قامت مصالح ولاية البيض بتوقيف رئيس بلدية سيدي طيفور عن أداء مهامه الإنتخابية بصفة تحفظية، نتيجة تلقيه إشعار بالمتابعة القضائية صدر في حقه من طرف مجلس قضاء سعيدة ذي الاختصاص الإقليمي. تعود حيثيات القضية المتابع من خلالها رئيس البلدية المتنحي من منصبه، إلى تحايله على القانون وتزويره لشهادة كشف راتبه الشهري للتهرب من تسديد نفقة زوجته المطلقة وأطفاله السبعة، حسبما أفادت به مصادر مطلعة على ملف القضية، حيث تم التحقيق فيها من طرف المصالح الأمنية المختصة وتحويلها إلى العدالة التي قامت بدورها بإشعار المصالح الولائية لإتخاذ التدابير الوقائية لحماية مصالح البلدية. وتفيد ذات المصادر أنها ليست القضية الأولى التي يتابع فيها رئيس البلدية على اعتبار أنه سبق أن أدين بغرامة مالية تقدر ب 35 مليون سنتيم تعويضا لفلاح تعرض لحجز بقرته من طرف نفس رئيس البلدية إلى أن لقيت مصرعها، حيث أنصفت العدالة الفلاح البسيط وأدانت المير الذي تمادى في تصرفاته. وسبق أن شهدت بلدية سيدي طيفور النائية عدة احتجاجات شعبية كانت تطالب برحيل رئيس البلدية بالنظر إلى التجاوزات التي كان يرتكبها في حق مواطني بلديته. كما عرفت نفس البلدية حالة إنسداد بسبب تعنت المير و ميله إلى سلطة التسلط وأحادية القرار الإنفرادي بعيدا عن الإحتكام إلى قرارات المداولات البلدية التي تحكم سير البلدية تبعا للقوانين المسيرة لذات الشأن.من جهة أخرى عوض رئيس البلدية المخلوع برئيس بلدية جديد ينتمي إلى حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الذي وجد إجماعا عليه من طرف منتخبي المجلس.