قررت النقابة الوطنية الجزائرية للأخصائيين النفسانيين عقد اجتماع طارئ هذا الأربعاء لدراسة ومناقشة آخر التطورات والمستجدات في مواقف وزارة الصحة، “التي لاتزال تنتهج سياسة الهروب نحو الأمام ومواصلة التهميش الممارس ضد الشركاء الاجتماعيين، بالإضافة إلى تأليب المواطن ضدها”. نددت النقابة الوطنية الجزائرية للأخصائيين النفسانيين بجملة الوعود التي أطلقتها وزارة الصحة منذ أيام قليلة، بشأن تنصيب لجنتين مختلطتين مكلفتين بدراسة وإعادة مراجعة القانون الأساسي ومنظومة التكوين الجامعي واللتان لم يظهر لهما أثر حتى الآن لتبقى تطمينات الوصاية إزاء المشاكل التي يتخبط فيها السلك مجرد كلام فقط، بالرغم من تمسك الموظفين بمطالبهم والتي لم تتكفل بها بالطريقة التي كان يأمل هؤلاء أن تلبي بها انشغالاتهم، حيث عمدت الوزارة إلى مخالفة ما تم الاتفاق عليه مع الشريك الاجتماعي في اللقاءات التي جمعت الطرفين حسب ما ذكره رئيس النقابة الوطنية الجزائرية للأخصائيين النفسانيين، كداد خالد، في تصريح ل “الفجر” أن الوزارة الوصية تبقى تتعمد التهميش والتمييز في مواقفها وكأنها بالإفراج عن النظام التعويضي للنفسانيين تمكنت من حل مشاكلها فإذا كانت تظن ذلك فإنها على خطإ ويجب عليها تداركه وتصحيحه، لأن حقوق النفسانيين تم هضمها وما صدر في الجريدة الرسمية خيب آمالهم. وأكد المتحدث أن كل المحاولات التي قامت بها النقابة خلال الأسبوع المنصرم من أجل الاتصال بمسؤولي الوزارة واللقاء معهم باءت بالفشل بسبب تبريرات الانشغال بمشاكل موظفين آخرين وكأننا لسنا ضمن انشغالاتهم، مستغربا عدم التزام الأمين العام لوزارة الصحة بتنصيب لجنتي مراجعة القانون الأساسي وإعادة النظر فيه، ومنظومة التكوين الجامعي واللتان تم الاتفاق بشأنهما في اجتماع 2 ماي المنصرم على أن تكونا عمليتين قبل نهاية نفس الشهر لكن الذي حدث أنه لحد الساعة لم يتم ذلك. في ذات السياق، اعتبر ذات المتحدث أن إصرار وزارة الصحة على تجاهل مطالب الشركاء الاجتماعيين سيزيد من تعقيد الأمور وجعلها تعود إلى نقطة الصفر خصوصا وأن تصريحات الوزير في كل مرة تأتي مناقضة مع الواقع، وما زاد الطين بلة أنها تقوم في كل مرة بتأليب المواطن والمريض ضد الشركاء الاجتماعيين وكأنه ليس من حقهم الإضراب والمطالبة بحقوقهم التي يكفلها الدستور مثلما هو الحال بالنسبة للدول المتقدمة. وكشف رئيس النقابة الوطنية الجزائرية للأخصائيين النفسانيين، الدكتور كداد خالد، عن عقد اجتماع طارئ للمكتب الوطني هذا الأربعاء لدراسة ومناقشة موقف وزارة الصحة الذي لا يبعث على التفاؤل والارتياح، كما سيكون اللقاء فرصة لتحديد طبيعة الرد عليها للدفاع عن مطالب موظفي السلك.