دعا الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين نقابات قطاع التربية إلى التوحد خلال الدخول الاجتماعي المقبل للضغط على الوزارة لتلبية المطالب العالقة، التي هي من اختصاصها، وفرض نفسها أمام الحكومة من أجل السماح لها بالمشاركة في لقاء الثلاثية، مؤكدة على أهمية توسيع هذه الأخيرة للنقابات الفاعلة. وحذر، أول أمس، رئيس الاتحاد، الصادق دزيري، في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح الجامعة الصيفية التي ستستمر إلى غاية 16 من هذا الشهر بولاية بومرداس، وزارة التربية من تجاهل المطالب المرفوعة والعالقة، مستعرضا نشاط الاتحاد خلال المرحلة السابقة، وما صاحبها من مد وجزر، حيث كانت سنتا 2009 و2010 حسبه، محطتين للحركات الاحتجاجية المطلبية، والتي توجت بصدور النظام التعويضي، والوقوف على النقائص المسجلة في القانون الخاص، متطرقا إلى الاحتجاج الذي كان بالتنسيق مع نقابة “الكناباست” في 2010 الذي جعل وزارة التربية الوطنية تبادر بفتح باب المفاوضات، حيث توج بمحضر مشترك مع النقابتين تعهدت من خلاله وزارة التربية الوطنية بإصدار القرار الجديد للخدمات الاجتماعية قبل 30 أفريل 2011، وتشكيل لجان عمل مشتركة لمراجعة النظام التعويضي واختلالات القانون الخاص، وإعادة دراسة ملفي السكن وطب العمل، غير أن ذلك لم يطبق على أرض الواقع، وسيتسبب في دخول مضطرب، داعيا بالمناسبة جميع عمال قطاع التربية لتقديم اقتراحاتهم، بعد أن قال “إن عملا وتحديات كبيرة تنتظرنا في الدخول المدرسي القادم من أجل اتخاذ موقف صارم وحازم في الوقت المناسب حول الملفات العالقة”. ويأتي هذا، بعد أن تأسفت “الانباف” من عدم تطبيق الوزارة وعودها رغم تأكيد التزامها في مختلف المناسبات، مؤكدة أن كل الملفات العالقة ستبقى بؤرا للتوتر في القطاع ما لم يتم تدارك الوضع في القريب العاجل. واقترح الاتحاد، على صعيد آخر، إعادة توزيع الثروة ومراجعة قوانين العمل، وتوسيع الثلاثية للنقابات المستقلة الفاعلة، متأسفا على تراجع العمل النقابي والحريات النقابية في بلادنا، التي هي بعيدة عن محتوى المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر.