خلصت مقترحات أحمد أويحيى، لهيئة المشاورات، إلى الإبقاء على النظام شبه الرئاسي، وترقية دور المعارضة بالبرلمان ومنع تأسيس الأحزاب السياسية لمن كانوا سببا في المأساة الوطنية، في إشارة إلى الإسلاميين وأنصار الفيس المحلّ، كما دعا أويحيى إلى دسترة انضباط البرلمان وإعادة توضيح الحصانة البرلمانية، وإلزامية عقد مؤتمرات الأحزاب كل 5 سنوات أو حرمانه من الدخول للتنافس الانتخابي. أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي في تصريحات صحفية لم تتجاوز دقيقتين، بعد اجتماعه بثلاثي المشاورات برئاسة الجمهورية، أنه “حان الوقت لبناء صرح الديمقراطية التعددية الذي انطلقت في 1988 وتعثرت بسبب المأساة الوطنية والإرهاب”، وفيما يتعلق بمراجعة الدستور، اقترح أويحيى نظام حكم شبه رئاسي، تشارك فيه كل التيارات وهو ما من شأنه تجنيب البلاد انسداد مؤسساتي، مع تحديد العهدة الرئاسية ب5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وتعيين مسؤول جهاز تنفيذي من حزب الأغلبية بالبرلمان. ودعا أويحيى إلى ترقية دور المعارضة بالبرلمان. وفيما يخص مراجعة قانون الأحزاب، رافع الأرندي لمنع إنشاء الأحزاب والجمعيات السياسية من قبل أشخاص شاركوا في أعمال إرهابية، كما رافعت نفس التشكيلة إلزامية عقد مؤتمرات الأحزاب كل 5 سنوات أو حرمانها من دخول المنافسات الانتخابية. وفيما يخص مراجعة قوانين الانتخابات دعا حزب الوزير الأول الى حصر دواعي رفض الترشيحات في الحرمان من الحقوق السياسية والأحكام النهائية بعقوبات شائنة، مع تعزيز ترقية انتخاب العنصر النسوي بنسبة 30 بالمائة إلى جانب الشباب، ودعا إلى تعزيز الحياد الإداري من خلال إسناد مراقبة الانتخابات إلى قاض عبر كل بلدية. أما فيما يتعلق بمراجعة قانون الإعلام فقد دعا أويحيى لإلغاء كل العقوبات السالبة للحريات المنصوص عليها في المادة 15 من القانون الحالي، وفتح مصادر المعلومات والعودة إلى المجلس الأعلى للإعلام وإقامة مجلس أعلى للسمعي البصري وضمان إيصال صوت المعارضة في وسائل الإعلام الثقيلة، مع فتح قنوات تلفزيونية وإذاعية جديدة بٍرأس مال وطني خاص مع وضع دفتر شروط يحمي مكونات الشخصية الوطنية والأخلاقية والنظام العام.
