سيفصل نهار اليوم التكتل المستقل للأطباء المقيمين من ولاية سطيف في قضية توقيف الحد الأدنى من الخدمات المقدم للمرضى بالمستشفيات، وذلك عقب قرار بعض المديرين العامين بتجميد وتوقيف أجور الأطباء المقيمين بعد الخصم منها، كما أن نية الإعلان عن السنة البيضاء يعد حرمانا للجزائريين من دفعة جديدة من الأطباء الأخصائيين هذا العام والسنة المقبلة. وفي هذا السياق استنكر التكتل المستقل للأطباء المقيمين بشدة الطريقة التي قابلت بها قوات مكافحة الشغب ومصالح الأمن بوهران المسيرة التي نجح في القيام بها أصحاب المآزر البيضاء، وقال أحد مندوبي التكتل المستقل للأطباء المقيمين أن أحداث وهران الأخيرة هي نتيجة حتمية لفشل الوزارة في معالجة مطالب الأطباء المقيمين، الذين صارت تستعمل ضدهم القوة العمومية، وفي ولاية يفترض أن المسيرات مرخص بها، كما أن الفشل سببه إتباع سياسة ربح الوقت والهروب نحو الأمام مع إنشاء لجان فارغة المحتوى، واعتبر أن التصريحات الأخيرة التي أطلقها وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات «جمال ولد عباس» بأن مطالب الأطباء المقيمين حول القانون الأساسي والمتعلقة بالشأن البيداغوجي تم التكفل بها، ما عدا الخدمة المدنية التي قال إنها خارج صلاحياته، لا أساس لها في الواقع -حسبه-، مؤكدا أن آخر المعلومات حول القانون الأساسي تشير إلى أنه لا يزال على مستوى مديرية الوظيف العمومي، فيما تبقى الأخبار الأخرى مجرد إشاعات، ومن جانب آخر فإن التكتل المستقل للأطباء المقيمين سيكون اليوم على موعد مع اجتماع وطني بمدينة سطيف، وعن نقل هذا اللقاء إلى الشرق الجزائري أكد عضو التكتل أن التنظيم ينتهج سياسة لامركزية في الحركة الاحتجاجية، وإن سمحت لهم الظروف فسيقومون باعتصام هناك، وسيكون اللقاء فرصة لمناقشة آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بملف الأطباء المقيمين خاصة الملف القضائي، كما سيكون اللقاء فرصة لدراسة قرار توقيف الحد الأدنى من الخدمات الموجهة للمرضى داخل المستشفيات، وهذا بعدما لم يكف المدراء العامين لهذه الأخيرة عن خصم أجور الأطباء المقيمين، بل راحوا يهددون بتوقيف أجورهم كنوع من التهديدات والضغوطات.
