نطلب تسوية وضعية قطعنا الأرضية

رسالة الأسبوع

يؤسفنا نحن مستفيدو تجزئة 147 قطعة بأولاد جلال ولاية بسكرة، أن نرفع إليكم، معالي وزير السكن، هذه الرسالة، آملين في تسوية وضعية قطعنا الأرضية في أقرب وقت. لقد استفدنا من هذه القطع الأرضية في إطار السكن والبناء وفق قائمة اسمية مؤشرة من قبل الرئيس الأسبق للمجلس الشعبي لبلدية أولاد جلال سنة 1998، وبموجب مخطط التجزئة المؤشر والمصادق عليه من طرف المصالح التقنية لمديرية البناء والتعمير لولاية بسكرة، حيث إننا لما شرعنا في بعض أشغال البناء قوبلنا بالمنع والتوقيف من مصالح البلدية التي ادعت بأنها قد باعت هذه القطع الأرضية لديوان الترقية والتسيير العقاري سنة 2007، وبالتالي صارت هذه القطع الأرضية ملكا للديوان. ونظرا لذلك تقدمنا بشكوى إلى نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي الحالي، غير أننا وللأسف لم نتلق منه الرد. فاتصلنا بعدها بالسيد رئيس الدائرة وذلك سنة 2009، فقرر عقد اجتماع رسمي بحضور ممثلين عنا من مستفيدي التجزئة ورئيس البلدية إلى جانب المصالح التقنية. وبعد تقديم الوثائق الثبوتية اللازمة وعدنا السيد رئيس الدائرة باتخاذ كامل الإجراءات التي تمنع المصالح البلدية من التهديم إلى غاية تسوية الوضعية. لكنه منذ تاريخ الاجتماع إلى غاية يومنا هذا لم يتخذ أي إجراء بل العكس من ذلك، إذ بتاريخ 05 ديسمبر 2010 أرسل رئيس الدائرة أمرا إلى مصالح البلدية يقضي بتهديم ما تم بناؤه فوق القطع الأرضية بالتجزئة والمعنية دون فتح أدنى تحقيق في ذلك، الأمر الذي جعلنا نلجأ إلى السيد والي الولاية السابق عبر بوابة الصحف الوطنية لكن دون جدوى. وفي صباح يوم 06/01/2011 حضر ممثل عن ديوان الترقية والتسيير والعقاري لولاية بسكرة رفقة لجنة من أربعة أفراد من البلدية والدائرة، ولما قمنا بإخبارهم بأن قضية هذه القطع الأرضية دخلت حيز العدالة، لم يعر ممثل الديوان أدنى اهتمام أو احترام لكلامنا. وأمام هذا كله نتساءل، معالي الوزير، لماذا لم يطبق في دائرتنا قانون التسوية (15/2008) لحد الساعة؟ أم نحن مجرد مواطنين على الهامش لا أكثر؟ لذا فإننا نطلب منكم التدخل العاجل من أجل تسوية وضعية أراضينا حتى يتسنى لنا بناؤها وإن ثقتنا في عدالتكم لكبيرة ولكم في ما ترونه واسع النظر.
الرسالة مرفقة بأسماء وإمضاءات الشاكين
صرخة زوجة لتطبيق المادة 47 من ميثاق المصالحة
يشرفني أن أتقدم إليكم، فخامة رئيس الجمهورية، بهذا النداء الأخير من أجل إسماع قضية زوجي. ففي سنة 1993 كان زوجي العسكري جمال الدين محل متابعة قضائية قادته أمام محكمة الجنايات لمجلس قضاء الجزائر التي حكمت عليه بعقوبة الإعدام، مع العلم أن هذه العقوبة خفضت إلى عقوبة السجن المؤبد. وتجدر الإشارة إلى أن الأسئلة التي طرحتها محكمة الجنايات حول إدانته كان عددها 30 سؤالا، ولكن لم تجب التشكيلة ب ''نعم'' إلا على 3 أسئلة وكان الجواب عن 27 الأخرى ب ''لا'' بالإجماع. ومن جهة أخرى أن الأفعال التي أدين من أجلها هي المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 87 مكرر، 87 مكرر 3 فقرة 2 و87 مكرر 7 من قانون العقوبات.
ولن أتحدث عن الظلم الذي تعرض له زوجي ولن أتحدث عن الانعكاسات الكارثية لهذه الوضعية على حياتنا العائلة، فهذا لن يجدي في شيء.
لكنني أدعو فخامتكم إلى إيجاد حل للمأزق الذي نحن فيه منذ صدور الأمر رقم 06/01 المؤرخ في 27 فيفري 2006 المتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، حيث إنه رغم نص المادة 02 من الأمر المذكور أعلاه صراحة على أن مقتضيات الباب المتعلق بتنفيذ التدابير التي تهدف إلى تعزيز السلم، تطبق على الأشخاص الذين ارتكبوا أو كانوا شركاء في ارتكاب واحد أو أكثر من الوقائع المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 87 مكرر إلى 87 مكرر 10 من قانون العقوبات وكذلك الوقائع المرتبطة بها، ورغم أن زوجي قد أدين بسبب وقائع تدخل في هذه الفئة المعنية بالمصالحة، فإننا لا نفهم الأسباب التي تبقيه في السجن.
إنه كان من المفروض أن يستفيد زوجي الذي حكم عليه نهائيا لارتكابه أفعالا مماثلة لتلك المنصوص عليها في المادة 02 المذكورة أعلاه والذي لم يكن أبدا مدانا من أجل ارتكابه أفعالا تتعلق بالمجازر الجماعية أو الاغتصاب أو استعمال المتفجرات في الأماكن العمومية، أن يستفيد من العفور المقرر في المادة 16 من الأمر المعني. لكن إلى حد الآن لم يحدث شيء من هذا وإن زوجي مازال مسجونا. والجدير بالملاحظة أنه رغم قيامنا بإخطار جميع السلطات المختصة حول الوضع لم نتحصل على أي رد إيجابي، والدليل على ذلك محاضر التبليغ التي تلقاها زوجي من النائب العام سنة 2008 والمتضمنة إعلامه بأنه لا يستفيد من أحكام المصالحة.
لهذا أتوسل إلى فخامتكم، سيدي الرئيس، بصفتكم القاضي الأول للبلاد، طالبة منكم العمل والسهر من أجل تطبيق قوانين الجمهورية وخاصة منها القانون المتعلق بالمصالحة الوطنية الذي انتخب عليه عن طريق الاستفتاء أي بإرادة الشعب المباشرة.
وفي الختام، أستسمحكم بتذكيركم فخامة الرئيس، بمقتضيات المادة 47 من الأمر التي أطالب بتطبيقها والتي تخول لكم السلطة المطلقة لاتخاذ في أي وقت أي تدابير أخرى ملائمة وضرورية من أجل تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.
أملا في أن تكون صرختي هذه قد وصلت إلى فخامتكم، أرجو أن تقرروا إطلاق سراح مواطن مسجون منذ 16 سنة بسبب جريمة لم يرتكبها.
وفي الأخير تقبلوا، فخامة الرئيس، أسمى عبارات الاحترام والتقدير.
الزوجة: ن. سعاد
حي سعيد حمدين، عمارة س، رقم 3، بئر مراد رايس الجزائر

ارفعوا عني هذا الظلم
يشرفني أن أتقدم إليكم، معالي وزير العدل حافظ الأختام، بمراسلتي هذه في شأن الشكوى التي تقدمت بها إليكم يوم 19/07/2007 ضد محامية، الكائن مكتبها بالبليدة، أوكلتها للدفاع عن قضيتي المسجلة ضدها بتاريخ 07/10/2007 تحت رقم 6605/ع/.2009 وأعلمكم معالي الوزير بأن هذه المحامية التي كانت تدافع عني، ساهمت في تحوير وثائقي في محكمة بوفاريك وتضامنت مع خصيمي، الأول عامل عندي والثاني محاسب دولة، كما أنها تفاهمت مع دفاعي وألحقوا بي الخسارة أمام المحكمة والمجلس وتضامن الجميع ضدي وشكلوا شبكة ألحقت بي أضرارا. كما أن المحامية كلفتها للدفاع عني وسببت لي خسارة أمام المحكمة العليا وجميع الأحكام بحوزتي للاستدلال بها لديكم ولأخذ التوضيحات اللازمة. وقد قدمت عدة شكاوى إلى المسؤولين المحليين وكذا إلى الرئاسة والنقابة وغيرها، لكن لا أحد استجاب لمطالبي. وأحيطكم علما كذلك، معالي الوزير، بأنني لما توصلت إلى التقاضي لم يجدوا أي وثيقة بملفي وأنا كنت في السجن ولم يسلم لي الملف إلا بعد خروجي من السجن وأمضيت عقوبة 9أشهر ظلما، وهو ما جعلني كذلك أحس بأن هناك أيادٍ خفية ساهمت في ''حفرتي'' وظلمي وكل الأدلة بحوزتي. وعليه أطلب من معاليكم فتح تحقيق عادل للتوصل إلى حقيقة ومصداقية أقوالي، فأرجو مساعدتي ورفع الظلم عني وتقبلوا تحياتي واحتراماتي.
بولولو بشير، بلدية حمام ريغة عين الدفلى
أنقذني معالي وزير التربية من حفرتهم
أنا أستاذة تعليم ثانوي، أدرس مادة علوم الطبيعة والحياة، تقدمت بطلب تحويل منصب عملي من ثانوية سي الحواس بعين طاية إلى ثانوية بوبنيدر بالرغاية وهذا بعد تحويل أستاذة متربصة غير مثبتة من المقاطعة الشرقية إلى المقاطعة الغربية في إطار خروج ولاية مؤقت، فقوبل طلبي بالرفض معللين ذلك بعدم وجود منصب.
وفي الفترة نفسها استخلفت هذه الأستاذة المحولة بأخرى متعاقدة حديثة التخرج، فتقدمت بشكوى إلى مدير التربية شرق مدينة الجزائر يوم 26/10/2010 فلم أجد ردا رغم إصراري على مقابلته أيام الاستقبال. وفي 02/01/2011 رجعت الأستاذة المحولة إلى منصبها، حيث تم تثبيتها بتاريخ 26/01/2011 ليشغر منصبها. والغريب أن الأستاذتين كانتا تعملان في نفس المنصب وتدرسان نفس الأقسام في نفس التخصص.
وفي 11/01/2011 تقدمت بطلب هذا المنصب مرة أخرى ففوجئت باحتكار المنصب من طرف رئيس مصلحة التوظيف بتحضير مسبق لقرار إدماج الأستاذة المتعاقدة الأولى بتاريخ 28/11/1010 والمنصب لم يشغر بعد، فتوجهت إلى الأمين العام وقدمت له طلبي لهذا المنصب موضحة له ما قام به المسؤول عن التوظيف في هذا المنصب، فوعدني بمنحي إياه بمجرد شغوره بعد تثبيت الأستاذة على أساس أحقيتي بهذا المنصب كوني أستاذة خريجة المدرسة العليا للأساتذة، 10 سنوات خبرة مثبتة منذ 8 سنوات متزوجة وأم لثلاثة أطفال صغار وأشارك في حركة تنقل الأساتذة منذ 06 سنوات، طالبة تحويلي إلى ثانويات الرغاية على رأسها هذه الثانوية المطلوبة التي فتحت منذ 4 سنوات لأنني أقطن بالقرب منها. وقد رجعت يوم 07/01/2011 بعد ترسيم الأستاذة يوم 26/01/2011 فرفض الأمين العام استقبالي، معللا أن قضيتي عند المسؤول الأول عن التوظيف، فكان جواب هذا الأخير عدم وجود منصب، فلما حاولت الاستفسار عن الأمر تعرضت إلى الطرد التعسفي. فرجعت إلى الأمين العام لأشتكي له سوء معاملة هذا المسؤول فرفض استقبالي مرة أخرى، في الوقت نفسه وصل المسؤول عن التوظيف لمقابلة الأمين العام صارخا ومؤكدا وجود المنصب وقاسما بعدم تحويلي حتى لو شاركت في الحركة مستقبلا. وقد تقدمت بطعن في قرار إدماج الأستاذة المتعاقدة إلى مدير التربية في نفس اليوم ولم يسعفن الحظ لمقابلته كالعادة، بالرغم من أنه يوم استقبال. لذا لم أجد سوى التوجه إليكم، معالي وزير التربية الوطنية، لإنصافي وإنقاذي من هذه الحفرة.
حامق خديجة، حي أحمد فعوصي، الرغاية الجزائر
رسائل مختصرة
عائلتي تواجه خطر الطرد إلى الشارع
يشرفني أن أتقدم إليكم، فخامة رئيس الجمهورية، بهذا الطلب من أجل إحقاق الحق وتسوية وضعيتي. فأنا أب لعائلة متكونة من ستة (06) أفراد نواجه قرارا بالطرد من مسكننا الكائن برقم 35 عمارة 09 حي عمارة الشرافة، والذي نشغله منذ 2002 بصفة قانونية، وذلك بعد تحقيق تم على مستوى وزارة التضامن الوطني في عهد الوزيرة ربيعة مشرنن وبموجب قرار استفادة صادر في 06/07/1999 تحت رقم 122/99 عن بلدية الشرافة، إضافة إلى إرسالية صادرة عن رئيس المجلس الشعبي البلدي تحت رقم 225/.02 ثم صدر في حقنا قرار إلغاء الاستفادة بتاريخ 29/09/2003 عن مجلس قضاء البليدة وأيده مجلس الدولة في 06/09/2005 بالرغم من أنني لم أبلغ بعريضة افتتاح الدعوى ولم أتمكن من الدفاع عن حقوقي لسبب أجهله لغاية صدور الحكم بحضوري. وقد ألغي القرار بحجة أنه لا يحتوي على رقم الشقة والعمارة، في حين أن السبب أنه تم في وقت لم ترقم فيه العمارات والسكنات من طرف البلدية التي منحت سكنا واحدا لشخصين، بمعنى قرار استفادتي من هذه الشقة وقرار استفادة شخص آخر يحمل رقم مسكني تحصل عليه في 27/05/2002 صادر عن وزارة التضامن الوطني ورئيس بلدية الشرافة، وهذا بعد أن تم إقصاء اسمي من قائمة المستفيدين على مستوى الوزارة. وقد قدمت طعنا للوزير في 25/06/2002 لكن دون جدوى. كما حاولت مقابلة رئيس بلدية الشرافة في السنة نفسها، غير أنه رفض استقبالي. وعليه رأيت أن أستنجد بكم فخامة الرئيس من أجل تسوية وضعيتي، خاصة أنني متقاعد ومعرض للطرد رفقة عائلتي إلى الشارع، وليس لي خيار آخر سوى تدخلكم وأنتم الذين تحرصون على نصرة المظلومين، لأنه لا يمكنني تحمل خطأ تسيير شؤون توزيع السكنات على مستوى بلدية الشرافة.
خير الدين نورالدين، رقم 35 عمارة 09 حي 44 مسكنا
عمارة الشرافة الجزائر
من يأخذ بيد معاقة تحلم بالعيش الكريم
أنا سيدة معاقة حركيا، أقطن وزوجي منذ ثلاث سنوات في بيت بالإيجار بوادي أوشايح ببلدية باش جراح، لا يتوفر على أدنى شروط الراحة، خاصة بالنسبة لسيدة معاقة في مثل حالتي، إذ أعاني الأمرّين لصعود السلالم يوميا. كما أن راتب زوجي بالكاد يكفي لتكاليف الحياة اليومية، فما بالك بدفع ثمن الإيجار، ومازلت أنتظر منذ أكثر من ثلاث سنوات أن يؤخذ ملفي للاستفادة من مسكن اجتماعي بعين الاعتبار. وأفيدكم علما بأنني كنت أودعت ملفا للاستفادة من مسكن اجتماعي ببلدية عين النعجة، حيث كنت أقطن قبل ثلاث سنوات، لكن طلبي لم يؤخذ بعين الاعتبار، رغم أنني معاقة ومتزوجة واستوفيت كل الشروط في الملف، وكان مبرر الرفض أنني أقطن حاليا في باش جراح ولا يحق لي أن أستفيد من مسكن في عين النعجة، رغم أن المسكن الذي أعيش فيه بالإيجار وليس مسكنا اجتماعيا. لذا أناشد السلطات المختصة أن تنظر إلى حالتي بعين الرحمة، خاصة أن حالتي الصحية تسوء يوما بعد يوم.
السيدة حرم لعبيدي مراد، 02 شارع عمر عماري بالقبة الجزائر
ساعدوني في الاستفادة من الإفراج المشروط
بعد أن اتضحت لنا جليا السياسة العقلانية التي تنتهجونها، معالي وزير العدل حافظ الأختام، في تسيير المواضيع الهامة التي تتعلق بإصلاح العدالة وإعادة الإدماج للمساجين، كما أن شعاركم الذي رفعتموه أثناء مسعاكم جعلني لا أتردد في أن أرفع إلى مسامعكم صرخة أخرى من سجين بمؤسسة إعادة التربية الكدية بقسنطينة، محكوم عليه بخمس (05) سنوات سجنا نافذا وهو حكم نهائي، حيث إنه لم يبق من هذه العقوبة سوى 14 شهرا، وفي إطار إعادة إدماج المساجين من عدة نواحٍ، وأخص بالذكر الإفراج المشروط، الحرية النصفية والتقرب العائلي، فإنني أعلمكم معالي الوزير أني قدمت في هذا الإطار عدة طلبات تخص كل هذه الإجراءات وخاصة الإفراج المشروط والذي من أجله قمت بتسديد كل التعويضات والغرامات مع توفر الشروط الأساسية لمثل هذا الإجراء، لكن للأسف دون جدوى. وعليه لم يبق لي من باب أطرحه سوى بابكم ، فأرجو أن تنظروا إلي بعين الرحمة وتتدخلوا حتى أستفيد من الإفراج المشروط خاصة أنه مازالت أمامي فرصة لمواصلة الدراسة الجامعية، مع العلم أنني سنة ثالثة حقوق، وبالتالي السماح لي بفتح صفحة جديدة يعمها الأمن والسلام.
عن السجين براهمي عبد الباقي، شقيقه العايش قريقر تبسة
نعيش في قبور تسمى مجازا أكواخا
أنا أحد سكان حي الزريعة القصديري بالجلفة، نعيش في قبور تسمى مجازا أكواخا، نعيش مع الحمير ونتعايش مع الخنازير مع احتراماتي. تقتل كرامتنا عشرات المرات وأطفالنا يلعبون وسط الأوساخ والأوبئة والأمراض، ناهيك عن البرد القارس الذي تحالف مع الظلام الدامس والأوحال التي حولت حياتنا إلى جحيم ومعاناة تكاد لا تنتهي. ورغم مرور الكثير من المسؤولين وزيارتنا المتكررة إلى مقري الدائرة والولاية وكل الهيئات المعنية، لكن للأسف ذهبت وعودهم أدراج الرياح. ومنذ قدومكم السيد والي ولاية الجلفة استبشرنا خيرا، غير أن دار لقمان بقيت على حالها ولم يتغير حالنا ولم نرحل. فهل توجد السيد الوالي نهاية لمسلسل معاناتنا المستمرة؟ فنحن لا نطلب المستحيل، فقط مسكن يحفظ كرامتنا وأملنا في الله ثم فيكم أن نجد الإجابة ونطمئن لمستقبل أطفالنا وتقبلوا منا فائق الاحترام والتقدير.
عن السكان: بن بلقاسم بن داود
لماذا تم إقصاء شارعنا من التعبيد؟
نحن مجموعة من سكان حي أحمد زبانة قبالة المسجد العتيق بعين الحجل، نرفع إليكم، معالي وزير الأشغال العمومية والسيد والي ولاية المسيلة، هذه الصرخة المتمثلة في عدم نظر السلطات المحلية إلى مشكلنا الدائم الذي ظل يؤرق جميع السكان، حيث لايزال شارعنا من بين جميع الشوارع الرئيسية يتكبد سياسة الإهمال واللامبالاة أهمها عدم استفادته من عملية التزفيت. ولا ندري لحد الساعة لماذا تم إقصاؤه بالرغم من أن جميع الممرات الأخرى والمحاطة به قد تم تعبيدها منذ سنوات، مع العلم بأننا توجهنا إلى عدد من المصالح الولائية وقد أخبرتنا هذه الأخيرة بأن الشارع نفسه الذي نتحدث عنه معبّد على الورق؟! مما زاد من حيرتنا أمام هذا الخلط الذي نوكل نتائجه وعواقبه إلى بلدية عين الحجل التي تقاعست وأهملت بشكل واضح هذا الموضوع. وعلى هذا الأساس نحن نطالب بتدخل سريع في هذا الشأن لأجل إثبات حقيقة هذا الموضوع الذي تحوم حوله الشكوك ودمتم في خدمة المواطن.
عن السكان: درفلو محمد
إعلان للقراء
تعلم ''الخبر'' قراءها الكرام بأن الرسائل التي تنشر في هذه الصفحة ''الوسيط'' مجانية، وأن الجريدة تتبرّأ من أي شخص، مهما كانت صفته، يطلب مقابلا ماديا عن أي رسالة تنشر في هذه الصفحة.