قررت النقابة الوطنية الجزائرية للأخصائيين النفسانيين، العودة إلى الاحتجاج بدءاً من 25 ماي الجاري، عقب الجمعية العامة التي عقدتها أول أمس، التي تم فيها عرض ومناقشة وتقييم تقرير الاجتماع المنعقد بين ممثليها ومسؤولي وزارة الشباب والرياضة مؤخرا، والذي اتضح خلاله غياب الجدية والالتزام بتحقيق مطالب الأخصائيين النفسانيين العاملين في القطاع، الذين يبلغ عددهم نحو 400 موظف. شكلت الجمعية العامة، التي عقدتها النقابة الوطنية الجزائرية للأخصائيين النفسانيين، فرصة لمناقشة وتقييم آخر المستجدات والتطورات، التي شكلها اجتماع ممثلي النقابة وأعضاء المكتب الوطني مع مدير الموارد البشرية لوزارة الشباب والرياضة الأحد المنصرم، حيث تبين خلال الجمعية العامة، أن لقاء أمس مع مدير الموارد البشرية بوزارة الشباب والرياضة، لم يكن إلا مجرد لقاء لا أكثر، وكانت نتائجه غير مقنعة. وقال رئيس النقابة الوطنية الجزائرية للأخصائيين النفسانيين، كداد خالد، في تصريح ل”الفجر” أمس، إنه عندما تم التطرق إلى قضية إجراءات الإدماج الانتقالي ووثيقة الترخيص الاستثنائي ل300 أخصائي نفساني، منهم 201 موظف تعدت خبرتهم المهنية في الميدان في قطاع الشباب والرياضة 15 سنة، لكنهم لحد الآن لم يستفيدوا من الترقية التي هي من حقهم كغيرهم من الموظفين، حيث جاء جواب مدير الموارد البشرية، بأن الوزارة تقدمت بطلب لدى المديرية العامة للوظيف العمومي في عهد المسؤول السابق جمال خرشي، وكانت المراسلة شهر نوفمبر من العام الماضي، حيث جاء رد المدير السابق شهر ديسمبر من نفس السنة بالرفض، مما تسبب في حرمان الأخصائيين النفسانيين العاملين في قطاع الشباب والرياضة من حق الترقية. وتركزت مطالب النقابة خلال نفس اللقاء حسب رئيسها كداد خالد، في ضرورة استحداث قانون أساسي لهم، وطلب تدخل الوزير الهاشمي جيار لدى مصالح الوظيف العمومي من أجل تنفيذ إجراءات الإدماج الانتقالي للحصول على الترقية، بالإضافة إلى تشكيل لجنة مختلطة لصياغة القانون الأساسي. وعلى ضوء نتائج تقرير الجمعية العامة، لمس الأخصائيون النفسانيون غياب الجدية والالتزام بحل مشاكل موظفي السلك وتحقيق مطالبهم، وقرروا تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة يوم 25 ماي الجاري، والتمسك بحقوقهم حتى تجسد في الميدان، على أن يتم إيداع إشعار بتنظيم الوقفة الاحتجاجية لدى وزارة الشباب والرياضة هذا الأحد. في ذات السياق، أكد كداد خالد أن قائمة ممثلي النقابة في اللجنتين المختلطتين المعنيتين بإعادة النظر ومراجعة القانون الأساسي، ومراجعة منظومة التكوين التي طلبت الوزارة إعدادها وتسليمها إياها من أجل بدء عملهما في أقرب وقت ممكن، كما حددته النقابة سابقا ب15 يوما، ولها مهلة حتى الأسبوع المقبل وفي حال العكس ستعتبر أن موقف وزارة الصحة ما هو إلا مناورة كالعادة وهروب نحو الأمام، وستعود إلى كل أشكال الاحتجاج حتى تتحقق مطالب الأخصائيين النفسانيين.
