يستنجد السيد غربي محمد بوزير العدل، من أجل فتح تحقيق شامل جراء التحايل الذي تعرضت له زوجته المالكة لإحدى الشقق التي اشترتها في إطار مشروع “بلدية باب الزوار، صندوق التوفير والإحتياط”، الذي أنجز من طرف مؤسسة ترقية السكن العائلي ببجاية، حيث تسلمت قرارا بالطرد، كون شقتها أضحت ملكا لشخص آخر ب”التحايل”، وبالتالي فقد أضحى مصير الشقة مجهولا بعد أن طالها التشميع نوفمبر الماضي. أعربت السيدة “ح. أ”، زوجة محمد غربي، في زيارة قادتها رفقة زوجها إلى مقر “الفجر” عن حسرتها الكبيرة جراء التحايل التي تعرضت له رغم أنها تملك “عقد تعهد ببيع المسكن حسب الرسم المخطط الذي كانت تشغله”، تحوز “الفجر” نسخة منه. كما أنها تملك شهادة إقامة، حيث دخلت العائلة برمتها في دوامة لا مخرج لها وفق ما جاء على لسان زوجها منذ سنة 2005، وهو نفس تاريخ رجوع العائلة إلى أرض الوطن بعد أن اضطرت إلى التنقل للعيش بفرنسا بفعل المرض الخطير الذي أصاب إحدى بناتها، وهو الوضع الذي أجبر العائلة على البقاء بالبلد ذاته ست سنوات لتمكين ابنتهم من تلقي العلاج الضروري. وتفاجأت بشخص غريب قد اقتحم شقتها المتواجدة بحي 1080 مسكن عمارة 102 رقم 9 بباب الزوار في العاصمة. وذكر محدثنا، الذي قال إنه يملك توكيلا عن زوجته، أنه تم توجيه “إعذار للشخص الذي اقتحم الشقة في غياب العائلة يقضي بإخلاء الشقة وغادرها، ولكنه عاد إليها ثانية بقرار صدر عن بلدية القصبة وموقع من قبل رئيسها السابق عمر زطيلي، تحوز “الفجر” نسخة منه، يتضمن “إيواء عائلة الشخص الغريب الذي اقتحم الشقة بشكل مؤقت بنفس شقة المالكة الأصلية”. كما قامت مؤسسة ترقية السكن العائلي لبجاية بتحرير عقد بيع لشقة تحمل رقما مغايرا وتسلم وثيقة موقعة من قبل المسؤول التجاري لمؤسسة ترقية السكن العائلي لبجاية حمل هذه المرة نفس عنوان المالكة الأصلية” ذلك وفقا لما قاله زوج المالكة الأصلية. وأضاف محدثنا أنه تم طرد صاحبة الشقة الأصلية بعد صدور حكم عن محكمة الحراش يقضي بطردها من شقتها، وتمت متابعتها قضائيا من قبل البلدية واستفادت من البراءة بحكم نهائي. وسلمت بلدية القصبة كذلك، خلال عهدة المير السابق، شهادة إدارية لنفس الشقة إلى مستفيد آخر، وتم من جهة أخرى “تشميع الشقة دون أن تتمكن المالكة الأصلية من استرجاع حقها المسلوب، ومن المقرر أن تتم إحالة القضية مجددا على مجلس قضاء العناصر خلال الثامن من الشهر الجاري، وفق ما جاء على لسان السيد غربي.