صنف رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية الجزائرية، دريهم عبد القادر، النظام الجزائري في خانة “النظام الرئاسوي المغلق”، مشيرا إلى أنه يكتسي ظاهرا صفة نظام شبه رئاسي، لكن في الممارسة تظهر أنه عكس ذلك بالنظر للصلاحيات الكبيرة وسلطة التنفيذ التي يتمتع بها رئيس الجمهورية وأكد رئيس الكتلة، في ندوة صحفية عقدها بالمجلس الشعبي الوطني، تحضيرا لليوم البرلماني الخاص ب “المقارنة بين الأنظمة الدستورية في الجزائر”، المزمع تنظيمه اليوم، أن العهدة الرئاسية لليامين زروال، هي أفضل من العهدة الرئاسية لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، في الشق المتصل بتطبيق الدستور والفصل بين السلطات، حتى وإن حققت، حسب المتحدث، خلال عهدة بوتفليقة تحسنا في الوضع الأمني. وأكد أن النقاش سيتناول العهدات الرئاسية لرؤساء الجزائر التسعة، منذ عهد الأحادية إلى عهد التعددية الحزبية، مرورا بمرحلة الأزمة الأمنية وما ميزها من استثناءات في التسيير والخلل الذي أصاب السلطات الثلاث بحكم المرحلة الأمنية آنذاك. وخلص ممثل الكتلة البرلمانية للأفانا أن النظام المطبق في الجزائر هو نظام شبه رئاسي وهو نتيجة مزج بين النظام البرلماني والنظام الرئاسي، ما أنتج نظاما شبه رئاسي، ووصفه “بالنظام الرئاسوي المغلق”، لأن من بين أهم مؤشرات ذلك الحكم هو الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها الرئيس والحكومة مقابل البرلمان المحدود الصلاحيات والمبادرات. ولخص هدف تنظيم اليوم الدراسي المقرر اليوم الأربعاء، في فتح نقاش بشأن مستقبل الحياة السياسية في الجزائر في سياق الإصلاحات السياسية التي تنوي الجزائر القيام بها وتعديل الدستور المبرمج سنة 2012، مشيرا إلى أنه قد تم توجيه دعوات إلى أعضاء هيئة المشاورات السياسية، قصد إتاحة الفرص لهم للاستماع إلى مزيد من الشهادات من رجال القانون والنواب وممثلي الأحزاب.