نفذ، نهار أمس، عمال النظام الساعي بمستشفى باتنة الجامعي، تهديداتهم بتصعيد الاحتجاج كما أوردته “الفجر” في العدد الماضي، حيث اعتصم أزيد من 115 عامل بفناء المستشفى، فيما عمد أزيد من 40 منهم إلى الصعود إلى سقف مصلحة الاستعجالات الجديدة بالمستشفى الجارية بها الأشغال مهددين بحرق أنفسهم بعد أن قاموا بسكب البنزين على أجسادهم، كما هدد بعضهم بإلقاء نفسه من على المصلحة، ما تسبب في فوضى عارمة وسط الأطباء والممرضين وحتى المرضى داخل المستشفى. رفع المحتجون لافتات تنادي بحل مشاكلهم والنظر إلى مطالبهم “المشروعة”، والمتمحورة أساسا حول الإدماج المهني وتلقي أجورهم العالقة منذ دخول السنة الجارية، مؤكدين أن منهم أعوان طبيون، وعمال نظافة وبيولوجيون، وأنهم يزاولون عملهم منذ أزيد من 10 سنوات، دون صيغة قانونية واضحة تضمن لهم حقوقهم، سيما وقد تم مؤخرا فصلهم من قائمة المستفيدين من الضمان الاجتماعي بعد انقطاع أجورهم. وتساءل العمال المحتجون عن مصير عائلاتهم التي تعيش ظروفا اجتماعية مزرية، في ظل تماطل الجهات الوصية في تسوية وضعهم، رغم أنها تلقت الكثير من الإشعارات بالاحتجاج والمراسلات المتضمنة لمطالبهم، والتدخل السريع لإنصافهم، وقد عبر العمال عن عدم ثقتهم في وعود الإدماج، التي يتلقونها منذ أزيد من عشر سنوات، سواء بعاصمة الولاية، أو بالهياكل الصحية على مستوى دوائر بريكة، ومروانة، وعين التوتة وغيرها، مؤكدين على أن المناصب المالية الجديدة تمنح بطرق ملتوية لغير مستحقيها، وفق معايير المحاباة والمحسوبية و”عقلية القبيلة والدوار والرشوة”. وحسب ممثل نقابة عمال المستشفى، فقد قدموا رسالة رسمية إلى أمناء وطنيين من الاتحاد العام للعمال الجزائريين، على هامش اجتماع جهوي عقدوه بباتنة، تضمنت مطلب الإدماج والأجور والضمان الاجتماعي، دون تلقي ردود واضحة، فيما أكد رئيس المجلس الشعبي الولائي، والأمين العام لولاية باتنة، بأن انشغالاتهم ستكون على مكتب وزير الصحة في القريب العاجل، بعد أن استقبلوا ممثلين عن المحتجين، الذين يحمل الكثير منهم شهادات جامعية وتقنية، في فروع مرتبطة بالعمل الطبي. يذكر أن هذه الحركة الاحتجاجية تعد الثانية من نوعها بباتنة، بعد اعتصام مماثل قامت به نفس الفئة أمام مقر ولاية باتنة منذ أسبوعين، وقد وقفت “الفجر” على شلل شبه كلي في مختلف مصالح المستشفى، التي أصبحت عرضة للإهمال والأوساخ، وقد حاولنا الاتصال بمدير المستشفى غير أنه قيل لنا بأنه في اجتماع بمقر الولاية. محمود سعداوي ل “الفجر” : وزارة الصحة هي الجهة الوحيدة التي بيدها اتخاذ قرار حل المشكل من جهته، أكد محمود سعداوي، الأمين العام للاتحاد المحلي للعمال الجزائريين بباتنة، في تصريح ل “الفجر” أن وزارة الصحة، هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن تفاقم احتجاج عمال النظام الساعي بمستشفيات الولاية، باعتبار أنها الجهة المخولة قانونا لاتخاذ قرار ملموس يحد من معاناتهم، مضيفا بأن المحتجين أصبحوا لا يأكلون من الوعود المؤجلة، كما أن الإشكال يتجاوز مدير المستشفى، ومدير الصحة بباتنة، وحتى والي الولاية والهيئات العمالية التي قالت إنها لا تملك اتخاذ أي قرار. وأضاف بأنه يساند مطالب العمال، ويطالب وزارة الصحة، تنفيذ وعودها بدراسة القضية واتخاذ قرار رسمي بشأنها، علما أن عدد عمال النظام الساعي بالقطاع الصحي يتجاوز 24 ألف عامل، و أن وجودهم أكثر من ضروري في مختلف الهياكل الطبية.
