أعلن الأمين العام السابق لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، الطاهر بن بعيبش، عن نيته في تأسيس حزب سياسي معارض، يعتمد على أغلبية من الشباب، ويضم مناضلين وإطارات من مختلف الفئات الاجتماعية، حسب تصريح أدلى به ل”الفجر” وكما جاء في نص البيان الذي أصدره أمس. وقال الأمين العام السابق لمنظمة أبناء الشهداء، في بيانه إنه سيقدم ملف اعتماد الحزب الجديد الذي لم يحدد بعد تسميته، إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بعد إعداد قانوني الأحزاب والانتخابات في صيغتهما المعدلة، وسيعلن حينها عن برنامج الحزب وأسماء مؤسسيه. وحدد الطاهر بن بعيبش أهداف مشروع حزبه الجديد، حسب ما جاء في وثيقة البيان، في كونه يمثل المعارضة من منطلقات وطنية، والنضال من أجل التغيير لبناء دولة جزائرية حديثة، تقوم على مؤسسات دستورية، احترام القانون وسيادة للشعب، وكذا اهتمامه بفئة الشباب كونهم المعنيين بالمستقبل، والأهم في هذه الأهداف هو التحضير للمشاركة في الانتخابات التشريعية في 2012. وأوضح بن بعيبش أنه انتهى إلى قرار العودة إلى ممارسة السياسة بتأسيس حزب سياسي معارض “نظرا لحالة الانسداد الذي تعيشه البلاد، ولكون الأزمة في الجزائر سياسية بدرجة أولى، في غياب إرادة التغيير من طرف السلطة التي تعمل على بقاء الوضع على حاله”، مضيفا أن “الوسيلة الممكنة لمواصلة النضال السياسي هو جمع كل قوى المجتمع في إطار سياسي ومؤسسات دستورية.. وبناء على قرار مراجعة قانوني الانتخابات والأحزاب”، جاءت رغبة إطارات ومناضلين لتشكيل الحزب الجديد، الذي تجري التحضيرات له. وبإعلان الأمين العام الأسبق للأرندي نيته في تأسيس حزب جديد، يكون بن بعيبش قد فند المعلومات التي تم تداولها منذ أيام حول، محاولته العودة إلى حزبه القديم، باستقدامه رئيس الحكومة الأسبق مقداد سيفي وبعض الوجوه القديمة للتجمع الوطني الديمقراطي أمثال وزير الفلاحة الأسبق نور الدين بحبوح وعيسى نواصري، وهو ما أكده في توضيح ل”الفجر”، حين أبدى استغرابه لهذا الكلام، متسائلا كيف له أن يعود إلى الأرندي ويعيد هذه الأسماء، بينما لا علاقة تربطه به منذ أن تركه. وكان الطاهر بن بعيبش، قد عبر عن رغبته في تأسيس حزبه الجديد مباشرة بعد انفصاله عن الأرندي، لكنه لم ينجح في إتمام مشروعه، الذي حضر له بالوجوه التي انسحبت معه من الحزب، وأعاد الترويج لحزبه سنة 2009، وظهر مؤخرا في الساحة السياسية بانضمامه إلى المبادرة السياسية التي شكلتها حركة الإصلاح الوطني بالتحالف مع أحمد بن بيتور، قبل إعلان رئيس الجمهورية عن الإصلاحات السياسية، لكنه هذه المرة، أكد أن كل الأمور جاهزة، وأن الإعلان عن التشكيلة الجديدة يبقى مرهونا بتعديل قانوني الأحزاب والانتخابات فقط، طالما أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية أرجأت اعتماد أحزاب جديدة إلى غاية الإعلان عن القانونين في 2012.