دعا نواب المجلس الشعبي الوطني وزارة المالية إلى عدم ضخّ المزيد من الاعتمادات المالية لصالح الصناديق الخاصة، التي أثبتت عدم جدواها على أرض الواقع، إلى درجة أن رئيس لجنة المالية، محمد كناي، طالب بضرورة حلها، بعدما تحولت إلى ثقل كبير على كاهل الدولة، سيما وأن عددها يناهز 80 صندوقا. وقال رئيس اللجنة خلال مداخلته بمناسبة مناقشة قانون المالية التكميلي لسنة 2011، إن أغلبية تلك الصناديق لم تنفق اعتماداتها المالية، دون تقديم آي مبررات موضوعية ومقنعة، خصوصا وأن تلك الصناديق قد أنشئت خلال الأزمة، مثلما هو الحال بالنسبة للصناديق التابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية. وتنوعت مداخلات النواب بين التثمين والنقد للنفقات المالية التكميلي، في أول جلسة نقاش؛ حيث أكد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، العياشي دعدوعة، أن مواصلة الدولة سياسة دعم المواد الاستهلاكية واسعة الاستهلاك، كالقمح والحليب والسكر والزيت، ما هو إلا دليلا على حرصها على المحافظة على مصلحة المواطن وعدم المساس بقدرته الشرائية، لكنه أكد بالمقابل على ضرورة تقليص من فاتورة الاستيراد من خلال تشجيع الاستهلاك المحلي. ومن جهته، دعا نائب عن الأرندي إلى خلق المزيد من مناصب الشغل لصالح الشباب، ودعم الأنشطة الاقتصادية وتقوية فرص الحصول على السكن، مشيرا إلى أن أغلبية التدابير التي وردت في قانون المالية التكميلي لسنة 2011، هي متضمنة في البرنامج الانتخابي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي والمتضمن 140 نقطة. واقترح نواب حزب العمال إنشاء دواوين لمادتي السكر والزيت لمنع تكرار أحداث جانفي الأخيرة، مقابل استعادة الدولة لدورة فيما يخص التجارة الخارجية. ودعا النواب أيضا إلى تقليص الفرق الموجود في الأجور بين موظفي قطاع الوظيف العمومي والقطاع الاقتصادي بالنسبة للقطاع العام، وهذا من خلال مراعاة والاحتكام لمبدأ الكفاءة والشهادة، داعيا إلى تبني المزيد من التسهيلات لصالح المؤسسات الاقتصادية من أجل تعزيز فرص الشغل للشباب والتقليص من معدلات البطالة قدر الإمكان لأنها لاتزال مرتفعة. كما أكد نائب الارندي، بن العربي بايزيد، أن التدابير التي أتى بها قانون المالية التكميلي إيجابية وهي تكملة للقرارات التي تم اتخاذها في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 2 ماي، مثمنا دعم أسعار المواد الاستهلاكية واسعة الاستهلاك لمنع أي تلاعب بهذه المواد الاستراتيجية في المستقبل ومنع استعمالها كوسيلة لخدمة مصالح ضيقة. وذهب بعض النواب إلى ابعد من ذلك، مثلما هو الحال لنائب حمس، نور الدين بن مدخن، الذي دعا إلى فتح تحقيق في قطاع الرياضة وإعادة الأمور إلى نصابها لأن النتائج المسجلة في القطاع غير مشرفة ولا تبعث على التفاؤل، خاصة بعد الهزيمة النكراء التي مني بها المنتخب الوطني في المغرب. وصب نائب حمس، العربي علالي، جام غضبه على الحكومة وطاقمها الذي وصفه بالمفلس، باستثناء قطاعي النقل والأشغال العمومية، مشيرا إلى أن قطاع السياحة قد مات ولابد من إقامة صلاة الجنازة عليه.
