أصدر والي البيض قرارا يقضي بتوقيف رئيس بلدية الكراكدة، إثر تلقي مصالح الولاية إشعارا يفيد بأن المعني محل متابعة قضائية ومتهم بتبديد المال العام. وتعد هذه المرة الثانية التي يتعرض فيها رئيس البلدية لقرار التوقيف التحفظي، حيث سبق وأن صدر في حقه خلال نفس عهدته الإنتخابية الحالية قرارا مماثلا صدر عن الوالي السابق سنة 2009، إثر ثبوت متابعة قضائية في حق رئيس نفس البلدية، لتتم تبرئته بعد ذلك من طرف مجلس قضاء سعيدة ويعاد إلى منصبه الأصلي في عهد الوالي الحالي، لتتم تنحيته مرة اخرى بسبب ضلوعه في قضية أخرى تخص تبديد المال العام وسوء تسيير شؤون البلدية. وينتمي رئيس البلدية إلى حزب جبهة التحرير الوطني ويعد من بين المقربين إلى القيادة المركزية بحكم صلة قرابته الوطيدة مع أحد أعضاء المكتب السياسي المنحدر من ولاية البيض. ويأتي هذا القرار في أقل من أسبوع بعد مبادرة والي البيض بتوقيف رئيس بلدية سيدي طيفور المنتمي إلى تشكيلة الأردي عن أداء مهامه إثر متابعة قضائية صدرت هو الآخر في حقه في قضية شخصية تتعلق بتزويره لكشف راتبه الشهري، تهربا من دفع نفقة زوجته المطلقة وأبنائها السبعة. وخلال نفس الصائفة الجارية تم عزل رئيس بلدية الأبيض سيدي الشيخ عن مهامه الانتخابية رفقة النائب الأول لرئيس بلدية البنود، إثر متابعة قضائية صادرة في حقهما تتعلق بالتزوير واستغلال النفوذ وقضايا أخرى لا تزال حيثياتها داخل أروقة العدالة.