حذرت النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني من الفساد الإداري في القطاع بانتشار ظاهرة المحسوبية وغياب العدالة في التسيير، مشيرة إلى حالات الإقالات التعسفية التي مست مديري المراكز عبر مختلف ولايات الوطن والطرد الذي طال أكثر من 50 مسؤولا، مطالبة بإعادة النظر في القوانين المسيرة للمديرين وتأسيس مجلس تأديبي لإعطاء المطرودين حق الدفاع عن نفسهم سلط رئيس النقابة الوطنية للتكوين المهني، جيلالي أوكيل، الأضواء على ظاهرة الطرد التعسفي لمديري مراكز التكوين المهني، وتجريدهم من كل حقوقهم، إثر الحادثة التي تعرضت لها المديرة السابقة لمركز التكوين المهني البدر بوهران، المهددة الآن بطردها من سكنها الوظيفي بعد 25 سنة من العمل، تزامنا مع توقيفها كمديرة لمركز بحجة سوء التسيير، وحرمانها من الترقية إلى رتبة مساعد تقني وبيداغوجي، على حد قول المتحدث في تصريح ل”الفجر”، الذي أضاف أن هذه الأخيرة “هي اليوم مهددة بالطرد من السكن الوظيفي وملاحقتها في كل مسارها المهني بعد أن أفنت زهرة شبابها لأكثر من 25 سنة في خدمة القطاع”. واعتبر ذات المسؤول أن ما وقع للمديرة هو مثال حي عن العشرات الذين تم طردهم دون فسح المجال لمديري مراكز التكوين المهني للدفاع عن أنفسهم، مؤكدا أن أكثر من 50 حالة سجلت ولم يتمكن أصحابها من العودة إلى مناصبهم بسبب غياب العدالة واعتماد سياسة الكيل بمكيالين، مضيفا “نعتبر كل ما اتخذ في حق المعنية بمثابة حڤرة وإقصاء، حيث أن هناك حالات كثيرة من سوء التسيير في مؤسسات التكوين المهني مازال أصحابها يمارسون مهامهم إلى يومنا هذا، لأن لهم معارف على مستوى الوزارة، أو هناك تواطؤ مع لجان التحقيق ولنا أدلة في الموضوع، والوزارة أصبحت تمارس شعار من ليس معي فهو ضدي”، منددا بهذه الممارسات الأخلاقية والدينية ومبدأ الكيل بمكيالين. وأكد أوكيل أن “تهديد المعنية بالطرد من السكن الوظيفي بمثابة دفعها إلى الانتحار عندما نرى حالات كثيرة لموظفين غادروا القطاع منذ سنوات سواء عن طريق الاستقالة أو تسريحهم وما زالوا يشغلون السكنات الوظيفية إلى يومنا هذا دون اتخاذ أي إجراء بالطرد ضدهم”، مشيرا إلى أن 80 مديرا لم يتم تجريدهم من سكناتهم رغم تركهم القطاع، متسائلا عن دور المسؤولين على مستوى الوزارة وعلى رأسهم الوزير، وأين هو العدل؟ أين هو شعار القانون فوق الجميع؟”. وطالب رئيس النقابة بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، سواء تعلق الأمر بالتسيير أو بالسكنات الوظيفية، بعد أن اعتبر أن القوانين الحالية المسيرة لمديري مراكز التكوين المهني جائرة، حيث يوقف المدير بأمر تعسفي من الوزارة، دون أن يسمح له بحق الدفاع عن نفسه، وعليه فلا بد من انتفاضة عليها وإعادة النظر فيها، بحيث يكون مجلس تأديبي متساوي الأعضاء من ممثلي الإدارة والمدراء في هذه الحالة يعطى للمدير فرصة الدفاع عن نفسه. كما دعا في سياق آخر جميع مديري مراكز التكوين المهني بضرورة التضامن مع زميلتهم الضحية والمطالبة بتأسيس نقابة خاصة بهم، وذلك طبقا للدستور والقانون 90/14، وذلك لحماية حقوقهم، محذرا وزارة التكوين المهني من الاحتجاجات التي سيتم القيام بها مع الدخول الاجتماعي المقبل، بعد أن أشار إلى عقد مجلس وطني لتحديد موعد الاحتجاج بسبب التماطل في تلبية العديد من مطالب موظفي القطاع.
