ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما تجاهل نصيحة قانونية من كبار محامي وزارتي الدفاع والعدل الأمريكيتين وأخذ برأي مستشارين آخرين قالوا إنه يملك السلطة القانونية لمواصلة الغارات الجوية ضد ليبيا دون موافقة الكونغرس. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين على اطلاع بمناقشات الإدارة أن محامي وزارتي الدفاع (البنتاغون) والعدل جادلوا بأن القصف الأمريكي لليبيا تحت قيادة حلف شمال الأطلسي ”عمليات حربية”. ووفقا لذلك، سيتعين على أوباما إنهاء أو سحب الطلعات الجوية بعد 20 ماي لأنه لم يحصل على تأييد من الكونغرس بموجب قرار سلطات الحرب. وذكرت الصحيفة أن أوباما بدلا من ذلك اقتصر على نصيحة قانونية من داخل البيت الأبيض، ووزارة الخارجية أفادت بأن عمليات القصف لا تصل إلى حد ”العمليات الحربية” وأن بإمكانها الاستمرار دون الحصول على موافقة الكونغرس. ويضغط رئيس مجلس النواب الأمريكي جون بينر وهو أكبر جمهوري في الكونغرس على البيت الأبيض كي يعلن بالتفصيل النصيحة التي قدمها مكتب المشورة القانونية بوزارة العدل بشأن مدى قانونية مواصلة النشاط العسكري الأمريكي ضد ليبيا والذي يهدف رسميا إلى حماية المدنيين من قوات الزعيم الليبي معمر القذافي. وأشار تقرير الصحيفة إلى أنه من النادر أن يتجاوز رئيس الآراء القانونية التي يقدمها هذا المكتب.