أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان الأستاذ فاروق قسنطيني، يوم الخميس، على ضرورة مواصلة الجهود في مجال حقوق الإنسان والحريات الفردية حتى وإن كان تقدم ''كبير'' قد تحقق خلال العشرية الأخيرة. وأوضح الأستاذ قسنطيني على أمواج القناة الوطنية الثالثة أن ''الجزائر قد حققت خلال العشرية الأخيرة نقاطا هامة في مجال حقوق الإنسان والحريات الفردية''، وأضاف يقول إنه على الرغم من التقدم المحقق إلا أن هناك ''نقائص واضحة'' ينبغي تداركها في هذا المجال مضيفا أن أسباب هذا العجز كانت متعددة منها ''الاستعمار والحزب الواحد الذي حكم البلاد لمدة ثلاثين سنة وكذا الإرهاب''. في هذا الصدد، أشار رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان إلى ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى تكريس دولة القانون مبرزا أن ''العمل في مجال حقوق الإنسان متواصل لأن الأمر يتعلق بمادة مؤقتة ومتذبذبة ويمكن لأي حادث أن يعصف بعمل سنوات عدة''، كما أكد بأن ''الورشة لا زالت مفتوحة وأن العمل لم يستكمل بعد''. وأضاف السيد قسنطيني ''إننا حريصون شديد الحرص ونعمل من أجل أن تتطور الأمور وهي مهمة ليست سهلة بما أن حقوق الإنسان تعد ثقافة ينبغي على كل واحد منا أن يتشبع بها''. أما بخصوص التقارير المنتقدة التي تعدها هيئات ومنظمات دولية حول وضعية حقوق الإنسان والحريات في الجزائر اعتبر السيد قسنطيني أنها ''جد قاسية''. وقال في هذا الصدد إن تلك ''القساوة'' تكون ''في كثير من الأحيان غير مبررة'' وذلك يفسر -حسب السيد قسنطيني- بطبيعة المعلومات المقدمة إلى تلك الهيئات التي تكون ''في غالب الأحيان موجهة وأحيانا منقوصة ومغلوطة''. وأكد أن الجزائر ''حققت تطورات معتبرة بحيث تحذوها إرادة سياسية وتملك الإمكانيات والقدرات لتصبح دولة حق بأتم معنى الكلمة تحترم حقوق الإنسان والمواطنين بصفة مطلقة''. وتطرق السيد قسنطيني إلى تدفقات المهاجرين، علما أن الجزائر تعد منطقة عبور إجباري بالنسبة لعديد المهاجرين نحو أوروبا إذ شدد على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة والسهر على ''الحفاظ على كرامة وأمن'' هؤلاء المهاجرين. وفيما يخص منح الاعتمادات للأحزاب السياسية الجديدة التي تم تعليقها منذ عشر سنوات أوضح أنه ''لا يجب عرقلة أو تقييد عملية اعتماد الأحزاب'' واصفا ''عدم تلقي رد إيجابي على بعض الطلبات منذ عدة سنوات'' بالأمر ''المدهش''.
