تستغرب العائلات الجزائرية في رمضان هذه السنة، تضاعف حجم الإنفاق وتزايد نفقات ميزانية الشهر بنحو 30 إلى 40 بالمئة، بحسب تقديرات حسابية قائمة على معادلة الاستهلاك والأجرة الشهرية وأسعار مختلف السلع، وذلك ما زاد من معاناة بعض العائلات التي أثقلت الديون كاهلها بعد مرور 20 يوما من الصيام "الصولد" موضة العشر الأواخر والعائلات تبحث عن المنتوج الأصلي في جولة ل"الفجر" عبر محلات الملابس والطاولات المنتشرة في الأزقة لبيع مختلف المواد الاستهلاكية، عشية أول أمس بالجزائر العاصمة، التقينا بعشرات العائلات والشباب ممن تهافتوا "بأعينهم" على شراء الملابس وبجيوب "خاوية"، بعد أن أثقلتهم الديون كاهلهم، بعد 20 يوما من الصيام، في انتظار استكمال عدة الشهر، ولقد تنقلت العائلات بين المحلات ك"الجراد" بحثا عن الأرخص ثمنا أحيانا، وتارة للبحث عن النوعية والجودة خارج قائمة السلع المقلدة والسلع الصينية، هذه الأخيرة أغرقت السوق المحلية بمختلف أنواع الملابس والمنتجات الاستهلاكية، وبأسعار تنافسية تقضي تدريجيا على المنافسة التجارية وتحتكر الأسواق والتجار والزبائن معا، موصدة الباب في وجه "الماركة" الأوروبية والعربية، التي بدأت في التراجع تدريجيا عبر الأسواق، ويقول عنها تجار التجزئة "لقد اختلطت علينا السلع بين أوروبا والصين والعرب، ولم نعد قادرين على التمييز بين العلامة الحرة والمقلدة، نظرا لكون المنتوج الصيني يشبه إلى حد بعيد السلع الحرة، ولم يعد بمقدورنا أيضا إثبات ذلك بالنظر إلى بيع هذه السلع المقلدة بنفس سعر المنتوج الأصلي، لاسيما وأن عدد من المستوردين يقتنون سلعا أصلية من أوروبا وتركيا وبعض بلدان الخليج العربي فيما يتعلق بالألبسة، ثم ينسخون عنها في الصين ليتم بيعها بالجزائر على أساس أنها منتوج أصلي وبسعر أصلي، لتضليل الزبائن". السلع المقلدة وراء ظاهرة "الصولد" طوال السنة ويؤكد التجار الذين تحدثنا إليهم بشوارع حسيبة بن بوعلي، ري ديزلي، بابا عزون، وساحة الشهداء بالعاصمة، أن ظاهرة البيع ب"الصولد" تحولت إلى موضة العشر الأواخر من شهر رمضان، في خطوة لعتق الصائم من نار الأسعار، لكن بالسلع المقلدة، هذا هو المختصر المفيد لهذه الظاهرة حسبهم، حيث وإن كان أغلبيتهم قد استغلوا هذه الفكرة لجلب الزبائن وتضليلهم عن الأسعار الحقيقية، إلا أنهم اعترفوا بأن ذلك يمثل خطرا تجاريا وتجاوزا قانونيا ومحاولة ابتزاز للزبون بطرق ملتوية وحيل زائفة، يقولوا عنها أصحابها من التجار "لقد اضطررنا لذلك لضمان الأرباح والحفاظ على التنافسية، وبما أن الظاهرة قد تفشت بقوة، فصار حتميا علينا الانقياد وراءها أمام غياب قانون ردعي للمتجاوزين والمتلاعبين بصحة المواطن"، وأكد هؤلاء في تصريحاتهم، أن السلع التي تباع بصيغة "الصولد"، بتخفيضات تفوق أحيانا 50 بالمئة، حسبما تشير إليه اللافتات المعلقة على واجهة المحلات، ما هي إلا سلع مقلدة، يتم اقتناؤها بأسعار منخفضة جدا من الصين وأحيانا من ورشات الخياطة المنتشرة بشكل عشوائي في الجزائر العاصمة وباقي الولايات، ممن تحترف تقليد الماركات العالمية، ليس فقط في الملابس، إنما في العطور أيضا ومواد التنظيف والمواد الاستهلاكية بصفة عامة، ويتم بيع هذه السلع على أساس أنها "ماركة حرة" وبأسعار "الصولد"، والتحجج بتغيير النشاط أو التخلص من "الكوطة" لإدخال ماركة أخرى، من أجل استمالة الزبائن وابتزاز جيوبهم باحترافية، والإشكال أن ظاهرة الصولد تستمر طوال السنة، وتكثر في العشر الأواخر من رمضان، حيث تحولت إلى موضة أخذت مكان موضة الملابس. الملابس الأصلية ب"المعريفة" واستخدام "الڤريفة" لبيع المقلد في بابا عزون قرب السكوار، وفي دردشة جمعتنا بأحد التجار، كشف لنا عن الخطة المتبعة في البيع، مؤكدا أنه ضمن قائمة هؤلاء الباعة المتلاعبين، قال "نحن لدينا زبائن أوفياء، نبيع لهم العلامة الحرة القادمة من إيطاليا، إسبانيا، بريطانيا، تركيا، وهي العلامات الأكثر مبيعا، ثم تأتي الفرنسية والعربية، لكن لا نبيعها لأي كان إلا للأحباب ومعارفنا، لأن الحرّ مطلوب بقوة، والبقية نزودهم بالملابس الصينية ونؤكد لهم أنها أوروبية، طبعا لأنها تحمل الخاتم الأصلي "الڤريفة"، التي تميز حسب الزبائن الحر من المقلد"، والأكثر من ذلك يضيف هذا التاجر "هناك حوالي 70 إلى 90 بالمئة من مبيعات المحلات سلع مقلدة قادمة من الصين، لأن مستوردي الملابس يتعاملون معها بكثرة، عكس الملابس القادمة من أوروبا التي تراجعت مؤخرا، مكتفية بتجارة "الكابة" فقط في أغلب الأحيان، وذلك بسبب إقبال الجزائريين على الملابس الصينية، الذين استفاقوا مؤخرا بعد فوات الأوان، لأن السوق المحلية قد تحولت، والأرباح تضاعفت والسلع المقلدة انتعشت والزبون يدفع ثمن البحث عن الرخيص في ذلك". ولقد تضاعفت ميزانية العيد بحسب ما أشارت إليه العائلات، لتضاعف أسعار الملابس منذ دخول الشهر الفضيل.