رفع أعضاء المجلس الشعبي البلدي لبلدية طامزة المجمدة مهامهم منذ أزيد من شهرين بأمر من وزارة الداخلية، على إثر تقرير والي ولاية خنشلة حول حالة الانسداد التي ظلت تطبع نشاط المجلس طيلة 6 أشهر، شكوى عاجلة إلى والي الولاية ورئيس الدائرة يطالبونه فيها بالتدخل لتطبيق القانون وفتح تحقيق إداري وأمني حول ما وصفوه بتحدي رئيس البلدية السابق لقوانين الجمهورية، وعرقلة تطبيقها ميدانيا بخصوص تسليم كل ما يتعلق بصلاحياته السابقة كرئيس للبلدية قبل تجميد مهامه، وعدم التصرف في تجهيزات وممتلكات البلدية، ومن بين الممتلكات سيارة البلدية رباعية الدفع التي لا تزال، حسب الموقعين على الرسالة التي تسلمت “الفجر” نسخة منها، تقبع في مسكن المير ويستعملها بحرية، متحديا، حسبهم، أوامر رئيس الدائرة الذي طالبه أكثر من مرة بتسليم المفاتيح وإعادة السيارة إلى حظيرة البلدية دون جدوى، مستعملا حسبهم علاقاته الشخصية بجهات مسؤولة في الولاية لإبقاء الأمر على ما هو عليه.