عادت محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة، لتنظر في إحدى قضايا تكوين جمعية أشرار والسرقة المقترنة بظرف التعدد والليل، وجنحتي التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، ووضع مركبة للسير بلوحة تسجيل غير مطابقة لنوعها، تورط فيها ثلاثة أشخاص، استفاد واحد منهم من البراءة، وهو المسمى “ف.ب”، لعدم وجود أدلة مادية تثبت تورطه في القضية، على عكس المتهم “ل.ن” وصهره المسمى “ط.ر”، واللذين أدينا ب5 سنوات سجنا نافذة. إلقاء القبض على المتهمين في قضية الحال وإحالتهم على العدالة جاء بعد تعرض مسير مصنع لتحويل البلاستيك بمدينة سطيف إلى سرقة سيارته من نوع “شوفرولي” صيف سنة 2009، وكانت بداخلها كل وثائقه الخاصة، ما جعله يتقدم إلى مصالح أمن الولاية بشكوى ضد المجهول، إلا أن النقاب كشف لاحقا عن هوية هذا المجهول بعد أشهر من تاريخ إيداع الضحية لشكواه، حيث وردت معلومات إلى الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية ببابا علي في العاصمة تحدد موعد إتمام صفقة مشبوهة لبيع سيارة ببلدية بئرتوتة، وكانت ذاتها المركبة المسروقة من ولاية سطيف، والتي أصبحت تحمل ترقيما مغايرا حسبما أكده تقرير المراقبة التقنية لاحقا، وكذا الأمر بالنسبة لرقمها التسلسلي، ناهيك عن رخصة السياقة التي كان يحملها السائق “ح.ك”، والذي كان مرفقا بالمسمى “ف.ب”، واتضح أن الرخصة الصادرة عن دائرة حسين داي مزورة، حيث عثر بحوزته على رخصة سياقة ثانية يفترض أنها أصلية حاملة صورة لنفس الشخص وتحمل اسم مغاير. واعترف المعني الموقوف أن المركبة مسروقة من إحدى الشركات بولاية سطيف، وأنه تحصل عليها من قبل أحد الأشخاص، هو المتهم الرئيسي في قضية الحال، والمسمى “ل.ن” الذي سلمه إياها مع الرخصة المزورة قصد تسهيل مروره في الحواجز الأمنية وإتمام الإجراءات الإدارية لبيعها، بغرض الاحتيال على المشتري وعدم ترك أي أثر يقود إليه. وبالاستماع إلى من أراد أن لا تصل إليه أيدي العدالة، ادعى “ل.ن” أنه في إحدى ليالي شهر رمضان تقدم منه صهره “ط.ر“ وعرض عليه شراء سيارة بعد أن أخطره أنها محل سرقة من إحدى الشركات بسطيف، فوافقه على طلبه واستلمها منه عن طريق المقايضة بسيارته من نوع “بيجو 106”، على أن يضيف لمالكها مبلغ 10 ملايين سنتيم، وتمت هذه الصفقة بواسطة صهره، فيما قام هو بوضع لوحات ترقيمها المزورة لدى صانعي المفاتيح بالقليعة وعرضها للبيع، إلى غاية أن اتفق مع زبون بسوق العفرون للسيارات وضرب له موعدا لإجراء الكتابة ببئرتوتة، لكن الصفقة لم تتم بعدما قامت عناصر الشرطة بمباغتتهم، ليتم تقديمهم أمام العدالة التي قضت بالأحكام السالف ذكرها.