أحزاب تدعو إلى التداول على السلطة ولم تغير رؤساءها منذ ميلادها

معظمها مجهول لدى الرأي العام وأخرى لا تظهر إلا في المناسبات

لاتزال الساحة السياسية بالجزائر تعج بعدد كبير من الأحزاب المجهرية، أغلبها مجهول لدى الرأي العام، وهي أحزاب تنام دهرا وتستيقظ على المواعيد والحملات الانتخابية، ليس للمساهمة في إثراء البرامج وإنما بحثا عن الريع، وكان من الأجدر أن يطبق عليها ما طبق على جمعيات المجتمع المدني غير السياسية
الأحزاب المجهرية في سبات عميق في انتظار إشعار بالانتخابات القادمة
كما يعاب على كثير من التشكيلات السياسية تسمي نفسها ديمقراطية وتدعو الى اعتماد أسلوب التداول على السلطة، تغييبها منطق التداول على شؤون الحزب.
رغم التعليمة التي وجهتها مصالح الداخلية والجماعات المحلية في مارس الأخير الى الأحزاب المعروفة بالمجهرية، ودعت هذه الأحزاب الى عقد مؤتمراتها ومطابقة لوائحها مع القوانين سارية المفعول، خاصة تلك الأحزاب التي عرفت انقسامات وتصحيحات كحزب التجديد الجزائري، بالإضافة الى حزب التجمع الجزائري وحزب الطبيعة، فإنها لا تنشط طول أيام السنة بسبب طابعها المناسباتي أو بسبب خلافات داخلية، ولو بالمشاركة في نقاشات وطنية تهم الرأي العام، كما حدث مؤخرا مثلا مع نقاش إجراءات الهوية البيومترية، وقبلها تجريم الاستعمار والحملة الفرنسية الشرسة على جيل الثورة، لكنها تستيقظ بقوة عشية الانتخابات والاستحقاقات المختلفة طمعا في أموال الحملة الانتخابية التي تضخها خزينة الدولة في حساب الحزب، رغم أن عدد المنتسبين إلى هذه الأحزاب لا يتعدى العشرات.
وما حدث في آخر انتخابات رئاسية جرت في أفريل 2009 أهم عينة على ذلك، حيث خصص لتكاليف الحملة بقيمة ملياري دينار، لكن أطماع هذه الأحزاب تبخرت بمجرد وصول ملفاتها الى المجلس الدستوري، لأسباب عديدة حالت دون ذلك، منها عدم بلوغ النصاب القانوني لتوقيعات استمارات الترشح أو غيرها من المبررات.
ويرى الكثير من المتتبعين أن الأحزاب المجهرية تتحمل مسؤولية كبيرة في بروز ظاهرة النفور الانتخابي لدى العديد من الفئات الاجتماعية خاصة الشباب، والملاحظ في وضعية هذه الأحزاب أنها عجزت حتى عن تنظيم مؤتمراتها الوطنية. وفي نفس السياق، أغلق عدد من الأحزاب بالجزائر الباب أمام التداول على رئاسة الحزب، لاسيما لدى تلك التي تسمي نفسها الديمقراطية، وتطالب نهارا وجهارا بضرورة التداول على السلطة السياسية، في حين تدير ظهرها للممارسة الديمقراطية داخل تنظيمها، حيث لاتزال العديد من التشكيلات الحزبية تحت قيادة وجوه لم تطبق مبدأ التداول على رئاسة الحزب منذ التأسيس تبعا للانفتاح السياسي الذي كرسه دستور 1989، إن لم نقل منذ نشأتها، كحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، الذي يبقى تحت رئاسة سعيد سعدي، ما أدى الى هجرة جماعية لقيادييه ونخبته، بالإضافة إلى موسى تواتي في الجبهة الوطنية الجزائرية، وفوزي رباعين مع عهد 54، وعلي زغدود مع حزب التجمع الجزائري، بالإضافة إلى حزب التحالف الجمهوري الذي عجز عن العثور على خليفة لرضا مالك. كما عرفت الساحة السياسية اختفاء العديد من الأحزاب السياسية، ولعل أهمها حزب الطليعة الاشتراكية مباشرة بعد وفاة رئيسه الهاشمي شريف، ما يؤكد ارتباط أغلب الأحزاب المجهرية بشخص المؤسس، الى جانب انعدام الممارسة الديمقراطية داخلها، حيث لم يتمكن الحزب من الاتفاق على قيادة موحدة. وأمام هذا الوضع لاتزال عدد من الأحزاب تنتظر شارة اعتمادها من مصالح الداخلية والجماعات المحلية، منها حركة الدعوة والتغيير المنشقة عن حمس بالاضافة الى الحزب الديمقراطي الجمهوري لعمارة بن يونس وحزب الحرية والعدالة لمرشح الرئاسيات الأخيرة، محمد السعيد.
رشيد .ح
العضو المؤسس والقيادي السابق في الأرسيدي، جمال فرج الله، ل "الفجر"
سعيد سعدي ديكتاتوري يشجع ممارسة الحزب الواحد داخل الأرسيدي
الأرسيدي في حالة ضعف بعد نزيف الإطارات وما بقي ينتظر استحقاقات 2012
اتهاماته لبوصوف وبومدين شطحة سياسية وإعلامية تبحث عن غطاء نضالي جديد
وصف جمال فرج الله، العضو المؤسّس والقيادي السابق لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، أن الحزب يوجد في مرحلة ضعف بعد نزيف الإطارات ومن بقي منهم لا ينتظر سوى انتهاز الفرصة لترشح لاستحقاقات 2012. وهو الوضع الذي أفرزه التسيير الدكتاتوري لسعيد سعدي برفضه الرأي الآخر في تسيير شؤون الأرسيدي، بدعوى رفض ترشح أي شخص للمنصب، أو مطالبته بالبقاء في المنصب. واعتبرفرج الله، في حوار ل"الفجر"، الاتهامات التي وجهها سعدي لبومدين وبولصوف في قضية اغتيال العقيد عميروش، شطحة سياسية وإعلامية أخرى لسعدي، يبحث من خلالها عن غطاء نضالي جديد، لا سيما بعد أن فقد تواجده حتى بعقر داره، منطقة القبائل الكبرى.
بداية كنت أحد مؤسّسي ونشطاء قيادة حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ودخلت فجأة في خلاف مع رئيسه وقياداته الحالية، ما هو السبب في كل هذا الخلاف؟
طرحت عليّ سؤالا يجعلني أعود بك قليلا إلى الوراء، وبالضبط إلى مرحلة ميلاد التعددية الحزبية والسياسية بالجزائر سنة 1989. انضممت رفقة بعض الإطارات المؤمنة بالعمل السياسي الديمقراطي لتغيير الأوضاع وبناء جزائر دولة قوية بمؤسساتها وأسسنا حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، ووضعنا برنامج عمل وانتخبنا الدكتور سعدي رئيسا للحزب، وبررنا وجودنا في الميدان السياسي ووفرنا غطاء نضاليا، وأثبتنا وجودنا وسط زخم من الأحزاب من خلال مشاركتنا في مختلف الاستحقاقات الانتخابية التي جاءت بعد دستور 1989.
لكن مع مرور الوقت تغيّرت الأوضاع السياسية بالجزائر، وكان لا بد على الحزب أن يغيّر في طريقة تسييره، وهو لبّ الخلاف الذي ظهر فيما بعد بيننا وبين الدكتور سعدي، واتضح علانية في مؤتمر 2007، حين قدمنا مقترحات في القانون أساسي الذي يلزم بضرورة الاحتكام إلى الشرعية الانتخابية في انتخاب رئيس الحزب ومسؤولي كل الهياكل الوطنية الولائية والمحلية، وهو ما لم يقبله الدكتور سعدي، فأراد الانقلاب علينا بافتعال مشاكل، وتأجيج الخلافات وسط المناضلين وكوادر الحزب.
هذا يعني بوضوح أن سعدي متناقض بين قناعاته وممارساته، فهو يدعو للديمقراطية والتداول على السلطة ولا يطبق الأمر حتى في حزبه، لا سيما إذا تعلّق الأمر بمنصبه ومسؤولي الهياكل؟
سعيد سعدي سياسي دكتاتوري يوهم النّاس بالمشروع الديمقراطي، فهو لا يريد أي تسيير جماعي للأرسيدي، ويرى في الرأي الآخر - إن كان لا يوافقه الطرح في المسائل الوطنية والسياسية- تهديدا لشخصه ومصالحه، فكانت كل القرارات الهامة يتخذها بصفة فردية ويستدعي المجلس لتزكيتها لا غير. وهي الأسباب الرئيسية للخلافات والتدهور الذي آل إليه الحزب حاليا، لا لسبب إلا لأن سعدي يشجع ممارسات ثقافة الحزب الواحد داخل الأرسيدي.
لو نعود بكم إلى آخر إصدار للدكتور سعدي حول حياة العقيد عميروش، كيف تفسرون الاتهامات التي حملها لبوصوف وبومدين في التآمر مع فرنسا لاغتيال العقيد عميروش، إلى جانب إلقاء تهم وأحكام قاسية على أطراف أخرى مخالفة للمتعارف عليه، حتى أنه يمكن اعتبار الكتاب محاكمة للسلطة منذ الاستقلال؟
أولا، من حق سعيد سعدي أن يكتب في مجالات شتى كغيره من باقي أبناء الجزائر، لكن أن ينصّب نفسه مؤرخا وكأنه شاهد على الحقبة الاستعمارية، فذلك ليس من اختصاصه، سواء كشخص أو رئيس حزب، فهو ليس مؤرخا، ولم يكن شاهدا على أحداث وكواليس الثورة التحريرية، إذن فخرجته هذه غير مفاجئة بالنسبة لي فهي شطحة سياسية وإعلامية على غرار خرجاته السابقة، فهو بذلك يريد أن يصنع الحدث بالتشكيك في الهوية الوطنية والنبش في جراح الماضي واستعمال الرمز العقيد عميروش. وهو يهدف من وراء ذلك إلى البحث عن وعاء نضالي جديد للأرسيدي، لا سيما بعد أن فقد قاعدته النضالية حتى بعقر داره أي القبائل الكبرى بعد أحداث الربيع الأسود، فمن يعتبر الرئيس هواري بومدين غير وطني فذلك هو الجنون، فصحيح أن بومدين لم يكن ديمقراطيا، لكنه كان وطنيا بشهادة حتى أعدائه.
أكيد تقصدون بالخرجات السابقة رفع الراية السوداء بدل الراية الوطنية بمقرات الحزب عشية الرئاسيات الأخيرة، وما أثاره من تشكيك في عدد الشهداء، هل كنتم راضون عن هذه التصرفات التي مسّت الذاكرة والهوية الوطنية؟
مؤسّسو التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية أغلبهم من أبناء الأسرة الثورية، وعليه أؤكد لكم أن ما وقع من استبدال الراية الوطنية بالراية السوداء في أفريل 2009 سلوك فردي لسعيد سعدي، ولا يمكن لأي كان أن ينكر أنه مساس بالهوية والذاكرة الوطنية، فأنا شخصيا ضد هذا السلوك، وحاولت التعبير يومها عن هذا الرفض بالتنقل إلى المقر المركزي للحزب لنزع الراية السوداء لكن محاولتي باءت بالفشل، وهنا لا بد من التأكيد أن أغلب مهندسي برنامج التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وقفوا في صف المعارضين لإهانة الراية والمقومات الوطنية.
كيف نرى مستقبل الأرسيدي أمام كل هذه التصرفات لرئيسه واستمرار نزيف إطارته خلال السنوات الأخيرة؟
الأرسيدي حاليا في حالة ضعف، لا سيما بعد أن هجره خيرة إطاراته من أمثال المحامي مقران آيت العربي، خليدة تومي، وغيرهم، وفقد مصداقية حتى في منطقة القبائل، والدليل على ذلك عدم تأثيره في الرئاسيات الأخيرة بالولايات التي كان يرى فيها أنه القوة السياسية الوحيدة المؤثرة، كتيزي وزو مثلا، ومن بقي حاليا في الحزب ينتظر فرصة الترشح للاستحقاقات الانتخابية المقررة في 2012، والأكثر من ذلك، لو فتحت الأحزاب أبوابها أمام هؤلاء المناضلين والإطارات لما بقي واحد منهم في الأرسيدي.
حاوره: رشيد حمادو
الأفافاس يعيش أحلك أيامه و"دا الحسين" يتفرج من لوزان
إطارات يستنكرون طريقة انتخاب فيدرالية العاصمة وموقف طابو من مسألة فتح الحدود المغربية
يواجه الأفافاس، أول حزب معارض في الجزائر، حاليا بقيادة السكرتير الأول كريم طابو، أوضاعا مضطربة تعود إلى العديد من الأسباب، حسب شهادات بعض القيادات الحالية، منها غياب الأساليب الديمقراطية في تسيير الحزب، آخرها ما حدث في انتخابات فيدرالية العاصمة، ولم يستصغ أغلب إطارات الحزب ميل السكرتير الأول للطرح المغربي في مسألة فتح الحدود، يحدث هذا في الوقت الذي فضل "دا الحسين" متابعة شؤون حزبه من وراء البحار.
يعيش حزب جبهة القوى الاشتراكية أحلك أيامه، وهو ما اعترف به عدد من المناضلين وإطارات الحزب في تصريحات مقتضبة ل "الفجر " بمقره المركزي بالعاصمة، على هامش التحضير لانتخابات فيدرالية مقاطعة الوسط وما صاحبه من استياء لدى المناضلين بسبب أسلوب الإقصاء الذي مارسته بعض الوجوه القيادية، وخرقها للقانون الداخلي للحزب، لاسيما المادة 47 و48، التي تنص على ضرورة استشارة أعضاء المجلس الوطني في قائمة عضوية الفيدراليات، وهو ما لم يحدث حسب هؤلاء، ضف الى ذلك اقتراح أسماء ليس لها صلة بالحزب، لا من بعيد ولا من قريب، حسب هذه الشهادات، ما جعل هؤلاء المناضلين يسارعون إلى مراسلة زعيم الحزب، حسين آيت أحمد ويطالبونه بضرورة التعجيل بعقد مؤتمر فيدرالي لمنطقة الوسط لتشريح الأوضاع الداخلية للحزب.
كما عبر العديد من هؤلاء بالمقر المركزي للحزب عن استيائهم من العقوبات التي صدرت في حق 10 رؤساء بلديات من مختلف مناطق الوطن، لا لسبب إلا لأنهم حضروا الاجتماع الذي جمع الرئيس بوتفليقة برؤساء البلديات في جويلية 2008، وهو مااعتبره السكرتير الأول آنذاك تمردا على الأفافاس. وحسب شهادة أحد الإطارات فإن طابو رفض استقبال بعض الإطارات رغم الطلب الرسمي الذي قدم إليه. وحسب عدد من إطارات الحزب، فإن الخرجة الأخيرة للسكرتير الأول، كريم طابو، عبر الإعلام المغربي، التي دعا فيها السلطات العمومية إلى فتح الحدود البرية إلى اتهام الجزائر بعرقلة بناء كتلة علق الحدود، وحجتهم في ذلك أنهم يرفضون أن تستعمل تضحياتهم ومواقفهم كأداة من أداوت المخزن المغربي لتسويق أطروحاته في القضايا الثنائية مع الجزائر، مؤكدين أن الأفافاس حزب معارضة، ولكن ليس على حساب الثوابت الوطنية، على الأقل في الوقت الراهن، بالنظر الى مسؤولية الرباط في الأمر، على اعتبار أن اتحاد المغرب العربي كان من أهداف الحركة الوطنية وثورة نوفمبر.
يحدث كل هذا، في الوقت الذي قرر زعيم الحزب متابعة شؤون حزبه من منفاه الاختياري بلوزان السويسرية، مكتفيا بتوجيه رسائل في اجتماعات المجلس الوطني، رغم أنه دعا في آخرها الى فتح نقاش عميق بالحزب وتقييم إنجازاته.
رشيد ح
رفض فكرة الأحزاب المجهرية وأكد حاجة الساحة إلى تشكيلات جديدة، جاب الله ل "الفجر"
العراقيل والطمع في تحقيق أغراض شخصية وراء انشقاق الأحزاب وضعف التيار الإسلامي
برر الشيخ عبد الله جاب الله ضعف دور الأحزاب الإسلامية في الجزائر على الساحة السياسية بالعراقيل والتدخل في الشؤون الداخلية للأحزاب، مؤكدا أن الجزائر بحاجة إلى فعاليات حزبية جديدة لوقف حالة الركود السياسي والتكفل الأمثل بشؤون المواطن، وأرجع حالة الصدع التي تعيشها بعض الأحزاب إلى إرادة النخب الحاكمة وطمع بعض المنتسبين في تحقيق أغراضهم الضيقة.
قال الشيخ عبد الله جاب الله، في تصريح ل "الفجر"، إن جميع الفعاليات الحزبية بالجزائر فشلت في أداء الأدوار المنوطة بها، مثلها مثل التيار الإسلامي للعديد من الأسباب، لخصها في العراقيل التي يعتمدها النظام إلى جانب تدخله في الشؤون الداخلية للأحزاب بإجراءات قال عنها إنها غير قانونية.
وأرجع جاب الله ظاهرة الانشقاقات والتصحيحات التي تطال الأحزاب بين الحين والآخر إلى الطمع الزائد الذي بات يلازم الكثير من منتسبي الأحزاب باختلاف توجهاتها، ويرفض جاب الله استعمال مصطلح "الأحزاب المجهرية" التي تطلق عادة على الأحزاب المناسباتية، محملا تعديل قانون الانتخابات 2007 مسؤولية ذلك.
من جهة أخرى، حمل جاب الله، الذي ترأس النهضة، ثم الإصلاح قبل أن يغادرها ويعلن عن تأسيسه حزب جديد لم يعلن عنه بعد، السلطة والثقافة الداخلية للأحزاب مسؤولية انتشار ظاهرة تحكم قوة المال في الاستحقاقات الانتخابي، معترفا أن مكافحة الظاهرة تلزم نظاما قانونيا صارما.
وعن تعديل قانون الانتخابات، قال جاب الله إنه لا جدوى من التعديل إذا لم يرافقه تعديل موسع للدستور الحالي لتكريس الحق في الممارسة الديمقراطية والحريات بتوفير ضمانات لازمة، كما يرى جاب الله أن الساحة السياسية بالجزائر لازالت بحاجة إلى استيعاب تشكيلات سياسية جديدة، وحجته في ذلك استمرار مظاهر الغبن لدى المواطن البسيط وهضم حقوقه وضعف تمثيله بالمؤسسات التشريعية والمجالس المنتخبة.
رشيد ح
أعلن تمسكه بحل البرلمان لوضع حل للتجوال السياسي بين الأحزاب، الناطق الرسمي لحزب العمال، جودي:
النشاط المناسباتي واستعمال أسماء من خارج الحزب في الاستحقاقات تحرش سياسي
استنكر حزب العمال ظاهرة الأحزاب المجهرية، واعتبرها منافية لمفهوم الممارسة الديمقراطية والتزامها تجاه انشغالات المواطنين. كما يرى في ظاهرة التجوال السياسي، التي أصبحت لصيقة بالممارسة الديمقراطية عندنا، والناجمة عادة عن ضغط داخلي أو اختلاف في الرؤى والأفكار، خطرا على الديمقراطية ونزاهة القناعات والممارسة.
ودعا إلى الإسراع في سنّ تشريع يحد من الظاهرة، كما ندّد حزب العمال بظاهرة الاستعانة بأسماء من خارج القواعد الحزبية لترشيحها للاستحقاقات، واصفا إيّاه بالتحرش السياسي وإهانة القواعد، إلى جانب النشاط الحزبي المناسبتان، ولا زالت التشكيلة الحزبية لحنون متمسّكة بحل البرلمان وإجراء تشريعيات مسبقة.
ويرى حزب العمال، حسب ما أدلى به جلول جودي، الناطق الرسمي ل"الفجر"، أن وجود كمّ هائل من الأحزاب بالساحة السياسة أمر إيجابي ويحمل في مدلوله صورة إيجابية عن التعددية الحزبية والسياسية بالجزائر، إلا أنه عبّر عن رفض تشكيلة حنون النّشاط الحزبي الموسمي، وهي الظاهرة التي باتت تنتهجها الأحزاب التي تسمى بالمجهرية عشية الاستحقاقات الانتخابية. وفي هذا السياق، يرى جودي أنه من واجب الأحزاب المشاركة في جميع النقاشات اليومية التي تهم المواطن ومشاكله اليومية.
وجدّد حزب العمال ضرورة تبني مقترح قانون يحظر عملية التجوال السياسي، لا سيما لدى منتخبي الأحزاب في مختلف المجالس الانتخابية، اقتداء بما هو معمول به في الدول الديمقراطية، وحجته في ذلك ملكية العهدة الانتخابية والنيابية للحزب وليس للمنتخب.
ووصف جلول جودي لجوء الأحزاب إلى إطارات من خارج وعائها النضالي لترشيحها في المواعد الانتخابية تحرشا سياسيا يتنافى والقواعد السياسية، مؤكدا أن هذا الأسلوب الذي أصبح اليوم ظاهرة تعد بمثابة إهانة للقواعد النضالية. وأبرز ذات المتحدث أن حزب العمال يعتمد على شروط ومقاييس مضبوطة لإعداد قوائم الحزب المتنافسة لمختلف الاستحقاقات منها شرط النضال.
من جهة أخرى، لا زال حزب العمال مصرا على ضرورة حلّ التشكيلة الحالية للمجلس الشعبي الوطني وإجراء تشريعيات مسبقة، وهو ما تضمّنته الرسالة التي وجهها الحزب لرئيس الجمهورية مؤخرا، حسب تصريح نفس المتحدث.
رشيد ح
ربط فشل التيارات الإسلامية بالمأساة الوطنية، رئيس حمس، أبوجرة سلطاني، ل"الفجر"
ضيق فضاءات العمل السياسي والتزاحم على الانتخابات ثم حب الزعامة يدفع إلى انشقاقات الأحزاب والتصحيحيات
لا بد من تشريع يجرّم استخدام المال السياسي وأن تتطهّر الأحزاب علنا من بارونات المال
مصير التحالف الرئاسي مهدد بالأنانيات الحزبية والمال السياسي
اعترف أبو جرة سلطاني بتهلهل تماسك التحالف لرئاسي جراء ظاهرة المال السياسي وما حدث في انتخابات تجديد عضوية مجلس الأمر الأخيرة، التي أبرزت أنانيات سياسية، من خلال تجاوز أطراف التحالف وعقد تحالفات خارجية لضرب التحالف ذاته. وأشار إلى أن ركود تفعيل آليات التحالف ساهمت في هذا التشتت. وطالب في حوار مع "الفجر" بضرورة تطهير الأحزاب من استخدامات المال السياسي، وأوضح أن الطبقة السياسية في حاجة إلى تجديد، خاصة وأن المأساة الوطنية أقنعت الجميع بمخاطر العودة إلى أسبابها، متحدثا بأمل كبير عن أهمية كسب فئة الشباب، الذي يسعى إلى ممارسة حقه في التعاطي مع الواقع، ويساهم في استكمال بناء الجزائر، لتجاوز ما تم إغفال التعاطي معه لمدة طويلة بسبب أولوية الأمن والمصالحة الوطنية.
قلتم إن التحالف الرئاسي فشل، فهل هذا يعني أن شطبه من الساحة السياسية بات قريبا؟
التحالف الرئاسي خيار استراتيجي لصالح الاستقرار والتنمية الوطنية، وقد أُنشئ من أجل إنجاز طموحات أكبر من مجرد انتظار المواعيد الانتخابية. ونحن نقوم بعملية نقد ذاتي للتحالف من أجل إصلاحه وتقويته، والنقد ظاهرة صحية للتحالف الذي باركه الرئيس بوتفليقة قبل ميلاده. وقد تمكّن التحالف من غلق الطريق أمام المغامرين والمقامرين الذين كانوا، في ذلك الوقت، يهددون بالعودة بالجزائر إلى ما قبل 05 أكتوبر 88، لذلك فقاعدتنا السياسية الوطنية والإسلامية نجحت خلال ست سنوات في تحقيق كثير من الطموحات، لكنها اصطدمت بانتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة، فظهرت الأنانيات الحزبية التي جرفها تيار المال السياسي فصار التحالف مهددا بهذين الخطرين.
هل تقصدون بخطر الأنانيات الحزبية والمال السياسي بالتحديد أن البعض فضّل التحالف مع آخرين من خارج التحالف، رغم أن الأمر يضرب التحالف ذاته وليس كسب مواقع إضافية كما يروّج له؟
نعم، هذان الخطران صار لهما ضغط كبير على واقع التحالف، بل حتى القيادات الوطنية، بعد أن فرضت قواعدنا النضالية منطق التحالفات المحلية الضيقة، ووجدنا أنفسنا وكأننا نتفرّج على اللعبة الانتخابية من بعيد.
أليس دخول حزب العمال على الخط كان أيضا عامل تهديد للتحالف في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة الأخيرة؟
هذه المسألة تجاوزناها، لأنها كانت مسألة ظرفية، فلو كان التحالف منتشرا أفقيا وعموديا، فإنه لا يحتاج إلى اقتراض أصوات من خارج رصيده الانتخابي الذي يحوز على أغلبية في 46 ولاية من أصل 48، لكن الأنانية الحزبية جعلت كل طرف يفكر في تحسين رصيده الخاص في مجلس الأمة دون أن يلتزم بالمتفق عليه، وهو أن مبدأ التحالف يتم بين المتحالفين أساسا، وهو ما لم يتم، رغم المساعي التي بذلتها الحركة من أجل تحقيق مفهوم "الأفقي والعمودي" في الميدان، كونها كانت لها الرئاسة الدورية للتحالف.
كن بعض القيادات في الأحزاب المتحالفة معكم يقولون إنه لا يوجد في عقد التحالف ما يلزمهم بما يقولون؟
المرجع في هذا هو عقد التحالف، ففي أهداف التحالف الإحدى عشر ينصّ أول بند على ضرورة ترقية العمل المشترك من أجل تعزيز استقرار البلاد وتراكم التجربة، وفي محاور التحالف تنص الوثيقة على ترقية التحالف داخل الدوائر السياسية للحكم أفقيا وعموديا في الاستحقاقات الانتخابية، والتنسيق على مستوى المجالس المنتخبة، فماذا يعني هذا إن لم يكن يعني العمل على تقوية جميع أطرافه وليس ممارسة الأنانية السياسية التي قد تقوي جهة على حساب أخرى، فالحليف حليف في السرّاء والضراء وحين البأس، وليس فقط في الاستحقاقات الانتخابية.
عتقد البعض أنكم تبحثون عن بديل إسلامي في وقت تعالت أصوات تنادي بعدم جدية وجدوى الأحزاب الإسلامية؟
نحن لا نشكّك في خياراتنا السياسية، ولا نريد أن تفشل هذه التجربة، ولذلك كنا دائما حريصين على تقوية التحالف. لكن في السياسة لا يوجد أسود وأبيض فقط، لذلك نادينا صراحة بضرورة ترقية التحالف إلى شراكة سياسية كاملة ومتوازنة خدمة للجزائر، وتم قبول المبدأ، إلا أن آليات التفعيل لم تتحرّك بعد. وأمام هذا الركود السياسي الذي يطبع الساحة الوطنية، أردنا أن نحرّكها بنقاش سياسي فعّال قد يدفع باتجاه معالجة ظاهرة العزوف الانتخابي التي شهدتها مختلف الاستحقاقات منذ 2007، وهذا الأمر صار مطلبا سياسيا سوف نواجهه غداة استحقاقات سنة 2012.
لكن الرهان على التيار الإسلامي ليس رهانا مضمونا بالنظر إلى فشل التجربة التي خاضتها مختلف فصائله، ألم تفكّروا في هذا الشأن بروية؟
هذا كان مربوطا بالمأساة الوطنية، وقد انتهت واستخلص الجميع دروسها المرّة، ولا أحد في الجزائر يفكّر اليوم، مجرد تفكير، في العودة إلى التناحر والاقتتال. ولقد نشأ جيل جديد من الشباب يتطلّع إلى ممارسة حقّه في التعاطي مع الواقع، ويساهم في استكمال بناء الجزائر. وحركة مجتمع السلم تتوجه اليوم الى هؤلاء، لأن القيادات القديمة استوعبت دروس المأساة الوطنية، وصارت مستعدة للانخراط في الفعل السياسي الوطني.
هل ترون أن هذه الدعوة ستعزّز المنهج الذي أسّس له المرحوم الشيخ نحناح، أم هي عملية تجديدية للدم بعد أن عرفت الحركة انشقاق بعض قياداتها؟
أشكركم على هذا السؤال، لأنه يعطيني الفرصة لأوضّح ثلاث مسائل دار حولها نقاش واسع.
أولها: أن الشيخ محفوظ نحناح، رحمه الله، كان قد طوّر الحركة وكيّفها في أكثر من محطة بين 91 تاريخ تأسيسها و2003 تاريخ وفاته، رحمه الله، ولو كان اليوم حيا بيننا لواصل عملية التطوير والترقية بما يخدم الصالح العام، ونحن على هذا الخط.
ثانيها: أن الظروف قد تغيرت خلال عشرين (20) سنة من التجربة التعددية.
ثالثها: أننا فتحنا حوارا مع الخبراء، وتوصّلوا إلى أن الساحة الوطنية بحاجة إلى تفعيل وأن الحركة، وبالتعاون مع القوى الوطنية، بحاجة إلى بعث مبادرة في إطار تعميق الديمقراطية وتوسيع فضاءات الحريات السياسية ودعوة الشباب إلى الانخراط في ديناميكية المصالحة الوطنية والتنمية الشاملة.
وعليه، فإن ما نحن بصدده هو مبادرة لتأمين المستقبل لجيل واسع من الشباب غفلنا عن التعاطي معه لمدة طويلة بسبب أولوية الأمن والمصالحة الوطنية.
ناديتم في ختام لقائكم الأخير بإطارات الإعلام إلى ضرورة حل الأحزاب المجهرية، هل هو اعتراف منكم بأن الأحزاب فشلت في
لجزائر؟
نحن لسنا مع حل أي حزب حلا إداريا، ولكننا مع ضمّ جهود هذه الأحزاب بعضها إلى بعض في شكل أسر سياسية أو تيارات ليكون نفعها أكثر. نحن ضد هذا التشرذم الذي صار عبئا على الساحة الوطنية دون أن يقدم شيئا إلاّ التصحيحيات والانشقاقات، وطلب الإمارة ولو على حجارة.
عشتم التجربة وانتهيتم منها، في رأيكم ما هي أسباب الانشقاقات الحاصلة بين الأحزاب؟
الأسباب كثيرة، يأتي في مقدمتها ضيق فضاءات العمل السياسي، ثم التزاحم على باب الانتخابات، ثم اختلاف وجهات النظر، ثم حب الزعامة وطلب الإمارة ولو على حجارة.
سجلتم انزعاج الجميع من استخدام المال السياسي في الانتخابات، ما هي برأيكم وسائل مكافحة هذه الظاهرة؟
الرد على هذا السؤال مهم جدا ويجب أن يمر عبر عدة إجراءات ومراجعات:
أولا: يجب أن يصدر تشريع صارم صريح يمنع استخدام المال السياسي لأغراض انتخابية.
ثانيا: لا بد أن تتطهّر الأحزاب علنا من بارونات المال السياسي.
ثالثا: لابد أن يستنكر المواطن هذه الظاهرة ويدينها ويبلغ بمن يحاول شراء ذمته.
رابعا، لوسائل الإعلام دور بارز في الكشف عن هذا الانحراف السياسي والمساهمة في معالجته.