قرّر الأخصائيون النفسانين الخروج إلى الشارع للتعبير عن غضبهم ورفضهم لقرارات وزارة الصحة التي وصفوها بالمجحفة التعسفية في حقهم، متوعدين بتصعيد الإحتجاج والدخول في إضراب مفتوح عن العمل، في حال عدم مراجعة القانون الأساسي للأخصائيين. وقال رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين في اتصال مع ''النهار''؛ إن الإحتجاج من المرتقب الشروع فيه خلال شهر مارس المقبل، بعد أن رفضت الوزارة تشكيل لجنتين؛ واحدة تختص بإعادة النظر في القانون الأساسي للأخصائيين النفسانيين في المواد المتعلقة بالإدماج و الترقية، والأخرى تعيد النظر في تكوين الأخصائيين، على غرار ما تم مع كل من النقابات القطاعية، كالنقابة الوطنية لممارسي الصّحة العمومية والأخصائيين، في الوقت الذي وصف رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين، أن اللقاءات الذي جمعت النقابة بوزارة الصحة، بالفاشل، باعتبار أنّ الوزارة لا تريد بذل أي جهد لتسوية المشاكل التي يتخبّط فيها الأخصائين، كما أكدت أنّه لا يمكنها إعادة مراجعة القانون الأساسي للأخصائيين الذي قام بإقصاء 49 من الأخصائيين من الترقية، فيما استفاد منه 35 أخصائيا. وقال خالد كداد؛ أنّ الأخصائيين ملّوا من الوعود المعسولة لوزارة الصّحة التي تسعى في كل مرّة إلى احتواء الوضع من خلال إرسال جملة من الوعود، والتي لا تنفذها في آخر المطاف، مستغربا الإتهامات التي أطلقتها وزارة الصّحة و إصلاح المستشفيات، خلال الإجتماع الذي جمعها مع الأخصائيين النفسانيين على مديرية الوظيف العمومي بإدراج إجراءات استثنائية للتدرج في الرتب في القانون الأساسي للأخصائيين، مما تسبب في إقصائهم من الترقية في الرّتب. وقال رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين، أن النقابة لا تزال متمسّكة بخيار الحركات الإحتجاجية التي ستنطلق بداية من مارس المقبل، حيث من المرتقب أن تنظم احتجاجا أمام وزارة الصحة، فيما لم يتم تحديد بعد تاريخ الإضراب الذي ستخوضه خلال الأيام القليلة القادمة، موضحا أن الوزارة لا تزال تتماطل في تنصيب اللجنة الوطنية، ومقترحاتها حول إعادة النظر في القانون للوزارة.
