أكد أمس محمد علي بوغازي عضو هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية أن الحكومة في الوقت الراهن تعكف على إعداد ومراجعة النصوص التشريعية المتعلقة بالإصلاحات السياسية، مدافعا بإستماتة عن الهيئة التي هو عضو فيها حيث قال بأن «مصداقيتها لا ترهن بقراءة من القراءات على اعتبار أنها قطب حاضن للأفكار والإقتراحات ومتفتح على الرؤى وكل الطروحات»، وأوضح أنها «تتفادى أي تعليق وبعيدة عن إجراء التعقيبات» . حسم محمد علي بوغازي عضو هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية التي يرأسها عبد القادر بن صالح في مدة المشاورات المفتوحة في اللقاء الأسبوعي الذي جمعه برجال الإعلام، حيث ذكر أن المدة الزمنية التي أقرتها الهيئة لإجراء المشاورات تقدر بشهر حرصا منها على التأني في تجسيد الحوار والتشاور مع التشكيلات السياسية والشخصيات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني، علما أن هذه المشاورات التاريخية والأولى من نوعها في الجزائر انطلقت يوم 21 ماي الفارط ولم يبقى أمام هيئة المشاورات سوى أيام قليلة وتنهي عملها ثم تتفرغ لرفع التقرير النهائي لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة . ووصف بوغازي سير اللقاءات التي جمعت الهيئة بالمشاركين بالمرونة والسعة خاصة ما تعلق بتسيير الوقت، وصرّح في ذات المقام أن «هيئته تبنت آليات تبليغ الدعوات وأسلوب سلس في تكييف مواعيد اللقاءات بما يناسب الأطراف المدعوة ويضمن تجسيد المنهجية العامة المحددة» . وحاول بوغازي تقديم سلسلة من التوضيحات لسير المشاورات، حيث أشار إلى أن هيئة المشاورات حريصة منذ البداية على إرساء مشاورات واسعة ومعمقة وتفادت التعليق والتعقيب على الآراء والرؤى المطروحة . وحول المشاورات التي نظمها المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي نفى وجود أي تداخل في المهام على اعتبار أن ما يحاول إرسائه على أرض الواقع مسعى شامل ومتكامل للإصلاحات الواسعة والمعمقة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية وكشف عن إرادته القوية في تجسيدها . وترى هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية حسب ناطقها بوغازي أن قائمة الحضور المشاركين في المشاورات غطت جميع شرائح المجتمع، مفيدا أن ذات الهيئة تقدر رغبة الكثيرين ممن تعذر دعوتهم للمشاورات، كاشفا في سياق متصل أن علي هارون عضو مجلس الدولة في عقد التسعينات والشخصية الوطنية السياسية تقدم بمقترحاته مكتوبة وأودعها لدى هيئة المشاورات. وأثنى بوغازي على التغطيات الإعلامية التي قامت بإطلاع الرأي العام الوطني على ما أسماه بالخطوة الجوهرية في مسار الإصلاحات السياسية في الجزائر .