كشف رئيس حركة مجتمع السلم أبوجرة سلطاني أمس أن قيادة حزبه بصدد التحضير لمجموعة من الاقتراحات التي ستقدمها في إطار اللقاء التشاوري مع رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح المكلف بهذا الملف، وبيّن أن معظمها تتناول مسائل سياسية بحتة على غرار قضية نزاهة الانتخابات. كما أشار سلطاني خلال إشرافه على افتتاح أشغال ملتقى جهوي للحركة بولاية سعيدة، إلى أن اختيار بن صالح أمر منطقي باعتباره "الرجل الثاني في الدولة"، وقال أن قرارات مجلس الوزراء الأخير خطوة أولى "موفقة" لتحقيق الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، وأعرب عن ارتياح حركته لهذه الخطوة التي وصفها بالعملية في سياق تجسيد محتوى خطاب رئيس الجمهورية بتاريخ 15 أفريل المنصرم، وأضاف أن التمعن في بيان مجلس الوزراء الأخير يوضّح أنه تم وضع أرضية واضحة للمضي في تنفيذ الإصلاحات التي ترجوها الطبقة السياسية ويأملها المجتمع المدني، ويعدّ كذلك ترجمة بيّنة لخطاب الرئيس بوتفليقة الأخير للأمة كما قال. وأشار سلطاني إلى أن حركته قد أحصت في إطار هذا البيان 11 مشروع قانون يستجيب للتطلعات التي عبّرت عنها مؤخرا مختلف الأطياف السياسية وفعاليات المجتمع المدني خاصة فيما تعلق بقوانين الأحزاب والجمعيات والإشهار وغيرها، ومن جهة ثانية جدّد سلطاني المطالبة بتوفير الضمانات اللازمة لتجسيد هذه القوانين في الميدان وحتى لا يتم حسبه تحويرها وإفراغها من مضامينها في مرحلة التطبيق على أرض الميدان، وذكر أن حركة مجتمع السلم مستعدة للتشاور مع جميع التشكيلات السياسية حول مسألة الإصلاحات السياسية شريطة أن يتفق على أن تتم الإصلاحات في كنف "الهدوء والعمق والشمولية"،