اتسعت رقعة الإضراب الذي شنه عمال قطاع التكوين المهني استجابة لنداء النقابة الوطنية للقطاع، حيث قفزت من 30 بالمائة إلى 60 بالمائة في اليوم الثاني من الإضراب، الذي يعد الأول من نوعه في تاريخ قطاع التكوين المهني والتمهين. حسب رئيس النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني والتمهين، جيلالي أوكيل، فإن نسبة الإضراب في يومه الثاني والأخير بلغت 30 بالمائة، حيث اتسعت رقعة الإضراب بعد أن انضم عمال القطاع عبر مراكز التكوين التابعة لولايات برج بوعريريج، سيدي بلعباس، الجلفة والأغواط. وأكد جيلالي أوكيل أن وزارة القطاع لم تحرك ساكنا تجاه المطالب التي دفعت بعمال المراكز إلى الدخول في الإضراب عن العمل، ما دفع بالمكتب الوطني لنقابة عمال التكوين المهني إلى الخروج بقرار يقتضي تدعيم يومي الإضراب بسلسلة من الاحتجاجات، حيث ستشن نقابة القطاع أيام 22، 23 و24 من الشهر الجاري احتجاجات داخل مراكز التكوين المهني، وهو القرار الذي سيفصل فيه المجلس الوطني بصفة نهائية عقب انعقاد الجمعية العامة يوم السبت القادم. على صعيد آخر، ندد رئيس النقابة الوطنية للتكوين المهني بتصرفات مدير مركز التكوين المهني والتمهين بدلس، عقب تدخله لمنع انعقاد جمعية عامة خاصة بانتخاب الفرع النقابي. للتذكير، فإن نقابة القطاع رفعت عدة مطالب للوزارة، أهمها إجراء تعديلات على القانون الأساسي والمحافظة على حق ترقية العمال الذي ألغي بعد صدور القانون الجديد وإعادة النظر في تعويضات الخدمة الشهرية للسائقين والحراس ومسيري المخازن.