فند التكتل المستقل للأطباء المقيمين الإشاعات المروجة مؤخرا، بشأن إصدار القانون الأساسي الخاص بهذه الفئة، معتبرا أنها مجرد مغالطات ليس إلا، مع اقتراب نهاية الآجال للوعود التي قدمتها الوزارة، بأن القانون المذكور، سيصدر قبل نهاية الشهر الجاري، وهو الأمر الذي اعتبره التكتل مستحيلا، كونه موجودا حاليا على مستوى مديرية الوظيف العمومي، والوزارة الوصية مطالبة بتفعيل تعهداتها وترجمتها إلى قرارات وإجراءات لوضع حد لهذه الأزمة بدلا من تسريب معلومات خاطئة بهدف ربح الوقت. وأكد التكتل المستقل للأطباء المقيمين، أن المهلة التي حددتها وزارة الصحة والسكان بشأن إصدار القانون الأساسي الخاص بهذه الفئة، تقارب على النهاية لكن الإجراءات الميدانية تبقى غائبة، حيث لايزال مصير هذا القانون غامضا، فيما انتشرت مؤخرا بعض الأخبار التي تفيد بأنه تم إصدار القانون الأساسي، لكن هذا غير صحيح حسب التكتل، الذي وصف تلك المعلومات والأخبار بالمغالطات ليس إلا، على اعتبار أن المعلومات المستقاة من مديرية الوظيف العمومي، حسب ذات التنظيم، أشارت إلى أن القانون الأساسي الخاص بالطبيب المقيم، يتواجد حاليا على مستوى المديرية العامة للوظيف العمومي، وحتى في حال إرساله إلى الأمانة العامة للوزارة الأولى قصد الاطلاع عليه ودراسته ومناقشته، وبعد ذلك إصداره، سيأخذ من الوقت حوالي أسبوعين، ما يعني أن الآجال التي حددتها وزارة الصحة قبل 30 جوان الجاري، هي مجرد ربح للوقت. وقال مندوب التكتل المستقل للأطباء المقيمين، الدكتور رضوان بن عمر، في تصريح ل”الفجر”، إن وزارة الصحة تتعمد التعطيل، وهذا من أجل ربح الوقت لهدف وغرض واحد، وهو إضعاف صفوف التكتل المستقل للأطباء المقيمين، ودفعه الى التخلي عن مطالبه المشروعة، وما التصريحات المتكررة لوزير الصحة، حول القانون الأساسي الخاص بالطبيب المقيم، بأنه سيكون جاهزا قبل 30 جوان الجاري، إلا مجرد مناورات، تريد الوزارة انتهاجها وبطبيعة الحال هذا الأمر يدخل ضمن الاستجابة للمطالب عن طريق الوعود الكاذبة، وبالتالي فإن الوزير مطالب بتفعيلها إلى قرارات، متسائلا في نفس الوقت “لماذا لم تكن لدى الوزارة الجرأة وروح المسؤولية لترجمة هذه الوعود على أرض الواقع؟”. وأوضح المتحدث أن التكتل عقد اجتماعا جهويا، أول أمس، ضم مندوبي ولايات الوسط، وتمحور النقاش فيه حول تأخر إصدار القانون الأساسي والمطالب البيداغوجية، التي تبقى القرارات التي اتخذت بشأنها وحتى تعليمات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مجرد حبر على ورق، لأنه لحد الآن لم يتم التوقيع والمصادقة على محضر الاجتماع الرسمي الخاص بندوة عمداء كليات الطب المنعقدة مؤخرا، مضيفا أن هذا الأمر يفسر غياب النية والجدية في احتواء الوضع، ما يتطلب العمل على ذلك لاسيما، وأن الإضراب متواصل ويدخل يومه 88 دون أي جديد يذكر، وتجميده وتوقيفه مرتبط بما تقرره القاعدة، لأن أمرا كهذا سيتم الفصل فيه عن طريق التصويت والاستفتاء. أما بخصوص الاعتصام الأخير، الذي نظمه التكتل المستقل للأطباء المقيمين بالمركز الاستشفائي الجامعي “فرانز فانون” بالبليدة، تضامنا مع الزملاء الذين قررت إدارة المستشفى تجميد أجورهم، وهو مخالف للقانون، وبعد الضغط على الإدارة قررت هذه الأخيرة، رفع التجميد عن الأجور، وأبقت على الخصم من الأجور ل5 أيام فقط.
