كشف المقرر الخاص بالأمم المتحدة، خوان مانديز، في مهمة أجراها بتونس منذ شهرين، عن تلقيه شهادات تثبت وقوع حالات تعذيب مست متظاهرين بأقسام الشرطة من قبل بعض رجال الأمن. وأكدت رئيسة الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب أنها تلقت شكاوى من قبل متظاهرين اعتقلوا مؤخرا على خلفية احتجاجات سلمية ضدّ الحكومة، واتهموا فيها رجال الأمن بضربهم بأقسام الشرطة ورصدت منظمات حقوق الإنسان حالات تعذيب في تونس تعرّض لها مواطنون شاركوا في مظاهرات احتجاجية، في وقت تسعى وزارة الداخلية إلى تكوين أعوانها للقضاء على سوء المعاملة. ومنذ أيام نشرت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان تقريرا كشف أن ممارسات التعذيب والاعتقالات التعسفية ما تزال شائعة حتى بعد الثورة، وطالبت برفع الحصانة عن مرتكبي هذه الجرائم. من جهته، لاحظ رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، مختار الطريفي، وقوع اعتداءات على موقوفين بمراكز الأمن، مؤكدا تلقيه عددا من الشكاوى من قبل متظاهرين اعتقلوا بطريقة ”متعسفة” خلال احتجاجات بعد الثورة. وأشار إلى أنه قام بمراسلة وزارة الداخلية مرارا بشأن وقوع حالات تعذيب، مطالبا منها التحرّي من جميع الوقائع ومعاقبة المعتدين على حقوق الإنسان والقضاء على سياسة الإفلات من العقاب. إلى ذلك، قال سمير بن عمر، الكاتب العام للجمعية الدولية لمساندة السجناء السياسيين، أنّ وتيرة تسجيل حالات التعذيب تصاعدت مع تزايد الاحتجاجات الأخيرة على أداء الحكومة المؤقتة. وأكد سمير أنه تلقى شهادات من أشخاص تم إيقافهم خلال المظاهرات الأخيرة، قائلا ”تعرض عديد الأشخاص إلى التعذيب في مقار الشرطة، وقد طلبنا في بعض القضايا إحالة هؤلاء الأشخاص على الفحص الطبي ومازلنا ننتظر النتائج”. وتعيش تونس هذه الآونة على وقع انفلات أمني، وقد اتهم متظاهرون في اعتصام القصبة الثالث رجال الأمن بالاعتداء عليهم بالسب والضرب، لكن لم يتم إيقاف أيّ شرطي رغم اعتقال عشرات المتظاهرين.بالمقابل، أكد المتحدث باسم الداخلية هشام المؤدب، أنّ وقوع بعض التجاوزات خلال المظاهرات والاعتصامات لا ينم إلا عن سلوكيات معزولة لبعض الأعوان. وأشار إلى أنّ الوزارة قطعت مع عقلية النظام السابق، وأنها تخطط لتكوين أعوانها بما يتماشى والقضاء على سوء المعاملة وإرساء ثقافة حقوق الإنسان لدى رجال الشرطة.
