طالب وفد أرباب العمل ومنظمات الباترونا، أمس، بضرورة دسترة الإصلاحات الاقتصادية لدفع عجلة الإنتاج الوطني وبناء اقتصاد مابعد المحروقات ضمن الإصلاحات السياسية والتشريعية الجارية، كما رافعت لضرورة تغيير ذهنيات التسيير وإلزامية تطبيق النصوص القانونية. ركز وفد الباترونا ومنظمات أرباب العمل في مقترحاته الخاصة بالإصلاحات السياسية والتشريعية بعد لقائه بهيئة المشاورات، أمس، برئاسة الجمهورية على مطالب أغلبها اقتصادية، وأوضح وفد الباترونا الذي ضم 6 هيئات، في تصريحات صحفية، على ضرورة دسترة تنظيم الاقتصاد وإرساء ثقافة الحوار مع كامل فعاليات المجتمع المدني، لا سيما ما تعلق بالقضايا والملفات المصيرية. وهو ما أبرزه حبيب يوسفي، رئيس الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، فيما رافعت جمعية النساء رئيسات المؤسسات لصالح وضع معالم اقتصاد قوي ضمن مراجعة الدستور وباقي القوانين لما للاقتصاد من انعكاسات على الملفات الاجتماعية كالبطالة، وفي نفس السياق دعا بوعلام مراكشي رئيس منظمة الباترونا ضرورة الإسراع في حل للمشاكل التي تتخبط فيها المؤسسات الاقتصادية في مختلف المجالات وهو الأمر الذي من شأنه فتح مناصب شغل وتهدئة نار الجبهة الاجتماعية، وفي نفس السياق رافع نايت عبد العزيز رئيس الكونفيدرالية الوطنية لأرباب العمل إعادة النظر في مناهج التسيير لاسيما تلك التي لها علاقة بالسياسية الاقتصادية للبلاد، فيما رافع رضا حمياني رئيس منتدى رؤساء المؤسسات إلى ضرورة إدراج الاقتصاد بكل قوة في الإصلاحات الجارية وهي الإصلاحات التي تستدعي وضع ميكانيزمات تحريك عجلة التنمية والاقتصاد وإعادة بناء اقتصاد يحضر لمرحلة مابعد البترول.