أجمعت منظمات أرباب العمل التي شاركت في المشاورات السياسية التي تجريها هيئة عبد القادر بن صالح، على أهمية هذه الخطوة في مسار الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي من شانها عصرنة الدولة وتقوية الاقتصاد الوطني. صبت تصريحات ممثلي منظمات أرباب العمل عقب استقبالها من قبل هيئة عبد القادر بن صالح، أمس، في خانة تثمين مبدأ التشاور والتحاور من اجل الرقي بالبلد، وفي هذا السياق شددت اتحادية المؤسسات الجزائرية على أهمية معالجة الملفات الاقتصادية والاجتماعية من اجل ضمان الاستقرار، ودعت الكنفيدرالية إلى العمل من اجل ضمان مجال أوسع للمجتمع المدني وترقيته للمساهمة في إرساء قواعد الممارسة الديمقراطية. أما جمعيات النساء رؤساء المؤسسات الاقتصادية، فقد دعت إلى تحديد أهداف الإصلاحات وترقية المؤسسات الاقتصادية، في حين دعا مراكش إلى العمل خلال الإصلاحات القادمة على إيجاد حلول للمشاكل المطروحة في الجانب الاقتصادي، أما رئيس منتدى المؤسسات رضا حمياني، فيرى أن رياح التغيير التي تهب على العالم العربي بدفعنا إلى تسريع وتيرة الإصلاحات، وإعادة تأهيل الاقتصاد الوطني والتفكير الجدي في جزائر ما بعد البترول. وفي نفس السياق دهب رئيس الاتحاد الوطني للمقاولون العموميون، حين اعتبر المشاورات هذه تضاف إلى الثلاثية المنعقدة مؤخرا من شانهما تكريس الإصلاحات الديمقراطية والسياسية، داعيا إلى التفكير الجماعي من اجل ترقية الاقتصاد الوطني وتحسين الوضع الاجتماعي. أما نايت عبد العزيز رئيس كنفيدرالية أرباب العمل الجزائريين، فيرى أن المشكل العويص الذي تعاني منه البلد يكمن في عدم تطبيق القوانين، مطالبا بتغيير الذهنيات والبحث عن إجماع وطني حول الإصلاحات بهدف الوصول إلى عصرنة الجزائر وفق مبدأ التضامن الوطني. من جهتها كنفيدرالية الصناعيين وأرباب العمل الجزائريين، ترى أن الإصلاحات لابد أن تؤدي إلى تكريس الديمقراطية الحقيقية في المجال الاقتصادي في إشارة إلى إضفاء مزيد من الشفافية والصرامة على قواعد المنافسة.