أصدرت، صباح أمس، محكمة القطب الجزائي المتخصص بقسنطينة، حكما يقضي بتسليط عقوبة 5 سنوات سجنا، وبثلاثة ملايين دينار غرامة مالية، في حق رجل الأعمال، العضو السابق بالمجلس الولائي بعنابة “حسان فلاح”، وذلك بتهمة تبييض أموال متأتية من التهرب الضريبي على وجه الخصوص. وبرأت المحكمة في نفس القضية، صهر المتهم الرئيسي الذي كان قد تلقى مبالغ مالية وعقارات من لدن المتهم، مؤكدا أن كل ما تلقاه كان بمثابة هبة، كونه زوج ابنة المتهم الأول في هذه القضية، التي تعود وقائعها إلى سنة 2008، أين تم توقيف “حسان فلاح” عضو المجلس الشعبي الولائي بعنابة، والذي ينعت على أنه إمبراطور الخردوات والنفايات الحديدية بالجزائر، حيث كان يتحكم في كل أمور النفايات الحديدية، التي كان مصدرها في الأساس مركب الحجار، ما جعله واحدا من أثرياء عنابة في ظرف قياسي. واستنادا إلى مرافعة النائب العام فإن المتهم “حسان فلاح”، ألقي عليه القبض بناء على عمليات بحث وتحر، باشرها ضباط الشرطة القضائية بعنابة بدأت سنة 2003، واستمرت إلى 2008، تمحورت حول معاملات تجارية مشبوهة في الذمة المالية للمتهم، والتي نجم عنها اكتشاف تعامله بعقود على شكل هبة لنقل عقارات، وأموال معتبرة لصهره، وهو ما عزز حوله الشكوك، لتبدأ عمليات التحقيق في نشاطاته باعتباره مسيرا لعدة مؤسسات، تنشط في مجال بيع الخردوات ونقل منتوجات مركب الحجار من المواد الحديدية إلى مختلف ولايات الوطن، وهي التحريات التي أثبتت تورطه في التهرب الضريبي، والقيام بعمليات مالية باسم شخص وهمي، مع تحصيله الرسم على القيمة المضافة بطريقة غير مشروعة، والمشاركة في اختلاس أموال خاصة، كما أثبت التحقيق القضائي في محكمة عنابة صرف المتهم مبالغ ضخمة لأشخاص آخرين رغم أن الأموال كانت ترجع إليه، كون الشيكات التي يقدمها لهؤلاء الأشخاص باسمه، وهي عملية وصفها النائب العام بالصورية، والتي تهدف إلى محاولة تبييض الأموال. ومعلوم أن محاكمة المتهم الرئيسي “حسان فلاح”، التي بدأت بعنابة قبل تحويل القضية إلى القطب الجزائي المتخصص بقسنطينة، قد أجلت عدة مرات قبل أن يكون الفصل صباح أمس في قضية تخص واحدا من بين بارونات الربح السريع في الجزائر.