فصل حزب التجمع الوطني الديمقراطي في الأسماء التي ستقوم بالإشراف ومرافقة جلسات النقاشات بشأن إعداد المسودات الخاصة بالإصلاحات السياسية، هذا فيما فوض ثلاثة أعضاء سابقين في المجلس الدستوري لإعداد مسودة خاصة بتعديل الدستور وقد تم توكيل ثلاثة أعضاء من المجلس الوطني للارندي، بإدارة تلك الورشات، حيث أسندت لجنة إعداد مسودة قانون الانتخابات لعضو المجلس الوطني ورئيس الديوان السابق لوزارة الشباب والرياضة، سي علي، وقانون الأحزاب السياسية إلى عضو المكتب الوطني، الطاهر بوزغوب، كما وقع الإجماع على الإعلامي بوبوريق، لإدارة الأشغال داخل ورشة الإعلام باستشارة مجموعة من المهنيين. وحسب ما صرح به الناطق الرسمي للارندي، ميلود شرفي، فقد اختار الحزب ثلاثة من أعضائه السابقين في المجلس الدستوري، لإعداد المسودة الخاصة بتعديل الدستور التي تعد أهم ورشة، ويتعلق الأمر بكل من بن جبارة، فادن وزريبي، وهم إطارات بالتجمع الوطني الديمقراطي، ويتمتعون بخبرة واسعة في المجال الدستوري، مشيرا إلى أن أغلبية التعديلات تتجه في سياق المرافعة لصالح النظام شبه الرئاسي، الذي يعتبره الأرندي أحسن النماذج وأفضلها لممارسة الديمقراطية قياسا بالتركيبة الاجتماعية والسياسية للجزائر. وواصل ميلود شرفي أن الشخصيات التي اختارها الحزب ملزمة بتقديم تقاريرها إلى المجلس الوطني للحزب قبل نهاية الشهر الجاري، للفصل فيها وتقديم ملاحظات بشأنها، وتمكين أعضائها من إعادة صياغة بعض المواد قبل تقديمها إلى اللجنة الوطنية للإصلاحات.
