كشف رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، محمد كناي، أن الحكومة قدمت للجنة تقريرا يتعلق بالحسابات المالية للصناديق الخاصة، لكنه اعتبر أن هذه الخطوة غير كافية وتحتاج إلى تدقيق محاسباتي لمعرفة وجهة الأموال التي اقتطعت من هذه الصناديق. تظل أموال الصناديق الخاصة التي فاق عددها ال 60 صندوقا تخضع لوصاية عدد من الوزارات تشرف على تسييرها خارج رقابة نواب البرلمان، رغم مبادرة الحكومة تقديم قانون ضبط الميزانية للمرة الأولى منذ عام ,1989 لكنها لم تضف الشفافية الكافية على أموال الصناديق الخاصة، واكتفت بتقديم أرقام بحساباتها المالية. وقال محمد كناي ل''الخبر'' إن وزير المالية كريم جودي قدم للجنة، خلال عرضه قانون المالية والميزانية للسنة المقبلة ,2011 كشفا بحساب الصناديق الخاصة، وكذا المبالغ المالية الموجودة فيها، والمبالغ التي اقتطعت من هذه الصناديق بعنوان السنة المالية الماضية. وشدد كناي على ''أن هذه خطوة وإن كانت مشجعة وتمهّد لممارسة الرقابة البرلمانية على الأموال العمومية وكيفية إنفاق الحكومة للمال العام، إلا أنها لم تكن بمستوى الشفافية التي تتطلع إليها اللجنة''. موضحا في هذا السياق، أن الحكومة لم تقدم مطلقا توضيحات بشأن طرق وأوجه صرف المبالغ المالية المقتطعة من هذه الصناديق ووجهتها، والمشاريع التي استغلت فيها. مشيرا إلى أنه ''إذا كان من الأهمية كشف رقم المبالغ المالية الموجودة في كل صندوق، والمبالغ التي دخلت إلى الصندوق، ثم حجم المبالغ التي اقتطعت، فإنه من الأهمية أيضا معرفة وجهة هذه الأموال وفيما استخدمت''. وقال المتحدث إن الحكومة لجأت في كثير من الحالات، بسبب ظروف استعجالية، إلى استخدام أموال الصناديق الخاصة في مشاريع متعددة خارج اختصاص هذه الصناديق، كأن تستخدم أموال صندوق الكوارث الكبرى في محاربة الأوبئة مثلا. وأكد رئيس لجنة المالية والميزانية أن الخطوة المقبلة للجنة هي إلزام الحكومة بتقديم التوضيحات اللازمة في هذا الشأن قائلا ''من الضروري إخضاع هذه الصناديق للتدقيق المحاسباتي، في إطار قانون ضبط الميزانية وتقديمه إلى البرلمان في الوقت المناسب''. مشيرا إلى أن اللجنة شددت على ذلك ضمن توصياتها خلال مناقشتها مشروع قانون المالية لسنة ,2011 بحضور وزير المالية كريم جودي. وفي نفس السياق، لا يحظى كل نواب البرلمان بنسخة من التقرير المتعلق بحسابات المالية للصناديق الخاصة. ويبقى التقرير محصورا على أعضاء لجنة المالية والميزانية للبرلمان، دون أن يعرض على الجلسة العامة. ورد رئيس لجنة المالية والميزانية، محمد كناي، على سؤال بشأن عدم تمكين مجموع النواب من الاطلاع على التقرير المتعلق بالصناديق الخاصة قائلا ''هذا الأمر يتجاوزني وخارج صلاحياتي كرئيس للجنة المالية''.
