطالبة بتوفير الضمانات اللازمة لتجسيد هذه القوانين في الميدان، “وحتى لا يتم تحويرها وإفراغها من مضامينها في مرحلة التطبيق على أرض الميدان”، وذكر أن حركة مجتمع السلم مستعدة للتشاور مع جميع التشكيلات السياسية حول مسألة الإصلاحات السياسية، شريطة أن يتم الاتفاق على أن تتم الإصلاحات في كنف “الهدوء والعمق والشمولية”. وأوضح أبو جرة، أن قيادة حزبه بصدد التحضير لمجموعة من الاقتراحات التي ستقدمها في إطار اللقاء التشاوري مع رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، مبينا أن معظمها تتناول مسائل سياسية بحتة، على غرار قضية نزاهة الانتخابات، وقال “إن اختيار بن صالح أمر منطقي باعتباره الرجل الثاني في الدولة”.