دفع تفاقم الأوضاع الأمنية في تونسفرنسا للمرة الأولى لانتقاد تعامل السلطات التونسية مع المتظاهرين، كما نددت ألمانيا بكل أشكال العنف ودعت حكومة تونس إلى وقف ما وصفتها بالإجراءات القاسية تجاه المتظاهرين، في حين حذرت الإدارة الأمريكية ودول أوروبية رعاياها من السفر إلى هناك. وأدان رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون أول أمس الخميس »استخدام السلطات التونسية للقوة بصورة غير متناسبة ضد المحتجين في البلاد«. وفي أقوى انتقاد حتى الآن من فرنسا القوة الاستعمارية السابقة في تونس، قال فيون »نصر على أن تظهر كل الأطراف ضبط النفس وأن تختار طريق الحوار.. لا يمكن أن نستمر مع هذا الاستخدام غير المتناسب للقوة«. وأضاف »نحن قلقون للغاية من هذا الوضع ومن العنف الذي يحدث على مدى الأيام القليلة الماضية«، وتابع أن حكومته تبذل جهودا كبيرة لإقناع السلطات التونسية باتباع سبيل الحوار. وفي ألمانيا وصف وزير الخارجية غيدو فيسترفيله تطورات تونس بأنها مثيرة للقلق العميق، وندد بكل أشكال العنف ولكنه دعا الحكومة التونسية لوقف ما وصفها بالإجراءات القاسية تجاه المتظاهرين، وللمسارعة إلى إطلاق سراح المعتقلين منهم. وأشار إلى أن تقارب تونس مع الاتحاد الأوروبي منوط بالتزامها بقواعد دولة القانون، وقال إن لجنة السياسة والأمن في الاتحاد الأوروبي قررت مجددا عقد جلسة لمناقشة الأوضاع في تونس أمس الجمعة. وفي واشنطن نصحت الإدارة الأمريكية رعاياها بعدم السفر إلى تونس، وجاء في بيان للخارجية الأمريكية أنها »تنبه المواطنين الأمريكيين إلى تصاعد الاضطرابات السياسية والاجتماعية في تونس، وتوصي بإرجاء السفر غير الضروري إلى تونس في هذا الوقت«. وقال البيان »إن الاضطراب امتد إلى تونس العاصمة وكل المدن الكبرى ومن بينها المزارات السياحية الشهيرة«، وقال إن »الأحداث تقع بتلقائية وبشكل غير متوقع وتحولت في عدة مناسبات إلى العنف«. وأضاف »بينما تبدو هذه الاضطرابات ناتجة عن مخاوف اقتصادية وليست موجهة للغربيين، يرجى من المواطنين الأمريكيين البقاء في حالة انتباه تجاه التطورات الأمنية المحلية والحذر فيما يتعلق بأمنهم الشخصي«. ووجه النصح للمواطنين الأميركيين بتفادي كل المظاهرات في تونس حتى السلمية منها، حيث يمكن أن يصبح الأجنبي هدفا للتحرش أو ما هو أسوأ. كما حذرت حكومات أوروبية رعاياها من السفر إلى تونس، وانتقدت ما أسمته الاستخدام غير المتكافئ للقوة هناك. في هذه الأثناء أكدت وزارة الخارجية السويسرية أن مواطنة سويسرية من أصل تونسي قتلت في الصدامات الجارية في تونس. ومن جهتها، أعلنت رئيسة الاتحاد الدولي لروابط حقوق الإنسان سهير بلحسن أول أمس أن لديها لائحة بأسماء 66 شخصا قتلوا منذ بدء الاضطرابات في تونس منتصف ديسمبر الماضي. وفي جنيف ناشدت مفوضة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي السلطات التونسية التحقيق في قتل الشرطة لعشرات المدنيين، وأبدت قلقها من تعرض النشطاء للاحتجاز والتعذيب، وقالت »أعلم أن سجل تونس ليس جيدا في تقبل الاحتجاجات«. وأضافت بيلاي أن مكتبها مستعد لمساعدة السلطات التونسية على التحقيق في أي استخدام مفرط للقوة وتقديم الجناة للعدالة.
