دعا المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، إلى ضرورة إسناد مهام مكافحة الإرهاب إلى فرق متخصصة من الجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني، تكون قد تلقت تقنيات القتال في هذا المجال بالتنسيق مع مصالح الأمن الأخرى بما فيها الشرطة القضائية التي ستكون سندا لها من خلال مكافحتها هي الأخرى لمختلف أشكال الإجرام، لاسيما عبر الوسط الحضري تيزي وزو تأتي بعد سطيف بنسبة شرطي لكل 320 نسمة وأضاف المسؤول الأول عن جهاز الشرطة أمس، خلال ندوة صحفية على هامش اختتام فعاليات الأبواب المفتوحة حول مهام الأمن الوطني بتيزي وزو، أن هذه الأخيرة أحصت منذ بداية العام الجاري حالتي اختطاف في كل من بني دوالة ومعاثقة من طرف جماعات لم يتم بعد تحديد هويتها، إن كانوا إرهابيين أو جماعة إجرامية منظمة . وقال هامل إن مصالحه تسعى إلى استرجاع الأمن والسلم عبر ربوع الجمهورية لاسيما بمنطقة القبائل التي عانت من همجية الإرهاب؛ حيث يضم المخطط الجديد للمديرية العامة للامن الوطني شرطي لكل 320 نسمة بتيزي وزو، التي تأتي بعد ولاية سطيف من حيث التنظيم وهو ما اعتبره مؤشرا إيجابيا منذ مجيئه على رأس جهاز الشرطة. وفي رده على أسئلة الصحفيين، نفى هامل أن يكون هناك أي خلاف بين قطاعه والعدالة على خلفية الإشاعات الأخيرة التي اعتبرها مساسا بمصداقية هذا الجهاز الحساس، كما كشف عن استعداد مصالحه في انجاز مدرسة عليا للشرطية بولاية تيزي وزو بالنظر إلى الطلبات الهائلة للراغبين في الالتحاق بقطاع الشرطة، شريطة أن توفر السلطات الولائية منشآت لاحتضان المشروع. وفي ختام زيارته اجتمع اللواء هامل بوالي الولاية واللجنة الأمنية المنصّبة مؤخرا؛ حيث أعطى تعليمات صارمة من خلال وجوب تطبيق المخطط الامني الذي اعلن عنه خلال زيارته الاخيرة رفقة وزير الداخلية والجماعات المحلية الرامي الى تعزيز وحدات الشرطة بأعوان إضافيين؛ وفي هذا الشأن تم استقدام في مرحلة أولية من تسع ولايات 800 شرطي تم توزيعهم على التجمعات السكانية والأحياء الشعبية لمواجهة العصابات الإجرامية وكذا التجار الفوضويين ما سينعكس سلبا على واقع التنمية بالولاية.