كارثة حقيقية حلت بالعديد من سكان بلدية برج البحري بالعاصمة، أول أمس، حيث عمدت مؤسسة سونلغاز إلى قطع التيار الكهربائي لتعيده بعد مدة بتيار من الضغط العالي، الأمر الذي أدى إلى ”إحراق” الأجهزة الكهرومنزلية من ثلاجات ومكيفات هوائية وسخانات الماء وتلفزيونات، إضافة إلى ”الديمو” الأمر الذي من شأنه أن يزيد من حرارة الصيف التي شنت هبة هذه الأيام، إلى حرارة الغضب التي سيكون من الصعب إطفاؤها في غياب الماء البارد والثلاجة معطلة، علما أن القانون في هذا الشأن ينص على أن يتم تقدير خسائر السكان من طرف أعوان مختصين، لتهتم شركات الضمان التي باعت المنتوجات بالتعويض، لكن السؤال المطروح أين هم الأعوان الذين سيقيمون الخسائر أم أن المواطن البسيط سيجد نفسه يدفع الثمن مرة أخرى، وهو الذي قد تعود على دفع الثمن في كل شيء في الاحتجاجات والإضرابات وحتى في الانقطاعات المفاجئة للتيار الكهربائي.