اعتصم صباح أمس 17 مستفيدا من مشروع سكني تم إنجازه على مستوى حي “الجميلة” التابع لبلدية حيدرة من قبل إحدى التعاونيات العقارية، قرب وزارة العدل، حيث تم اقتحام السكنات المنجزة من قبل غرباء، وأصروا على ضرورة تنفيذ القرار القضائي الصادر سنة 1997 والقاضي بطرد العائلات التي تشغل سكناتهم واسترجاع حقهم المسلوب، ولم يتم استقبالهم من قبل الأمين العام بالوزارة حتى حدود الثانية زوالا وقد طالبهم بضرورة بتحرير عريضة جديدة تخص وضعيتهم. وعبر بعض المستفيدين من المشروع عن سخطهم الكبير جراء عدم تطبيق القرار الصادر عن العدالة والقاضي بطرد العائلات التي اقتحمت سكناتهم دون وجه حق، كما جاء على لسان البعض منهم، ما اضطرهم للاعتصام أمام مقر وزارة العدل منذ الثامنة صباحا وإلى غاية الثانية زوالا. وحسب السيد “ب. ر” الذي تحدثنا إليه، فإن المشروع ذاته تابع لإحدى التعاونيات العقارية، وقد دفعت “العائلات مستحقاتها كاملة من أجل الحصول على تلك السكنات ضمن التعاونية ذاتها”، مؤكدا أن “جميعهم يملكون الوثائق التي تثبت شرعية ملكيتهم لتلك السكنات، مشيرا إلى حيازتهم على عقود من قبل مديرية أملاك الدولة”، وتابع محدثنا بأنهم “تفاجأوا سنة 1995 باقتحام سكناتهم من قبل غرباء، وهو الوضع الذي جعلهم يتساءلون عن سبب عدم تنفيذ قرار العدالة الذي صدر سنة 1997 وتلته قرارات أخرى ولكنها لم تطبق”. وحسبه فإن الحكم قد “طبق في حق 3 عائلات فقط تم طردها سنة 2002”، “لتبقى العائلات الأخرى تتمتع بملكية الغير”، والأدهى من ذلك ومثلما جاء على لسان محدثنا فإن “عددا من الشقق بما في ذلك شقته يتم كراؤها بعنوان لا يحمل نفس رقم العمارة التي تتواجد بها شقته”. وأمام إصرار المعتصمون على ضرورة مقابلة مسؤولي وزارة العدل لعرض انشغالهم، فقد تمكنوا من ملاقاة الأمين العام بوزارة العدل وعرضوا وضعيتهم عليه، واكتفى بمطالبتهم بتحرير عريضة جديدة تخص وضعيتهم.
