اعتبر رئيس حركة مجتمع السلم أبوجرة سلطاني، أمس، قرارات مجلس الوزراء الأخير خطوة أولى »موفقة« لتحقيق الإصلاحات السياسية التي أعلنها رئيس الجمهورية، موضحا أن قيادة حزبه بصدد التحضير لمجموعة من الإقتراحات، معظمها تتناول مسائل سياسية بحتة على غرار قضية نزاهة الانتخابات. أعرب رئيس حركة »حمس« أبو جرة سلطاني خلال إشرافه على افتتاح أشغال الملتقى الجهوي للدعوة المنظم تحت شعار « الانفتاح الدعوي: الآليات والأولويات«، عن ارتياح حركته لهذه الخطوة التي وصفها ب»العملية« في سياق تجسيد محتوى خطاب رئيس الجمهورية الموجه للأمة يوم 15 أفريل المنصرم، وأضاف أن التمعن في بيان مجلس الوزراء الأخير يوضح أنه تم وضع أرضية واضحة للمضي في تنفيذ الإصلاحات التي ترجوها الطبقة السياسية ويأملها المجتمع المدني ويعد كذلك ترجمة بينة لخطاب الرئيس بوتفليقة، مشيرا إلى أن حركته أحصت 11 مشروع قانون يستجيب للتطلعات التي عبرت عنها مؤخرا مختلف الأطياف السياسية وفعاليات المجتمع المدني خاصة فيما تعلق بقوانين الأحزاب والجمعيات والإشهار وغيرها. وجدد سلطاني المطالبة بتوفير الضمانات اللازمة لتجسيد هذه القوانين في الميدان وحتى لا يتم تحويرها وإفراغها من مضامينها في مرحلة التطبيق على أرض الميدان، مذكرا أن حمس مستعدة للتشاور مع جميع التشكيلات السياسية حول مسألة الإصلاحات شريطة أن يتم الإتفاق على أن تتم في كنف الهدوء والعمق والشمولية. كما أوضح سلطاني أن قيادة حزبه بصدد التحضير لمجموعة من الإقتراحات التي ستقدمها في إطار اللقاء التشاوري مع رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح المكلف بهذا الملف، مبينا أن معظمها تتناول مسائل سياسية بحتة على غرار نزاهة الانتخابات.
