أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، الأستاذ فاروق قسنطيني، على ضرورة مواصلة الجهود في مجال حقوق الإنسان والحريات الفردية حتى وإن كان تقدم “كبير” قد تحقق خلال العشرية الأخيرة، موضحا أن “الجزائر قد حققت خلال العشرية الأخيرة نقاطا هامة في مجال حقوق الإنسان والحريات الفردية”. وأضاف قسنطيني، أول أمس، على أمواج القناة الثالثة، أنه على الرغم من التقدم المحقق إلا أن هناك “نقائص واضحة” ينبغي تداركها في هذا المجال، مضيفا أن أسباب هذا العجز كانت متعددة، منها “الاستعمار والحزب الواحد الذي حكم البلاد لمدة ثلاثين سنة وكذا الإرهاب”. في هذا الصدد، أشار رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان إلى ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى تكريس دولة القانون، مبرزا أن “العمل في مجال حقوق الإنسان متواصل لأن الأمر يتعلق بمادة مؤقتة ومتذبذبة ويمكن لأي حادث أن يعصف بعمل سنوات عدة” مؤكدا أن “الورشة لازالت مفتوحة وأن العمل لم يستكمل بعد”، مضيفا “إننا حريصون شديد الحرص ونعمل من أجل أن تتطور الأمور وهي مهمة ليست سهلة بما أن حقوق الإنسان تعد ثقافة ينبغي على كل واحد منا أن يتشبع بها”. وعن سؤال حول الأشخاص المرحلين إلى مراكز الجنوب في بداية سنوات التسعينيات، أقر بوضوح أن هؤلاء الأشخاص قد “تعرضوا للضرر” وأنه يجب “أن يعاد لهم الاعتبار وأن يتم تعويضهم”؛ حيث أن الدولة “مطالبة بتصحيح الخطأ الذي ارتكب في حقهم” مضيفا أن عدد “قدماء نزلاء المراكز” يتراوح مابين 15 ألفا و 30 ألف، حسب ممثليهم، إلا أن الإدارة يمكن أن يكون لها العدد الصحيح. أما بخصوص التقارير المنتقدة التي تعدها هيئات ومنظمات دولية حول وضعية حقوق الإنسان والحريات في الجزائر، اعتبر قسنطيني أنها “جد قاسية”، وقال في هذا الصدد إن تلك “القساوة” تكون “في كثير من الأحيان غير مبررة” وذلك يفسر، حسب قسنطيني، بطبيعة المعلومات المقدمة لتلك الهيئات التي تكون “في غالب الأحيان موجهة وأحيانا منقوصة ومغلوطة” داعيا إلى “فتح الحدود أمام هذه المؤسسات واستقبالها كل ما سمح الأمر بذلك حتى تتمكن من تقييم الوضع والكف عن التعامل معها عن طريق المراسلة”.
