جددت هيئة المشاورات حول الاصلاحات السياسية اليوم السبت بالجزائر العاصمة احترامها لمواقف كل الاطراف بخصوص سير عملية المشاورات و في تصريح للصحافة قال الناطق الرسمي باسم الهيئة محمد علي بوغازي ان الهيئة "اذ تجدد احترامها لمواقف كل الاطراف فإنها وضعت منذ البداية مضمون التكليف الواضح بإجراء مشاورات واسعة ومعمقة منطلقا وهدفا لأشغالها". وأضاف الناطق الرسمي في هذا الصدد انه "ادراكا من الهيئة لمهامها" فإنها "تتفادى التعليق أو التعقيب عن الآراء ذات العلاقة بأدائها" معتبرا أن مصداقيتها (الهيئة) " لا ترتهن بقراءة من القراءات بل تتأسس على كونها قطبا حاضنا للأفكار والاقتراحات منفتحا على كل الآراء والتصورات". وبشأن "التساؤلات التي طرحت وقد تطرح" حول "التداخل" في المهام بخصوص الورشات الجارية على مستوى الحكومة والجلسات التي نظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي أكد السيد بوغازي بانه "لا تداخل في المهام بل هناك مسعى شامل ومتكامل للإصلاحات الواسعة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية. وفي رده على سؤال حول امكانية اشراك الحزب المحل (الجبهة الاسلامية للإنقاذ) في المشاورات اوضح النطق الرسمي ان الهيئة "عبرت عن موقفها في بداية الجلسات وحددت معايير انتقاء من يحضر في المشاورات". للعلم كانت الهيئة ممثلة خلال اللقاء برئيسها عبد القادر بن صالح ومساعديه محمد تواتي و محمد علي بوغازي للإشارة كانت الهيئة قد استقبلت في وقت سابق من نهار اليوم رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي وممثلين عن جمعيات الجالية الجزائرية بالمهجر في حين ستلتقي هذا المساء بممثلين عن النقابة الوطنية للصحفيين والفدرالية الوطنية للصحفيين الجزائريين. للإشارة عرفت المشاورات حول الإصلاحات السياسية -- التي انطلقت يوم 21 ماي المنصرم -- مشاركة وفود ممثلين لعدد من الأحزاب السياسية وشخصيات سياسية وطنية و كذا ممثلين عن منظمات المجتمع المدني. يذكر أنه بعد الانتهاء من هذه المشاورات في آخر شهر جوان القادم ستقوم الهيئة بإعداد التقرير النهائي و المفصل الذي سيتضمن كل الآراء و مقترحات "بأمانة" ليسلم الى رئيس الجمهورية حتى يتسنى له اعطاء التوجيهات "اللازمة" الى الحكومة التي تعد على أساسه مشاريع القوانين المذكورة و تقدمها الى البرلمان في دورة الخريف القادمة.