اعتبر رئيس حركة مجتمع السلم السيد أبوجرة سلطاني أمس بسعيدة قرارات مجلس الوزراء الأخير خطوة أولى ''موفقة'' لتحقيق الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية. وأعرب السيد سلطاني خلال إشرافه على افتتاح أشغال الملتقى الجهوي للدعوة المنظم تحت شعار ''الانفتاح الدعوي: الآليات والأولويات'' عن ارتياح حركته لهذه الخطوة التي وصفها ب''العملية'' في سياق تجسيد محتوى خطاب رئيس الجمهورية الموجه للأمة يوم 15 أفريل المنصرم. وأضاف ''أن التمعن في بيان مجلس الوزراء الأخير يوضح أنه تم وضع أرضية واضحة للمضي في تنفيذ الإصلاحات التي ترجوها الطبقة السياسية ويأملها المجتمع المدني ويعد كذلك ترجمة بينة لخطاب الرئيس بوتفليقة الأخير للأمة''. وأشار السيد سلطاني أن حركته ''قد أحصت في إطار هذا البيان 11 مشروع قانون يستجيب للتطلعات التي عبرت عنها مؤخرا مختلف الأطياف السياسية وفعاليات المجتمع المدني خاصة فيما تعلق بقوانين الأحزاب والجمعيات والإشهار وغيرها''. ومن جهة ثانية، جدد السيد سلطاني المطالبة بتوفير الضمانات اللازمة لتجسيد هذه القوانين في الميدان ''وحتى لا يتم تحويرها وإفراغها من مضامينها في مرحلة التطبيق على أرض الميدان''. وذكر أن حركة مجتمع السلم مستعدة للتشاور مع جميع التشكيلات السياسية حول مسألة الإصلاحات السياسية شريطة أن يتم الاتفاق على أن تتم الإصلاحات في كنف ''الهدوء والعمق والشمولية''. وأوضح أن قيادة حزبه بصدد التحضير لمجموعة من الاقتراحات التي ستقدمها في إطار اللقاء التشاوري مع رئيس مجلس الأمة السيد عبد القادر بن صالح المكلف بهذا الملف، مبينا أن معظمها تتناول مسائل سياسية بحتة على غرار قضية نزاهة الانتخابات. وفي رده على أسئلة الصحفيين عقب افتتاح هذا الملتقى الجهوي الذي ضم مناضلي وإطارات الحركة من ولايات غرب الوطن أشار السيد سلطاني ''أن اختيار السيد بن صالح أمر منطقي باعتباره الرجل الثاني في الدولة''. (واج)
