نفى الناطق الرسمي لهيئة إدارة المشاورات حول الإصلاحات السياسية، محمد علي بوغازي، أن يكون هناك تداخل في المهام بين الجلسات التي نظمها المجلس الوطني الاجتماعي والاقتصادي “الكناس” وتلك التي تقودها هيئة بن صالح، مشيرا إلى أن هذا العمل المتعدد الغرض منه تكريس مسعى شامل ومتكامل للإصلاحات الواسعة التي أعلن رئيس الجمهورية. أوضح، أمس، محمد علي بوغازي، في ندوة صحفية بمقر رئاسة الجمهورية، أن تلك الجهود تندرج في إطار تكليفات صريحة وردت في بيان مجلس الوزراء، وأوضح أن “الكناس” سيتولى تنظيم تشاور لتحديد أهداف تنمية محلية أفضل يخلص إلى توصيات لتحسين حكامة الجماعة المحلية، وكذا العلاقة بين الإدارة والمواطن، وأن “الحكومة ستؤول إليها مهمة إعداد مشاريع القوانين المترتبة عن برنامج الإصلاحات السياسية”، وذلك على ضوء آراء الأحزاب والشخصيات التي ستتم استشارتها، ثم “تحال على مجلس الوزراء قبل مناقشتها والمصادقة عليها في البرلمان”. وجدد بوغازي التأكيد أن مهمة هيئة إدارة المشاورات وضعت منذ البداية مضمون التكليف الواضح بإجراء مشاورات واسعة ومعمقة، منطلقا وهدفا لأشغالها وإدراكا للمهام التي أوكلت إليها بموجب هذا التكليف، وقال إنه “على أساس هذا، فهي تتفادى التعليق أو التعقيب على الآراء ذات العلاقة بأدائها، ولكنها في ذات الوقت ترى بأن مصداقيتها لا ترهن بقراءة من القراءات، بل تتأسس على كونها قطبا حاضنا للأفكار والاقتراحات منفتحا على كل الآراء والتصورات”. وواصل الناطق الرسمي بأن الهيئة تقدر رغبة كثيرين ممن تعذر عليهم الاستجابة للدعوة، مشيرا إلى أن علي هارون، قدم مذكرة مكتوبة للهيئة التي احترمت موقفه، وأضاف أن قائمة المدعوين غطت كل شرائح المجتمع، وذكر بأن الهيئة تحرص على التأني وإتاحة ما يلزم من الوقت لاستيفاء الآراء والاقتراحات من الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية ومكونات المجتمع المدني.