وافق المدير العام لمعهد باستور، محمد تازير، على عقد اجتماع عام مع ممثلي العمال المضربين بشرط أن يعود كل العمال إلى أماكن عملهم بشكل عادي اليوم الأحد، ويعلقوا الإضراب المفتوح الذي شنوه منذ أسبوعين، للمطالبة بتحسين وضعهم المهني والاجتماعي، على غرار باقي عمال القطاع الصحي. وطلب المدير من العمال العودة إلى العمل بشكل عادي وإيقاف الحركة الاحتجاجية التي شنوها، لاسيما وأن هذا الإضراب شل مختلف مصالح المعهد، وبالمقابل الاستماع لانشغالاتهم في اجتماع عام لم يتم تحديد تاريخه بعد، حيث تم ربط تحديد تاريخ وساعة الاجتماع بتوقيف الإضراب. في السياق ذاته، اجتمع الفرع النقابي لمعهد باستور، اليوم صباحا، بالفيدرالية الوطنية لعمال الصحة، من أجل مناقشة وضع العمال المضربين، وتأطير المفاوضات مع الإدارة، ليقوم الفرع النقابي بعد انتهاء المشاورات ببعث رسالة للمدير العام للمعهد يطلب فيها تحديد وقت الاجتماع بممثلي العمال المضربين والاستماع لانشغالاتهم مثلما تم الاتفاق عليه، من أجل وضع حد لحالة الاحتقان بين العمال والإدارة التي تزيد يوما بعد يوم. وقد طلب العمال الاجتماع بالمدير منذ 14 شهر، من أجل طرح انشغالاتهم للنقاش وإيجاد حلول لها، إلا أنه كان يؤجل ذلك بسبب التزاماته الكثيرة، وهو ما أثار سخط وغضب العمال، وجعلهم يصرون هذه المرة على الامتناع عن تقديم الحد الأدنى من الخدمات إلى غاية الاستماع إلى مطالبهم، لاسيما وأن هناك العديد من القضايا العالقة تحتاج إلى نقاش جاد. والجدير بالذكر أن قرار الإضراب كان خيار العمال وليس الفرع النقابي، وذلك بعدما يئسوا من الانتظار، خاصة وأن الفرع النقابي راسل الإدارة عدة مرات من أجل طلب فتح باب الحوار مع الشريك الاجتماعي، إلا أن ذلك لم يجد نفعا، حيث بدت الإدارة متمسكة بموقفها، ومن جهة ثانية أبدى العمال المضربين تذمرهم الشديد من نقابة المعهد التي لم تساندهم، في جلسة القضاء المنعقدة مؤخرا، بعدما رفعت الإدارة شكوى ضدهم. كما أن الإدارة العامة هددت باتخاذ إجراءات عقابية في حق العمال المضربين لحملهم على العودة للعمل منها الفصل التعسفي، اقتطاع أيام الإضراب من رواتبهم والتنزيل في الرتب وتحويل البعض الآخر إلى فروع ومصالح أخرى. وينتظر العمال من المسؤول الأول في المعهد فتح باب الحوار معهم وإيجاد أرضية للنقاش في أقرب وقت ممكن، وتحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية للعمال، والاستجابة لانشغالاتهم، وفي مقدمة المطالب التي ينادي بها العمال المضربين البالغ عددهم 500 عامل، إعادة النظر في سلم الأجور الذي يرون أنه لا يتوافق مع ما يتقاضاه نظراؤهم في القطاع الصحي، بالإضافة إلى إعادة النظر في النظام التعويضي، ومنحة الأمراض المعدية، وتسوية الوضعية الإدارية للعمال، بالإضافة إلى تحسين أوضاعهم المهنية على غرار باقي عمال القطاع.
