يتجه التكتل المستقل للأطباء المقيمين إلى توقيف الحد الأدنى من الخدمات المقدم للمرضى بالمستشفيات، عقب قرار بعض المديرين العامين بتجميد وتوقيف أجور الأطباء المقيمين بعد الخصم منها بسبب الإضراب المتواصل للشهر الثالث على التوالي، مؤكدا أن إعلان السنة البيضاء غدا الأحد، هو بمثابة حرمان الجزائر من دفعة جديدة من الأطباء الأخصائيين هذا العام والسنة المقبلة، والخاسر الأكبر هو المريض بالطبع وعلى وزارة الصحة تحمل مسؤوليتها إزاء النتائج المترتبة عن ذلك. استنكر التكتل المستقل للأطباء المقيمين بشدة الطريقة التي قابلت بها قوات مكافحة الشغب ومصالح الأمن بوهران الأربعاء الفارط، خلال المسيرة التي نجح في القيام بها أصحاب المآزر البيضاء، انطلاقا من المركز الاستشفائي الجامعي، نحو مقر الولاية، وهي المسيرة التي جاب فيها الأطباء المقيمون مختلف شوارع عاصمة الغرب الجزائري. وقال الدكتور رضوان بن عمر، أحد مندوبي التكتل المستقل للأطباء المقيمين، في تصريح ل”الفجر” أمس، إن أحداث وهران الأخيرة هي نتيجة حتمية لفشل الوزارة في معالجة الأطباء المقيمين، الذين صارت تستعمل ضدهم القوة العمومية، وفي ولاية يفترض أن المسيرات مرخص بها، كما أن الفشل الذريع للوصاية أثبته باتباع سياسة ربح الوقت والهروب نحو الأمام، مع إنشاء لجان فارغة المحتوى، وعديمة الجدوى، وهذا من أجل إرهاق أصحاب المآزر البيضاء، ومن ثم إضعاف الحركة الاحتجاجية، وتوقيفها وتأليب الرأي العام. واعتبر المتحدث أن التصريحات الأخيرة التي أطلقها وزير الصحة والسكان جمال ولد عباس، بأن مطالب الأطباء المقيمين حول القانون الأساسي والمتعلقة بالشأن البيداغوجي تم التكفل بها، ما عدا الخدمة المدنية التي قال إنها خارج صلاحياته، لا أساس لها في الواقع، وتمثل مغالطة كبيرة يحاول المسؤول الأول عن القطاع إلقاء اللوم بها علينا فقط، وتأليب الرأي العام مرة أخرى ضدنا، مؤكدا أن آخر المعلومات حول القانون الأساسي، تشير إلى أنه لا يزال على مستوى مديرية الوظيف العمومي، فيما تبقى الأخبار الأخرى مجرد إشاعات. وأعلن ذات المتحدث، أن التكتل المستقل للأطباء المقيمين سيكون اليوم على موعد مع اجتماع وطني بمدينة سطيف. وعن نقل هذا اللقاء إلى الشرق الجزائري أكد هذا الأخير أن التنظيم ينتهج سياسة رص الصفوف، ولامركزية الحركة الاحتجاجية، وإن سمحت لنا الفرصة سنقوم باعتصام أو شيء من هذا القبيل هناك، وسيكون اللقاء فرصة لمناقشة آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بملف الأطباء المقيمين خاصة الملف القضائي، كما سيكون اللقاء فرصة لدراسة قرار توقيف الحد الأدنى من الخدمات الموجهة للمرضى داخل المستشفيات، وهذا بعدما لم يكف المدراء العامين لهذه الأخيرة عن خصم أجور الأطباء المقيمين، بل راحوا يهددون بتوقيف أجورهم كنوع من التهديدات والضغوطات. لكن يبقى أن الأمين العام لوزارة الصحة والسكان خلال الأيام الأولى للإضراب، يقول الدكتور رضوان بن عمر، إنه وجه مراسلة رسمية على شكل تعليمة لرؤساء المصالح بالمستشفيات يوم 17 مارس 2011 تحمل رقم 411، يذكر فيها بأن “الأطباء المقيمين هم أطباء في طور التكوين، ولا يتحملون المسؤولية إزاء المرضى، وبالتالي الأطباء الأخصائيين والأساتذة المساعدين ملزمين بتعويضهم، وتغطية النقص الحاصل في التكفل الصحي بالمرضى بسبب الإضراب”، معلقا عليها بأنها شهادة تبرئة منحتها وزارة الصحة للأطباء المقيمين. أما بخصوص ندوة عمداء كليات الطب، المنعقدة خلال الأسبوع المنصرم، والتي تم الإعلان فيها أن السنة البيضاء ستكون انطلاقا من يوم غد، هي بمثابة حرمان الجزائر والمرضى بصفة خاصة من دفعة جديدة للأطباء الأخصائيين، انتهوا من تكوينهم، كما لن تكون دفعة أخرى تتلقى تكوينها السنة المقبلة، وأكبر خاسر هو الوزارة، مؤكدا أن الأطباء المقيمين يرضون بالتضحية بسنة بيضاء مقابل سنوات سوداء.
