أكد أمس محمد كناي رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أنه سيتم رفع مقترح غلق العديد من الصناديق الخاصة الموجودة على وجه التحديد على مستوى بعض الوزارات إلى الحكومة ويطرح بقوة لان البرلمان من يفتح ومن يغلق هذه الصناديق، وشدد على ضرورة رفع التحصيل الجبائي العادي إلى سقف يسمح بتغطية نفقات التسيير الوطنية علما أن حجمه الحالي لا يتعدى نسبة 50 بالمائة، كاشفا أن ممارسة الرقابة التي جاء بها مشروع قانون ضبط الميزانية الذي نزل إلى البرلمان مؤخرا إلى لجنة المالية لأول مرة منذ عقد الثمانينات أفضى إلى وجود ضعف في استغلال الإعتمادات المالية المرصودة للبرامج الممركزة في عدة مناطق من الوطن، إلى جانب ضعف استهلاك الإعتمادات المخصصة في بعض الصناديق الخاصة . قال محمد كناي رئيس لجنة المالية والميزانية أن البرلمان لم يمارس الرقابة منذ سنة 1981 وقانون ضبط أو تسوية الميزانية كما يصطلح عليه لم يرى النور إلا مرتين في الجزائر ويتعلق ذلك بسنة 1978 و1981 حيث يأتي مع قانون المالية ناقص ثلاث سنوات، ووعد بالعمل من اجل إفتكاك مشروع قانون ضبط الميزانية مع قانون المالية ناقص سنتين أي على سبيل المثال قانون المالية لسنة 2012 مع قانون ضبط الميزانية لسنة 2010، على اعتبار أن من مهام البرلمان التشريع والرقابة على إنفاق المال العام سواء من خلال قانون المالية العادي أو التكميلي . واعتبر كناي أن الإفراج عن مشروع قانون تسوية الميزانية قفزة نوعية في مجال تمكين النواب من الارتقاء بأدائهم المنوط بهم، حيث أعلن أن عرض مشروع قانون تسوية أو ضبط الميزانية على النواب في جلسة علنية مقرر غدا الثلاثاء كما انه قال أن جلسة المصادقة حددت بتاريخ 20 جانفي الجاري . واعترف أن الحكومة التي عكفت على تحضير وصياغة مشروع هذا القانون ليس لديها أي مرجعية ولم يخف أن النواب بدورهم ليس لديهم أي خبرة في هذا المجال لان الحكومة من خلال مشروع نص هذا القانون والوثائق المرفقة به المطابقة لآليات القانون قدمت نحو 18 وثيقة مرفقة بقانون تسوية الميزانية، حيث يشمل تقرير عرض المشروع وملخص متعلق بتقرير عرض المشروع لضبط الميزانية والكشوف التشريعية لسنة 2008 ومدونة حسابات الخزينة والتقرير التمهيدي لمجلس المحاسبة والإيرادات الجبائية وملحق خاص بتحويل الإعتمادات وملخص خاص بالاعباء المشتركة وملخص خاص بالتنمية في الجنوب وملحق خاص بالتنمية في الهضاب وحسابات التخصيص الخاصة و1060 جدول إحصاء مثمنا جهود الحكومة المبذولة في هذا المجال . ويرى رئيس لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني محمد كناي ان هذا المشروع لم يكن عشوائيا بل جاء كما وصفه متكاملا يستجيب للآليات المحددة في النصوص القانونية ذات الصلة، وأشار على أن البرلمان ليس له مرجعيات عملية في مراجعة مثل هذه الملفات حيث حاولوا وضع منهجية العمل حتى يتمكن من تحليل ودراسة كل هذه الوثائق وذكر انهم استدعوا كل من له صلة بهذا المجال، مع توسيع الإشارة مع إطارات وزارة المالية ومحافظ بنك الجزائر وبعض القطاعات الوزارية . ومن خلال مشروع هذا القانون أوضح كناي انه تم الوقوف على ضعف استهلاك بعض الإعتمادات المخصصة في بعض الصناديق الخاصة وذكر منها كل من وزارة الداخلية والصناعة وترقية الاستثمار والتعليم والتكوين المهنيين والثقافة وما إلى غير ذلك، إلى جانب ضعف استهلاك الإعتمادات المالية المرصودة في البرامج الممركزة في عدة مناطق حيث أرجعها وزير الداخلية كما أكد كناي إلى ضعف آليات الإنجاز وتذبذب في التمويل بمواد الإنجاز وما إلى غير ذلك . وذكر بخصوص قانون 84 / 17 الذي حسبه لم يعد يستجيب بصورة فعلية للتطورات الحاصلة في الميدان أي لم يعد صالحا لهذه المرحلة، أنه على مستوى الحكومة يجري إعداد وتحضير تعديل للنص الجديد وقال أنه ينتظر خلال هذه السنة أن يعدل هذا القانون حتى يكيف مع المعطيات الجديدة . وتحدث عن تقدم لجنة المالية لسلسلة من المقترحات يتصدرها رفع الجباية العادية عن طريق مكافحة الغش الضريبي واستيعاب السوق الموازية التي تكل وعاء ضريبي خارج الرقابة، إلى جانب المطالبة بترشيد النفقات العمومية من أجل التحكم في سياسة التقديرات ولا ينجز مشروع قبل استكمال دراسته الدقيقة أي عن طريق التقييم الموضوعي للمشاريع . ومن بين المقترحات المرفوعة تطهير الصناديق الخاصة والتقليص من عددها الذي بلغ 70 صندوقا.
