التجار "نعم للتغيير في رمضان"..

الطرف والطرف الآخر في صراع النشاط التجاري

تقوم وزارة التجارة ضمن مخطط شهر رمضان، بتكثيف وتعزيز الرقابة على الأنشطة التجارية، ومحاولة قمع المتلاعبين بها، ممن يغيّرون من تجارتهم من نشاط إلى آخر خلال هذا الشهر، من دون ترخيص قانوني، بالرغم من أن القانون 09/03 لا يرحم هؤلاء ويرفع من درجة العقاب خلال شهر رمضان
الوزارة "سنعاقب الخارجين عن القانون"
بالنظر إلى تزايد وتيرة الأنشطة الظرفية المدرجة في التجارة الموازية، إلا أن التجار يرفعون التحدي ويُقبلون على بيع مختلف السلع خارج قيد السجل التجاري، ومن دون قيود ولا ضوابط مشروعة قانونيا.
رغم تكثيف نشاط الرقابة لقمع دخلاء رمضان
تغييرات في الأنشطة التجارية رغم أنف القانون
يسعى التجار خلال شهر رمضان إلى رفع مؤشر الأرباح لما يزيد عن 70 بالمئة مقارنة بباقي الأشهر، كما ينتهز هؤلاء الفرصة لتغيير بعض الأنشطة التجارية، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالمطاعم، المقاهي وبعض محلات الخردوات.
مع بداية شهر رمضان تجري العادة عند أصحاب المتاجر التي تنشط في أنشطة تجارية لا تليق بشهر رمضان، أو لا يتم البيع فيها نهارا، نظرا لميزة شهر الصيام، يقوم هؤلاء في أغلبيتهم، بتغيير نشاطهم التجاري من دون ترخيص قانوني، حيث تتحول المطاعم إلى محلات بيع "شربات بوفاريك"، أو الحلويات وقلب اللوز، وما يلحقها من المواد الاستهلاكية التي يقبل عليها المواطن طيلة هذا الشهر، شأنها في ذلك شأن المقاهي ومحلات أخرى، منها ما كانت تمارس تجارة الألبسة. ويجتهد التجار في هذا الشهر لتحقيق الأرباح القياسية تصل أحيانا 70 بالمئة، نتاج تضاعف الأسعار، ومنهم من يلجأ إلى تخزين بعض المواد قبل بداية رمضان لبيعها بأسعار مضاعفة خلال رمضان، وهو ما أدلى به بعض التجار، مؤكدين أن الأرباح في شهر الصيام لا تقارن بباقي الأشهر فيما يتعلق بمؤشرات أسعار المواد الغذائية، وعلى وجه الخصوص الخضر والفواكه. وبالرغم من أن الغلاء يمس بعض المواد أحيانا في فترات من السنة، إلا أن الأرباح يؤكدها التجار ثانية، لا تصل حد المكاسب التجارية التي يتحصّلون عليها خلال رمضان.
اقتصاد البازار وراء هذه الفوضى
وفي اتصال لنا مع المكلف بالإعلام على مستوى وزارة التجارة، فاروق طيفور، وبعض المصادر المقربة من هذا القطاع، أكدوا لنا أن القانون موجود، وتطبيقه ساري المفعول، وتعزيزات الرقابة مكثفة مع بداية شهر رمضان، لكنهم حمّلوا المسؤولية أيضا للتجار والمستهلك. وقالت مصادر مقربة، إن ما يحدث على مستوى الأسواق يعد ترجمة ومنعكس شرطي لنظام اقتصاد البازار الذي تعاني منه الجزائر منذ سنوات، وما يجلبه من نشاطات موازية، لا تزال قيد النشاط رغم محاربتها بالقوة العمومية، إلا أن المستهلك لا يزال يستهلك علامات غريبة ومجهولة المصدر والمحتوى، وكيف له ألا ينساق وراء السلع المفروشة على الأرصفة في رمضان، والسلع التي تباع ضمن النشاط الظرفي لشهر رمضان، بحثا عن الأرخص ثمنا، لا سيما مع انتشار ثقافة التباهي بالقفة في رمضان، حيث يكفي أن يتجمّع أكثر من شخصين على طاولة أو سلعة ما حتى يتدفق عليها العشرات، من دون علم بمحتواها ولا منشأ هذه السلعة، ولا حتى معرفة طريقة إعدادها أو كيفية تسويقها والمراحل التي مرت عليها. وتضيف نفس الصادر أن المستهلك له دور رقابي أيضا وهو معني بالتمييز بين المواد الصالحة والتالفة، وكذا ضرورة الاقتناء من المحلات التي تتوفر على شروط التجارة، من دون الاكتفاء بالأسعار الرخيصة على حساب الصحة الغالية.
ضربة بضربة
صعود مؤشرات قفة الاستهلاك وهبوط مؤشرات سوق الألبسة مع بداية رمضان
تشهد مختلف المدن في الجزائر، حالة غليان مع بداية شهر رمضان الكريم، وتتهافت العائلات على أنواع الخضر والفواكه وكذا الأغذية بمختلف أشكالها وأذواقها، ما رفع من مؤشر سلة الغذاء، التي ارتفعت بنحو 50 بالمئة في ظرف يومين، أمام لهفة المواطن عشية ليلة الشك واليوم الأول من رمضان، فيما تراجعت مؤشرات سوق الألبسة لدرجة إعلان "الصولد" عبر كافة المحلات تقريبا.
في جولة أخذتنا، أمس وأول أمس، إلى أحياء العاصمة، لاحظنا تزايد لافتات "الصولد"، التي تشكّل حملة تخفيضات على الأسعار "الصولد"، تشبه إلى حد كبير لافتات مطاعم الرحمة الخاصة بشهر رمضان الفضيل. ويسعى هؤلاء التجار من خلال ما يعلنون عنه إلى استدراج الرجال والنساء، علّهم يقتنون الألبسة بأرخص الأثمان "ضمن سياسة الرحمة في رمضان"، بالرغم من أن الحقيقة بحسب ما يعترف بها التجار أنفسهم، تتعلق بتراجع مؤشرات سوق الألبسة مع بداية شهر رمضان، وهي عادة سنوية، لذلك استغلوا غياب الرقابة القانونية، لتغيير سياستهم الانتهازية بشعار الرحمة، من أجل كسب الأرباح، ولو أننا لم نصادف تخفيضات في الأسعار لدى إلقاء النظرة على ما هو معروض من ألبسة؛ بل الأمر - كما يؤكده الزبائن - لا يعدو أن يكون تلاعبا بهم في وضح شهر رمضان، وتساءلوا عن الرحمة التي خص الخالق بها خلقه في العشر الأوائل من هذا الشهر.
من جهة أخرى وفي جولتنا أيضا، لاحظنا صعود مؤشرات سلة الغذاء بنسبة 50 بالمئة وأكثر، لا سيما ما يتعلق بجانب الخضروات والفواكه، وبعض المواد التي تزين مائدة الإفطار خلال شهر رمضان، حيث تحوّلت الأسعار إلى مطارد للزبون، وقاهر للجيوب. وقال التجار في حديثهم إلينا "إن الأسعار عرفت صعودا مضاعفا، ومنها ما عرف زيادة بثلاث مرات وأكثر، ما يؤكد حقيقة غياب الرحمة في هذا الشهر الكريم"، وهم يتهمون تجار سوق الجملة، وهؤلاء يتهمون تجار التجزئة، والمواطن طبعا يدفع ثمن لهفته غاليا. ويعتبر التجار الارتفاع في الأسعار أمرا مؤقتا، سيهدأ مع مرور الأسبوع الأول من شهر رمضان، لكنهم في المقابل ينتهزون الفرصة لكسب أرباح إضافية، حيث يقدر البعض منهم تزايد حجم الأرباح بين 30 إلى 70 بالمئة خلال هذا الشهر، بما يحمله من مبيعات وإقبال متزايد للزبائن.
أسواق
تجارة الأواني المنزلية تنتعش والمنتجات المقلّدة تستقطب الزبائن
باعتبار العادة التي تتبعها معظم العائلات الجزائرية، مع قدوم شهر رمضان، حيث تغير من تجهيزات المنزل وكذا الأواني، فإن هذه الأخيرة شهدت انتعاشا تجاريا مميزا هذه السنة. أصبحت تجارة الأواني خلال رمضان من الأنشطة الظرفية أيضا التي يزاولها التجار، طيلة هذا الشهر، بغية رفع أرصدة الربح السريع، تماشيا وعادات السوق الجزائرية. وتشكّل طاولات مختلف الأنواع من الأواني فرصة المواطن لاقتناء الجديد، وبأثمان يقول عنها التجار "إنها في متناول الجميع، لا سيما مع وجود الأواني الصينية بقوة، وهي تكفي وتزيد لتلبية الطلب المحلي، إلى جانب وجود أواني جزائرية من صنع تقليدي، وأخرى مستوردة من أوروبا تستقطب العائلات الغنية والمتوسطة الدخل، فيما تقبل العائلات الفقيرة على الأواني المقلدة القادمة من الصين، وهي الرابح الأكبر في هذه التجارة"؛ فيما استقرت آراء الزبائن على الأسعار الرخيصة، بما أن العائلات تقوم بتغيير هذه الأواني سنويا.
المكلف بالإعلام على مستوى وزارة التجارة فاروق طيفور
"القانون موجود ومطبق وإيقاف المتجاوزين يتطلب مساهمة المستهلكين"
1800 فرقة لمراقبة الغش والأنشطة التجارية خلال رمضان
قال المكلف بالإعلام على مستوى وزارة التجارة، فاروق طيفور، إن القانون 09/03 يعاقب كل التجار الذين يغيّرون أنشطتهم التجارية من دون ترخيص قانوني، سواء في رمضان أو غيره، "لكن العقاب يشتد أكثر خلال رمضان، والقانون موجود ومطبق، وساري المفعول في كل الأحوال".
في تصريح ل "الفجر" أمس، أوضح فاروق طيفور، أن التجاوزات المسجلة على مستوى بعض المحلات، التي تتحوّل في رمضان إلى نشاط مواز لنشاطها التجاري المقيد في السجل التجاري "لا يمكن أن تقمعها وزارة التجارة لوحدها، ولا يمكن أن تخصص وزارة التجارة لكل تاجر مراقب، لكن الوزارة قامت بتعزيز الرقابة، حيث رفعت من عدد فرق المراقبة من 800 إلى 1800 فرقة تنشط طيلة رمضان وفيما بعد رمضان ضمن مخطط الرقابة المسطر من قبل الوزارة، لردع التجاوزات وحماية المستهلك منهم الدخلاء". وأضاف يقول "ردع التجاوزات لا يقتصر فقط على مسؤولية وزارة التجارة، بل يتطلّب أكثر حزم من قبل المستهلك والصحافة أيضا، ويجب أن يبلغ المستهلك مديريات التجارة، لدى تسجيله إلى تجاوز أو تجارة موازية أو خداع تجاري".
وهنا يؤكد طيفور، تقوم المديريات بفتح التحقيق في ذلك ومتابعة هذه القضايا ميدانيا، وبالقانون سيتم ردع كل متجاوز وكل متلاعب تجاري ومخالف لقيود وشروط السجل التجاري، الذي يقيد له نشاطه الممارس يوميا.
وفي سياق متصل، أكد طيفور أن ردع المتلاعبين عمل يشارك فيه الكل، ولا يقع على طرف دون آخر، كما قال إن القانون 09/03 لا يتسامح مع التجار الفوضويين، حيث يقوم هؤلاء عشية دخول شهر الصيام بتغيير نشاطهم المعتاد، والركوض وراء الأرباح فقط، على حساب القانون والزبون معا، لذلك عزّزت وزارة التجارة من عمليات المراقبة وضاعفت من عدد فرق التفتيش، لضمان تغطية وطنية شاملة، غير أن التجار المتلاعبين - يضيف محدثنا - في بعض الأحيان يستطلعون قدوم المفتشين، لإغلاق محلاتهم قبل وصولهم إليها لتفتيشها، مما يعطل مهام فرق المراقبة، لكن في حال وجود تجاوزات وإبلاغ المواطنين عن أماكن ممارسة النشاط التجاري الموازي، في رسالة محررة إلى مديريات التجارة، تتخذ هذه الأخيرة مع الجهات القانونية، لفتح تحقيق ميداني، والنزول إلى الموقع لتشميع المحل وتوقيف هذا النشاط الموازي، وهذا ما يعني أن المسؤولية في تنظيم السوق - بحسب طيفور - تكون مشتركة، بحيث يشارك فيها المستهلك والإعلام ووزارة التجارة والجهات القانونية، ومختلف المصالح كل على حسب قدراتها وصلاحياته المخولة له.
اليوم الثاني
بورصة المواطن ... "الطوابير في كل مكان"
ندرة الخبز والحليب ترفع الأسعار
تحوّلت المخابز ومحلات بيع الحليب والألبان إلى طوابير لعشرات ومئات المواطنين، يصطفون يوميا أمامها، منذ بداية شهر رمضان على أمل الحصول على خبزة أو كيس حليب للإفطار. ورغم الحرارة ومشقة الحصول أحيانا على الخبز أو الحليب، إلا أن الزبائن يولونها اهتماما أكثر من باقي المأكولات الرمضانية، اضطر بعض أصحاب المحلات، ممن تحدثنا إليهم إلى زيادة الأسعار ورفع سقف هامش الربح، لتفادي الضغط الممارس عليهم يوميا، لا سيما مع اقتراب موعد الإفطار، أو في حوالي الحادية عشرة ليلا أو عند الصحور من الصباح الباكر، حيث تكتظ المخابز ومحلات وطاولات بيع الألبان والحليب بالزبائن. وأمام هذه اللهفة، ينتهز بعض التجار الفرصة، بداعي تجنيب محلاتهم الفوضى، ليرفعوا الأسعار، لا سيما في الأسواق الموازية، حيث بلغ سعر كيس الحليب 70 دج، ونفس الشيء بالنسبة للتر الواحد من اللبن، فيما تعدى سعر الخبزة الواحدة 30 دج في ليلة الشك، وهو يتراوح بين 20 إلى 25 دج بحسب مبيعات، أمس وأول أمس. وبالرغم من محافظة بعض التجار على رحمة الأسعار، وبيعهم بالسعر المتداول قبل رمضان، سواء بالنسبة للخبز الذي لا يتجاوز عندهم 10 دج، أو بالنسبة للحليب الذي لا يتجاوز 50 دج، بحسب النوعية، إلا أن الندرة تلاحق هاتين المادتين ويتزايد عليها الطلب دوما، ما رفع من أسعارها أيضا.